استطلاع “دافوس” لكبار الاقتصاديين: آفاق الاقتصاد العالمي تواجه حالة من عدم اليقين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي لكبار الاقتصاديين، اليوم، أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة وتواجه حالة من عدم اليقين نتيجة الرياح المعاكسة الناجمة عن الظروف المالية الصعبة والتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي.
وتوقع أكثر من نصف كبار الاقتصاديين “56%” ممن شملهم الاستطلاع أن يضعف الاقتصاد العالمي هذا العام، بينما توقع 43% منهم عدم تغير الظروف أو أن تكون أقوى، فيما تعتقد أغلبية كبيرة أيضًا أن أسواق العمل “77%” والأوضاع المالية “70%” سوف تتحسن خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم المرتفع في جميع المناطق، فإن توقعات النمو الإقليمي تتباين بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تشهد أي منطقة نموًا قويًا للغاية في عام 2024.
وقالت سعدية زاهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي “ تسلط أحدث توقعات كبار الاقتصاديين الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للبيئة الاقتصادية العالمية الحالية. وفي ظل التباين المتسارع، ستظل مرونة الاقتصاد العالمي موضع اختبار في العام المقبل. وعلى الرغم من تراجع التضخم العالمي، وتباطؤ النمو، وبقاء الظروف المالية ضيقة، وتفاقم التوترات العالمية، فإنه لا تزال هناك حاجة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل”.
ولا تزال التوقعات بالنسبة لجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ إيجابية ولم تتغير إلى حد كبير مقارنة بالاستطلاع الأخير، حيث تتوقع أغلبية قوية “93% و86% على التوالي” نمواً معتدلاً على الأقل في عام 2024.
وفي أوروبا، ضعفت التوقعات بشكل كبير منذ استطلاع سبتمبر 2023، حيث توقعت نسبة من المشاركين نموًا ضعيفًا أو ضعيفًا جدًا إلى الضعف تقريبًا إلى 77%. وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدو التوقعات أضعف أيضاً، حيث يتوقع ستة من كل 10 مشاركين نمواً معتدلاً أو أقوى هذا العام “انخفاضاً من 78% و79% على التوالي”.
وهناك ارتفاع ملحوظ في توقعات النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو معتدل على نطاق واسع.
يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضي، فيما يتم نشره بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار “إعادة بناء الثقة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في “دافوس 2025” يستضيف جلسة حول التنافسية العالمية
استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي WEF، جلسة حوارية تحت عنوان “التنافسية العالمية في عالم متغير”، تناول فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD) أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني إستراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات تبنت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مبادرات وإستراتيجيات وطنية عززت قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
واستعرض بن طوق، أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومنها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، وتبوّؤها المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن العام 2023، فضلا عن تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية” للعام 2024.
وأضاف معاليه خلال مشاركته في الجلسة، أن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية”.
وقال إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذج متفرد في هذا الصدد، عبر رفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وإن الجهود الوطنية تعمل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد بن طوق، أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
وأوضح أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في “IMD”، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة. من خلال رؤيتها الريادية، تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.وام