مجرمون يقتحمون مسجدا ضواحي مراكش ويسرقون تجهيزاته منذ أكثر من أسبوع والساكنة تحتج..
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
طالب بعض سكان دوار التعاونية الموحدية المرابطين بجماعة سعادة ضواحي مراكش بتكثيف البحث عن أفراد عصابة إجرامية اقتحمت منذ أكثر من أسبوع مسجد الدوار، واستولت على تجهيزاته الصوتية، قبل أن تعرج على مسكن الإمام الحديث العهد بالزواج وتسرق أثاث وملابس وهدايا العروس إلى جانب دراجة نارية اقتناها السكان مؤخرا لفائدة الإمام بعد زواجه.
للإشارة فعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السويهلة وبمجرد التبليغ عن جريمة سرقة المسجد ومسكن الإمام، سارعت لفتح تحقيق قضائي قاد لاعتقال اثنين من الجناة أولهما ينحدر من دوار التعاونية الموحدية فينا ينحدر الثاني من دوار فيلالة، علما أن باقي أفراد العصابة لازالوا في حال فرار...
ويطالب سكان دوار التعاونية الموحدية المرابطين بتكثيف البحث عن الفارين واعتقالهم واسترجاع المسروق صونا لحرمة بيت الله وأيضا ضمانا لآمان وسلامة الدوار والمنطقة..
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ساكنة أوريكا بالحوز تحتج على غلاء فواتير الكهرباء
زنقة 20 ا محمد المفرك
عبّرت فعاليات جمعوية بجماعة أوريكة، التابعة لإقليم الحوز، عن استيائها العارم من الارتفاع الكبير والمفاجئ في فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا الوضع غير مبرر ويشكل عبئًا إضافيًا على الساكنة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وفي رسالة موجهة إلى مدير الشركة المتعددة الخدمات بإقليم الحوز، أكدت الجمعيات أن فواتير الكهرباء شهدت زيادات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف القيمة المعتادة، دون تقديم أي توضيحات أو تبريرات من طرف الجهة المعنية.
وأشارت ذات الجمعيات إلى غياب قنوات التواصل مع الشركة، ما خلق حالة من التوتر في صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها مطالبة بأداء فواتير خيالية، لا تعكس حجم استهلاكها الحقيقي، على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته، نبهت جمعيات المجتمع المدني إلى خطورة الوضع، معتبرة أن الاستهتار بمصالح المواطنين قد يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، خاصة بعد أن تلقت الجمعيات المسيرة لمشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب صدمة كبيرة من حجم الفواتير الخاصة بالكهرباء المرتبطة بتشغيل مضخات الآبار.
وتساءلت الجمعيات عن مدى مسؤولية المواطنين في توقف موظفي الشركة المكلفين بقراءة العدادات وتوزيع الفواتير منذ عدة أشهر، مما أدى إلى اعتماد تقديرات عشوائية غير دقيقة، أسفرت عن احتساب مبالغ مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الفعلي.
وطالبت الجمعيات بالإسراع في تسوية هذه الوضعية التي وصفتها بـ”غير القانونية”، داعية الشركة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بمراجعة شاملة للفواتير، والتحقق من العدادات بشكل دوري، بما يضمن إصدار فواتير عادلة ومنصفة.