ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس،إن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الجامع التي يقوم بها المجلس الرئاسي تسير بشكل جيد، معربةً عن أملها بأن يتم الحصول على مزيد من التوافقات والتنازلات لحين الوصول للمؤتمر في أبريل القادم.

بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أضافت:” لا أعلم أن هناك من المقاطعين لهذه الاجتماعات من تيارات النظام السابق من هو مقاطع لأجل إطلاق سراح رموز النظام السابق، لأن الاجتماعات لا زالت في مراحلها التمهيدية ولم يطرح هذا الأمر بشك حقيقي وإذا كان لا بد من طرحه فإن ذلك يكون في المؤتمر الجامع”.

وأوضحت أن قانون العفو الّذي عدل فيه مجلس النواب في الجلسة السابقة لا يستهدف أشخاصا بعينهم أو رموز النظام السابق،مؤكدة أن القضاء هو وحده المعني بتحديد من يشمله هذا العفو من أصحاب الجنح البسيطة أو من قضى نصف مدّة محكوميته.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النظام السابق

إقرأ أيضاً:

وزي الاستثمار أمام البرلمان.. النواب يفتتح الجلسة العامة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء. 

ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، أن يستمع المجلس خلال الجلسة العامة اليوم إلى بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

كما يستعرض وزير الاستثمار، آليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يحسم اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.

وكان رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الأول الأحد، أعلن أنه في جلسة الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.

وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي                                                         

وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".   

وأشارت النائبة، إلى أن جميع الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناءً على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.

مقالات مشابهة

  • بوريطة: الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي ليبي دون تدخلات خارجية
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
  • انطلاق الاجتماعات التشاورية بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة بجلسة افتتاحية وأخرى مغلقة
  • انطلاق الاجتماعات التشاورية بين مجلسي النواب والدولة في المغرب
  • رغم معارضة الحكومة..سويسرا تحظر حزب الله
  • برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
  • رئيس البرلمان يشكر وزير الاستثمار ويحيل بيانة الي لجنة مشتركة
  • وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
  • البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
  • وزي الاستثمار أمام البرلمان.. النواب يفتتح الجلسة العامة