استعراض تجارب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين سلطنة عمان و جمهورية إندونيسيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
صلالة - عقد بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة في مقر حاضنة ريادة الأعمال ( سمهرم ) التابعة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقاء مشترك بين فريق اقتصادي من سفارة جمهورية إندونيسيا بسلطنة عمان وبين شركة بروز الخليج إحدى مؤسسات ريادة الأعمال العمانية التي تعمل في مجال صناعة الشاي.
وتم خلال اللقاء تقديم نبذة عن دور الحاضنات في سلطنة عُمان بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وكيفية دعمها للمشاريع الريادية؛ وتم مناقشة وتبادل الآراء والأفكار ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ في مجال ريادة الأعمال واستعراض التجارب المختلفة في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا وسلطنة عمان.
وقال محمد عبدالله صباح باتميرا شجنعة الرئيس التنفيذي لشركة بروز الخليج: إن مثل هذه الزيارات والاجتماعات مع الشركات العالمية والرائدة في مجالها تسهم في كسب المعرفة وتبادل الخبرات؛ وأن مثل هذه الزيارات لها دور إيجابي لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها