السجن خمس سنوات لمقيم حاول تهريب (16) سبيكة ذهب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد “16” سبيكة ذهب عيار “24” قيراطًا وزنها قرابة “2 كيلو جرام” عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يلتقي نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والمناخ
وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة؛ سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.