اللجنة ستقدم مهام نوعية في ميدان الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وتعزيزها

ضمن الجهود المبذولة لتحقيق مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية شكلت هيئة الإعلام لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية؛ بهدف تقديم مهام نوعية نوعية في ميدان الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وتعزيزها، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية.

وقال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضيين صادق على التعليمات الخاصة بتشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية، موضحا أن اللجنة ستقوم بتقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير حقوق الإنسان الإعلامية، بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى، كما ستسهم مع الشركاء في المجال الإعلامي الحقوقي بالنهوض في الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وخلق بيئة ومناخ نوعي، يمكن الإعلام والصحفيين من النهوض بأداء رسالتهم السامية.

اقرأ أيضاً : وزارة الزراعة تطلق مبادرة لتشجير 25 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن

وبين المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التعليمات إضافة لكونها سابقة وذات مفاهيم تقدمية، فإنها نصت صراحة على بناء ميثاق للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية والعمل مع وسائل الإعلام المرخصة لتحقيق المعايير ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من القدرات وعمليات التمكين الإعلامي.

ويذكر أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء، برئاسة مساعد المدير العام، وعضوية كل من مدير مديرية الشؤون القانونية، ورئيس قسم الاستشارات القانونية، ورئيس قسم الدراسات والأبحاث، و3 أعضاء من خارج الهيئة؛ ضمت نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: هيئة الاعلام المرئي والمسموع حقوق الانسان المركز الوطني لحقوق الإنسان نقابة الصحفيين نقابة المحامين

إقرأ أيضاً:

خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان

ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح المالي

وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.

وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.

مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

وأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.

وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.

 

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة لتقييم الالتزام بالمعايير في صرف نصف الراتب وتحديد الاختلالات في بريد الحديدة
  • تفاصيل الاجتماع الأول لرئيس الوزراء مع أعضاء لجنة الشئون السياسية
  • مجلس كنائس مصر يناقش ترتيبات أسبوع الصلاة والتغطية الإعلامية للفعاليات
  • نقيب الإعلاميين: كتاب "الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية" مرجع لكل من يعمل في مجال الإعلام
  • جمال العدل يكشف عن تفاصيل خريطة صفقات الزمالك
  • جمال العدل يكشف تفاصيل خريطة صفقات الزمالك
  • وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
  • الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار
  • خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان