ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس،إن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الجامع التي يقوم بها المجلس الرئاسي تسير بشكل جيد، معربةً عن أملها بأن يتم الحصول على مزيد من التوافقات والتنازلات لحين الوصول للمؤتمر في أبريل القادم.

بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أضافت:” لا أعلم أن هناك من المقاطعين لهذه الاجتماعات من تيارات النظام السابق من هو مقاطع لأجل إطلاق سراح رموز النظام السابق، لأن الاجتماعات لا زالت في مراحلها التمهيدية ولم يطرح هذا الأمر بشك حقيقي وإذا كان لا بد من طرحه فإن ذلك يكون في المؤتمر الجامع”.

وأوضحت أن قانون العفو الّذي عدل فيه مجلس النواب في الجلسة السابقة لا يستهدف أشخاصا بعينهم أو رموز النظام السابق،مؤكدة أن القضاء هو وحده المعني بتحديد من يشمله هذا العفو من أصحاب الجنح البسيطة أو من قضى نصف مدّة محكوميته.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النظام السابق

إقرأ أيضاً:

نائب يؤكد صحة كتاب رئاسة البرلمان بشأن قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة

السومرية نيوز – سياسة

أكد النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم السبت 6 تموز/ يوليو 2024، صحة الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة.
ويقول الدوبرداني في حديث للسومرية نيوز، ان "الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى، هو كتاب حقيقي وصادر عن رئاسة مجلس النواب وبتوقيع رئيس المجلس"، مشيرا الى ان "بعض قيادات في الإطار التنسيقي مارست ضغوط على رئيس مجلس النواب بالنيابة لينفي صدور الكتاب المتداول عن مكتبه".

ويضيف، "سنستمر بالدفاع عن القانون وعن حقوق أبناء محافظة نينوى"، لافتا الى ان "جلسة مجلس المحافظة الأخيرة غير قانونية حسب قانون ٢١ لسنة٢٠٠٨ المعدل".

ويوم أمس، انتشر كتاب موقع من رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي موجّه لرئيس مجلس محافظة نينوى، يدعو فيه إلى إلغاء جميع القرارات المتخذة في الجلسة الرابعة عشر، كونها قرارات "باطلة ومخالفة للقانون".

واعتبر المندلاوي في الكتاب أن عدم إلغاء القرارات "يعد امتناعاً عن تطبيق القانون، وسنلجأ لمفاتحة الادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

وكان مجلس محافظة نينوى قد أعفى 21 رئيس وحدة إدارية وعيّن غيرهم، بدون أي إجراءات قانونية ودستورية، خلال جلسةٍ له في الـ 3 يوليو / تموز الجاري.   وصوّت المجلس على تعيين سيدو خيري قائمقاماً لقضاء شنگال (سنجار)، وخليل هابش قائمقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائمقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً لقضاء الحضر، وعلي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.

مقالات مشابهة

  • رد برلماني على وجود نص دستوري يقيد صلاحيات مجلس النواب الرقابية
  • حكومة مدبولي تحت قبة النواب للحصول على ثقة البرلمان.. الإثنين
  • نائب يؤكد صحة كتاب رئاسة البرلمان بشأن قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة
  • بحضور مرتضى والوزير وحجازي.. 28 صورة من حفل زفاف نجل النائب طارق عبد العزيز
  • «مجلس النواب» يشارك في الجلسة الختامية للبرلمان الأفريقي
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • مجلس النواب يشارك في أعمال الجلسة الختامية للدورة العادية الثالثة للبرلمان الأفريقي
  • نواب ليبيون يشاركون في نقاشات البرلمان الأفريقي حول الميزانية والتكامل
  • الإطاحة بأعظاء تنظيم محظور يستهدف النظام في الكويت
  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل