عمدة لندن: خروجنا من الاتحاد الأوروبي كلف الاقتصاد البريطاني 178 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
لندن – أكد عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف الاقتصاد البريطاني 178 مليار دولار، مشيرا إلى احتمالية أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2035.
وقال خان في خطاب له في لندن: “من الواضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له عواقب سلبية، عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدت إلى زيادة تكلفة المعيشة في البلاد، كما أصبحت المنتجات أكثر تكلفة، وارتفعت نفقات الأسرة البريطانية”.
وأضاف: “لا يمكن التغلب على الأزمة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا إذا اخترنا نهجا ناضجا وكنا مستعدين لإقامة علاقات تجارية مع الأوروبيين”.
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 70% من البريطانيين يؤيدون تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيد حوالي الثلث (31%) العودة إلى الاتحاد.
ويشير استطلاع أجرته شركة يوغوف للأبحاث إلى أن 31% من المشاركين يؤيدون فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن 11 بالمئة آخرين يؤيدون العودة إلى السوق الموحدة، لكن من دون العضوية في الاتحاد. من ناحية أخرى، تحدث 30% من المشاركين لصالح تعزيز العلاقات التجارية دون الانضمام إلى السوق الموحدة.
كما عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن اعتقادها بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، وترى أن على الجيل الجديد تصحيحه.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي واستهداف السيارات الكهربائية
تشو شيوان **
أصدرت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي حكمها الأولي بشأن التحقيق في مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية في الصين، وكشفت أنها تخطط لفرض رسوم تعويضية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وبعد ذلك أكدت وزارة التجارة الصينية أن الصين تشعر بقلق بالغ وغير راضية بشدة عن هذا الأمر، وأن الصناعة الصينية تشعر بخيبة أمل شديدة وتعارض ذلك بشدة، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين تحث الجانب الأوروبي على الالتزام بالتزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية، والعمل مع الصين لحماية الوضع العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي.
في السنوات الأخيرة، تطورت بسرعة صناعة الطاقة الجديدة في الصين؛ مما دفع تصدير هذه المنتجات واسع الانتشار عالمياً، وعلى وجه الخصوص، فإن "المنتجات الثلاثة الجديدة" المتمثلة في السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية باتت مطلوبة في السوق العالمية بشكل كبير، وفي عام 2023 تجاوزت الصادرات تريليون يوان لأول مرة، بزيادة تقارب 30%، وأجدُ أن السبب في ذلك هو أن التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة في الصين يعتمد على الابتكار التكنولوجي المستمر، وتحسين نظام الإنتاج وسلسلة التوريد، والمنافسة الكاملة في السوق، والمكانة الرائدة التي تم تحقيقها هي نتيجة العمل المبتكر وفق قواعد السوق العالمي.
والسيارات الكهربائية هي صناعة عالمية، ولا يمكن تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة إلّا من خلال تقسيم العمل والتعاون، ويعتمد السببُ وراء الشعبية الكبيرة للسيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي والجودة الممتازة التي تشكل منافسة قوية في السوق العالمية، ويتم تحقيق ذلك من خلال المنافسة الحرة في السوق ولا يتم دعمها بأي حال من الأحوال، وفي الوقت نفسه رفعت الصين القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع بشكل كامل، وفتحت أبوابها أمام شركات السيارات العالمية، ووجدنا شركات السيارات من جميع أنحاء العالم تتمتع بشكل كامل بأرباح السوق الصينية الكبيرة.
ويُعدُ مصنع شركة تِسلا في شانغهاي، مركزَ التصدير الرئيسي لشركة تِسلا في العالم، وتحظى السيارات المنتجة بشعبية كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ومناطق أخرى. وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثانية كأكبر سوق لشركة تِسلا في العالم، وتجاوزت مبيعات التجزئة لها في الصين 600 ألف وحدة، بزيادة سنوية قدرها 37.3%، وبلغت الإيرادات السنوية 21.75 مليار دولار أمريكي. وإضافة إلى تِسلا، قد أصبحت "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" علامات تجارية مألوفة للسيارات منذ فترة طويلة للشعب الصيني، وتواصل زيادة استثماراتها في السوق الصينية.
ويعتمد تطوير السيارات الكهربائية الصينية على مهارات حقيقية، والتي لا تضخ زخمًا جديدًا في النمو الاقتصادي العالمي فقط؛ بل تساهم في التحول الأخضر العالمي أيضاً، ولقد أشاد العديد من الأشخاص الدوليين بجهود الصين في التحول الأخضر ومنخفض الكربون، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاهلت الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية لفرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين على السيارات الكهربائية.
وإذا أخذنا هذا التحقيق في مكافحة الدعم كمثال، فإن النتائج التي تم الكشف عنها في حكم الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتبني وتُبالغ بشكل مُصطنع فيما يسمى بـ"مشاريع الدعم"! وهو سلوك حِمائِيّ سافر وغير مقبول، ويخلق تصاعدًا لحِمَائِية تجارية باسم "الحفاظ على المنافسة العادلة"، وهو في الواقع "تقويض للمنافسة العادلة". والحقيقة تقول إن اتهامات الاتحاد الأوروبي لا أساس لها من الصحة؛ فهي لا تُلحِق الضرر بالحقوق والمصالح المشروعة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين فقط؛ بل إنها ستؤدي أيضًا إلى تعطيل وتشويه سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد؛ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسوف تُلحِق الضرر في نهاية المطاف بمصالح أوروبا الخاصة.
في الواقع، منذ قرار المفوضية الأوروبية بإطلاق تحقيق بشأن مكافحة الدعم ضد السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر من العام الماضي، كان هناك انقسام كبير داخل أوروبا؛ حيث عارضت ألمانيا والمجر ودول أخرى ذلك معتقدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضر بصاحبها، كما إن تأثير السيارات الكهربائية الصينية على أوروبا ليس بالخطورة التي يُبالغ فيها بعض الناس، فلماذا يُصر الجانب الأوروبي على رفع التعريفات الجمركية لقمع السيارات الكهربائية الصينية على الرغم من الأصوات المعارضة؟ السبب وراء ذلك يرجع إلى صراع المصالح المعقد داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقليات البعض في أوروبا، والتي تدعو لقمع تطور الصين خوفا من المنافسة العادلة وتميل إلى الانقياد وراء رغبات واشنطن.
لقد أثبتت التجارب التاريخية مرارًا وتكرارًا أن التعريفات الجمركية لا تفضي إلى زيادة القدرة التنافسية، ولا يوجد فائزون في الحروب التجارية. وإذا أصرَّ الاتحاد الأوروبي على السير في طريقه الخاطئ، فإن الصين ستتخذ حزم التدابير اللازمة لحماية قواعد مُنظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق الحرة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»