خبير مصري منتقدا وثيقة اقتصادية حكومية: نحتاج ساعة إجابة لتحقيق 1% منها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
انتقد خبير وأكاديمي مصري وثيقة أعلنتها حكومة بلاده قبل أيام بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى عام 2023، في وقت يعاني فيه الشعب المصري منذ سنوات من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة.
وقال حسن الصادي أستاذ اقتصادات التمويل في جامعة القاهرة، خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "الوثيقة لا توجد فيها آليات، وأقرب ما تكون إلى الطموحات.
وأضاف أن الوثيقة "ما هي إلا طموحات مَن كتبوها، كأن نصدر سندات بمئة مليار.. من سيشتري؟!.. أو نستبدل القروض قيصرة الأجل من 5 إلى 7 سنوات بقروض طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.. وهذا أيضا له تكلفة".
وشدد على أن "الأصل الوحيد الموجود في مصر، الذي نستطيع أن نعمل عليه "توريق" (نوع من السندات ضمن أدوات الدين)، هو قناة السويس.. وقناة السويس بتُضرب هذه الأيام بما يحدث في (مضيق) باب المندب من جانب الحوثيين".
الصادي تابع أن "الملاحة تحولت (من قناة السويس) إلى (طريق) رأس الرجاء الصالح (حول أفريقيا). وإيرادات القناة قلت بـ28%.. المخاطر حول قناة السويس أصبحت كبيرة جدا، وبالتالي عملية التوريق للقناة لن تحقق العوائد التي نتوقعها".
اقرأ أيضاً
إيرادات قناة السويس المصرية تهبط 40% منذ بداية 2024
مطالبات دولية
وبالنسبة لتوقيت إعلان الوثيقة في أعقاب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بفترة رئاسية ثالثة تمتد 6 سنوات، اعتبر الصادي أن "توقيتها غير سليم، خصوصا أن العالم كله منتظر تغيير وزاري (في مصر)".
ومستنكرا، أوضح أن "المجموعة الاقتصادية الحالية هي التي وضعت الوثيقة، وكل العالم الداخلي والخارجي يقول إن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة للمجموعة الاقتصادية الموجودة في مصر".
وتساءل: "مَن الذي سيتلزم بهذه الوثيقة؟.. هل معنى هذا أن هذه المجموعة ستستمر في الوزارة الجديدة أم أنه لا يوجد تغيير وزاري قادم لامتصاص سلبيات الاقتصاد المصري؟".
وشدد على وجود "مطالبات (من) جهات دولية بتغيير المجموعة الاقتصادية حتى يستطيعوا (مسؤولي هذه الجهات) التفاهم مع عقول أخرى".
ومنتقدا هذه "العقول"، قال الصادي إن "الوثيقة كلها تركز على شئ واحد، وهو هنستلف (سنقترض) تاني وتالت ورابع وعاشر".
وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، طرحت الحكومة المصرية وثيقة توجهاتها الاقتصادية للسنوات الست المقبلة، وتتضمن خططها لتعديل الأداء الاقتصادي والمشروعات المستقبلية المقترحة، على أن يتم طرحها على حوار مجتمعي قبل العمل بها.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
اقرأ أيضاً
تمثل ربع الديون.. 42.3 مليار دولار أقساط وفوائد مستحقة على مصر في 2024
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الحكومة وثيقة اقتصادية ديون قناة السويس السيسي قناة السویس
إقرأ أيضاً:
ضمن مبادرة بداية.. جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول حرية الرأي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة قناة السويس، ندوة حول حرية الرأي تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ممثلة في الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية المشاركة في مبادرة "بداية لبنا الإنسان المصري"، منوهًا على دورها في تعزيز القيم الإنسانية وبناء وعي الأجيال الجديدة.
كما شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي على أهمية العمل التكاملي بين الجامعة والمجتمع المحلي لتوعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم.
وجاءت الندوة في إطار التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس، ممثلة في إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ومديرية التربية والتعليم، ممثلة في إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، من خلال برنامج "مبادرون" الذي يحمل شعار "مدرستنا أحلى بالقيم".
ويهدف البرنامج إلى التوعية بحقوق الطفل، المرأة، وذوي الهمم عبر ورش عمل تفاعلية تتناول مواضيع عدة، مثل حرية التعبير، الغذاء الصحي، السلامة البدنية، الرعاية الصحية، المساواة، التعليم، عدم التمييز، الحماية من العنف والإساءة، الرعاية الأسرية، التوعية البيئية والمناخية، التوعية بالمشروعات القومية، إضافة إلى السلام، السعادة، الاحترام، المحبة، الصدق، النزاهة، التعاون، والمسؤولية.
أشرف على تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وشيماء نصر، مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.
وحاضر بها الدكتور أحمد إبراهيم، المدرس المساعد بكلية التجارة، تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية حول حرية الرأي، منها التعريف بحرية الرأي، وكيفية التعامل مع اختلاف الآراء، وطرق التعامل مع تلك الاختلافات، بالإضافة إلى الربط بين الحرية والمسؤولية في التعبير عن الآراء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا