استطلاع “دافوس” لكبار الاقتصاديين: آفاق الاقتصاد العالمي تواجه حالة من عدم اليقين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي لكبار الاقتصاديين، اليوم، أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة وتواجه حالة من عدم اليقين نتيجة الرياح المعاكسة الناجمة عن الظروف المالية الصعبة والتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي.
وتوقع أكثر من نصف كبار الاقتصاديين “56%” ممن شملهم الاستطلاع أن يضعف الاقتصاد العالمي هذا العام، بينما توقع 43% منهم عدم تغير الظروف أو أن تكون أقوى، فيما تعتقد أغلبية كبيرة أيضًا أن أسواق العمل “77%” والأوضاع المالية “70%” سوف تتحسن خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم المرتفع في جميع المناطق، فإن توقعات النمو الإقليمي تتباين بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تشهد أي منطقة نموًا قويًا للغاية في عام 2024.
وقالت سعدية زاهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي “ تسلط أحدث توقعات كبار الاقتصاديين الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للبيئة الاقتصادية العالمية الحالية. وفي ظل التباين المتسارع، ستظل مرونة الاقتصاد العالمي موضع اختبار في العام المقبل. وعلى الرغم من تراجع التضخم العالمي، وتباطؤ النمو، وبقاء الظروف المالية ضيقة، وتفاقم التوترات العالمية، فإنه لا تزال هناك حاجة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل”.
ولا تزال التوقعات بالنسبة لجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ إيجابية ولم تتغير إلى حد كبير مقارنة بالاستطلاع الأخير، حيث تتوقع أغلبية قوية “93% و86% على التوالي” نمواً معتدلاً على الأقل في عام 2024.
وفي أوروبا، ضعفت التوقعات بشكل كبير منذ استطلاع سبتمبر 2023، حيث توقعت نسبة من المشاركين نموًا ضعيفًا أو ضعيفًا جدًا إلى الضعف تقريبًا إلى 77%. وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدو التوقعات أضعف أيضاً، حيث يتوقع ستة من كل 10 مشاركين نمواً معتدلاً أو أقوى هذا العام “انخفاضاً من 78% و79% على التوالي”.
وهناك ارتفاع ملحوظ في توقعات النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو معتدل على نطاق واسع.
يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضي، فيما يتم نشره بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار “إعادة بناء الثقة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
المناطق الصناعية في مصر.. محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية"، وتضمن مجموعة من الأقسام منها الاتجاهات العالمية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، واتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، وأبرز التجارب الدولية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية.
أبرز ما جاء بتقرير مركز معلومات مجلس الوزراءتناول التقرير في بدايته مفهوم الصناعة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما تناول دور الصناعة في الاقتصاد العالمي حيث تسهم بشكل كبير في إنتاج السلع والخدمات وتوفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، ومنذ الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات تكنولوجية سريعة أصبحت الصناعة تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول بحسب التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر في ديسمبر 2023، قد شكلت الصناعة أكثر من خُمس الاقتصاد العالمي 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، وقد استحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من ناتج قطاع الصناعة في عام 2022 وذلك بنسبة 78.5% وهو ما يعادل 15 تريليون دولار أمريكي، أما النسبة الأخرى المتبقية 21.5% فيمثلها قطاع التعدين والمرافق بنحو 4.1 تريليونات دولار أمريكي، وقد تراوح معدل النمو السنوي للقيمة المضافة إلى قطاع الصناعة على مستوى العالم بين (-1.9% إلى 7.24%) خلال الفترة (2013- 2023)، مسجلًا أقل قيمة في تلك الفترة في عام 2020 متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فترة إغلاق الاقتصادات، وأعلى قيمة في عام 2021 مع بدء التعافي من الجائحة وذلك وفقًا للبنك الدولي.
ومن حيث أعلى عشر دول في نشاط التصنيع حول العالم في الوقت الراهن فمن الملاحظ أن الدول الصناعية تتنافس باستمرار على الصدارة كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت القائمة عددًا من الاقتصادات الناشئة حيث جاءت الصين في صدارة الدول الصناعية بحصة 31.6% من إجمالي التصنيع العالمي تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 15.9% ثم اليابان 6.5% وألمانيا 4.8% والهند 2.9% وكوريا الجنوبية 2.7% وروسيا وإيطاليا 1.8% لكل منهما والمكسيك وفرنسا 1.7% لكل منهما، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات موقع "World Population Review"، لعام 2024.
وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقريرها الربع سنوي بعنوان: "الإنتاج العالمي للتصنيع" والصادر في 16 سبتمبر 2024، جاءت اليابان كأعلى الاقتصادات المصنعة من حيث معدل نمو نشاط التصنيع والذي سجل 2.7% تليها الصين كأكبر دولة في نشاط التصنيع حول العالم وبلغ معدل نمو نشاط التصنيع بها 1.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بمعدل نمو بلغ 1.4%.
كما أوضح التقرير أن التصنيع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فهو لا يسهم في النمو الاقتصادي فحسب بل يمكنه أيضًا دعم تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل والابتكار وتطوير تقنيات إنتاج جديدة وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
وأشار مركز المعلومات من خلال التقرير إلى أهمية المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، حيث مرت تلك المدن بمراحل تطور مختلفة منذ نشأتها مما أدى إلى تنوعها من حيث طبيعة الأنشطة الصناعية التي تمارسها وآليات إدارتها، كما تم الإشارة إلى مفهوم ونشأة وأشكال ومميزات وخصائص وآليات التخطيط الناجح لتلك المدن وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى توضيح العوائد الاقتصادية للمدن الصناعية حيث توفر العديد من السبل للتنمية الاقتصادية ومن بينها:
1- توفير المدن الصناعية بيئة عمل مواتية لتطوير قطاع التصنيع.
2- تساعد المدن الصناعية على تقليل حواجز دخول الشركات الصغيرة إلى السوق.
3- التغلب على عوائق السوق والنظام المؤسسي التي تعوق وصول الشركات إلى المعلومات والتكنولوجيا الجديدة والتمويل.
4- جذب عدد كبير من العمال من مناطق مختلفة داخل الدولة وبالتالي تعزيز عملية إعادة توزيع السكان المحليين وتسهيل التحضر.
5- تحسين البنية التحتية المحلية حيث يقوم إنشاء المدن الصناعية بالأساس على تشكيل البنية التحتية وترقيتها مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة النقل والبنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
كما أشار التقرير إلى أبرز السياسات الدولية لتعزيز المدن والمناطق الصناعية في العالم، حيث تعددت الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تطوير المدن الصناعية حول العالم وجعلها مدن أكثر تنافسية واستدامة وتأتي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على رأس المنظمات الدولية التي ركزت في هذا الشأن ومن بين الجهود التي تقوم بها المنظمة ما يلي:
1-إعداد المبادئ التوجيهية للمدن الصناعية.
2- إطلاق برامج على مستوى الدول الأعضاء والمناطق.
3- إنشاء منصة المعرفة للمدن الصناعية في عام 2021).
واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير أبرز نماذج المدن الصناعية في العالم بحسب تصنيف "World Atlas" في عام 2019 حيث تأتي مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميًا بإجمالي مساحة 1016 كليو مترًا مربعًا ويوجد بها عدد من المجمعات الصناعية الخاصة بالبتروكيماويات والصناعات الأساسية والثانوية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وتأتي مدينة ألبرتا هارتلاند بكندا في الترتيب الثاني عالميًا بمساحة 582 كيلو متر مربع وهي أحد أكثر المواقع جاذبية في العالم للاستثمارات الكيميائية والبتروكيماوية والنفط والغاز وتعد أكبر منطقة لمعالجة المواد الهيدروكربونية في كندا، مركز تاهو رينو الصناعي بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بمساحة 432 كيلو متر مربع وهو أكبر مركز صناعي مخطط في أمريكا الشمالية ويوجد به العديد من الصناعات.
وبناءً على ما سبق، أشار المركز أنه يجب على دول العالم جميعًا التركيز على التوسع في إنشاء وتطوير المدن الصناعية ووضعها في مقدمة سياساتها لتحقيق التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز جهود الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.
كما سلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري، وتبرز أهمية قطاع الصناعة في مصر من خلال عدة مؤشرات كالتالي:
أولاً نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي:
تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول- صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024) وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشكل الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة إلى قطاع الصناعة عام 2023/ 2024 بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام 2021/ 2022، وقد استحوذت الاستثمارات العامة على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام 2022/ 2023، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي 2022/ 2023 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ثانياً حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية:
استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي 2023/ 2024، بقيمة قدرت بنحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي 2023/ 2024، والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليارات دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ثالثاً حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي:
وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 ملايين عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4% وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد جاءت مصر في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة وهى القدرة على انتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي، والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
وأشار التقرير إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على ما يلي: (1- التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، 2- توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، 3- إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق).
وفي هذا الإطار تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة كالآتي: (التوجه الأول: يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، التوجه الثاني: يهدف إلى تطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، التوجه الثالث: يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
هذا بالإضافة إلى استهداف خطة العام المالي 2024/2025 تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا.. وغيرها، وقد تم تخصيص ما نسبته 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2024/2025 للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية البالغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تستحوذ محافظة القاهرة على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية وذلك بنحو 25 منطقة صناعية، وتأتي كل من سوهاج وبني سويف وأسيوط من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ومن الملاحظ الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير فبينما يوجد 10 مناطق في الإسكندرية و11 ببورسعيد و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، يتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
كما تم الإشارة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور السيد المحافظ لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها (1- تهيئة البيئة التشريعية، 2- وضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، 3- توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، 4- التوسع في فكر المطور الصناعي، 5- تعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، 6- تبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، 7- تطوير البنية التحتية واللوجستيات، 8- تعزيز توافر الخامات المعدنية).
ومازالت الجهود المصرية تتسارع من أجل تعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية بالإضافة إلى استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية