أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيراً إلى أن مصر تعد منتجاً هاماً للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم انتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وقد شارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، والسفيرة/ شهيرة حسن ممثل جامعة الدولة العربية والسيد/ أحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات والهيئات والخبراء والمسوقين العالميين والمقاولين والشركات التكنولوجية.

 

أهمية المؤتمر 

وقال الوزير ان هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.

ولفت سمير إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمي وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي الإقليمي الذي تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيرا الى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

واضاف الوزير أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

وأشار سمير إلى أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التي تعتري قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحدياتٍ أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتاً الى ان هذه التحديات أتاحت فرصاً أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة في عديدٍ من المجالات، انطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضاً صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.

 

تطوير قطاع الأسمنت في مصر

ونوه الوزير ان تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية التكامل في مجال السياسة الصناعية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تلاها المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في إبريل 2021.

وأضاف سمير أن التنمية الصناعية المستدامة تقتضي الربط القوي بين السياسات الصناعية والسياسات البيئية، كونهما ركيزتين أساسيتين لضمان زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز حماية البيئة وأيضاً إيجاد فرص عمل مستدامة وترويج دور الابتكار في النهضة الصناعية.

واستعرض الوزير الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وذلك بالتعاون مع قطاع الصناعة والجهات المحلية والدولية الداعمة والتي شملت العديد من المبادرات منها برنامج التحول للأخضر وبرامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض انبعاثات الكربون.

وأكد سمير أن الطريق ما زال مليء بالفرص والتحديات التي تتطلب مشاركة الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصري، لا سيما قطاع صناعة الأسمنت، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعات الكبرى، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم حوافز للمصنعين المصريين والإقليميين، وتوفير بيئة عمل صناعية جاذبة.

ومن جانبه أكد الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء ان قطاع الاسمنت بالدول العربية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث ساهم في توفير الاحتياجات الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى ان الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء قام خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي ساهمت في تنمية وتطوير قطاع الاسمنت بالدول العربية وذلك من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للقطاع.

وبدورها قالت السفيرة / شهيرة حسن ممثل جامعة الدول العربية إلى أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة وذلك للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة ،مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.وأشار السيد/ أحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء إلى أهمية صناعة الأسمنت في الوفاء بإحتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المعرض والذي يتضمن 142 جناح ويشارك به 750 عارض يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة حول صناعة الأسمنت وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاقتصاد القومي القطاع الخاص صناعة الأسمنت إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 

 

*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*


استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش اقتراح الزراعة المستدامة.. والجبلي يدعو لبرنامج عمل مستمر
  • زراعة الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن الزراعة المستدامة
  • وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
  • وزيرا الاقتصاد والطاقة يبحثان سبل توفير مصادر الطاقة للمنشآت ‏الصناعية
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • مساعد وزير الخارجية يبرز أولويات الدول العربية في منتدى التنمية المستدامة ببيروت
  • مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لمراجعة قمم نظم الغذاء ومتابعة التعاهد الرقمى العالمى بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة