السفير مصطفى الشربيني: الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، إنّ المواطن المصري في الوقت الراهن يعمد إلى استخدام الموارد بكفاءة، لافتا إلى أن الدولة من جانبها تقوم بتوفير الاقتصاد «الدوار» بهدف الإبقاء على المواد المستخدمة بعملية الإنتاج من خلال إعادة استخدام المواد وإصلاحها وإعادة تدويرها.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ إعادة التدوير يعمل على الحد من هدر الموارد، واستخدامها بطريقة كفء تعود على المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة، وفقا لقانون المخلفات الصلبة لسنة 2020.
وأوضح أنّ المنظومة الجديدة خاصة بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية، إذ تمّ اليوم تسليم المدفن الثالث وتسليم اثنين من قبل بمحافظة البحر الأحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة التدوير المناخ
إقرأ أيضاً:
الشربيني: نهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار آلية للتعامل على المحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة، حيث أكد وزير الإسكان، أن تلك الآلية تهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل يتم وفقا للضوابط التالية، طرح تلك المحال بنظام حق الانتفاع عن طريق النشر على الموقع الرسمي لجهاز المدينة ولوحة الإعلانات بالجهاز، ويتم دراسة الطلبات بمعرفة اللجنة المشكلة بجهاز المدينة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (128) لسنة 2016، ويتم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز لاعتماد أعمالها ومن ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الترخيص بالانتفاع.
وأشار الوزير، إلى أنه في حالة التقدم بأكثر من طلب على المحل يتم إجراء قرعة علنية يدوية بجهاز المدينة بين المتقدمين، وتبلغ مدة حق الانتفاع 3 سنوات فقط ويعاد بعدها العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مراجعة آلية الطرح في حينه، ويتم خصم 30 % من قيمة مقابل الانتفاع الشهري وتثبيت الأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية خلال الـ3 سنوات، مع الالتزام بباقي الضوابط التي سترد بكراسة الشروط بعد اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.