خبير مصري منتقدا وثيقة اقتصادية حكومية: نحتاج ساعة إجابة لتحقيق 1% منها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
انتقد خبير وأكاديمي مصري وثيقة أعلنتها حكومة بلاده قبل أيام بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى عام 2023، في وقت يعاني فيه الشعب المصري منذ سنوات من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة.
وقال حسن الصادي أستاذ اقتصادات التمويل في جامعة القاهرة، خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "الوثيقة لا توجد فيها آليات، وأقرب ما تكون إلى الطموحات.
وأضاف أن الوثيقة "ما هي إلا طموحات مَن كتبوها، كأن نصدر سندات بمئة مليار.. من سيشتري؟!.. أو نستبدل القروض قيصرة الأجل من 5 إلى 7 سنوات بقروض طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.. وهذا أيضا له تكلفة".
وشدد على أن "الأصل الوحيد الموجود في مصر، الذي نستطيع أن نعمل عليه "توريق" (نوع من السندات ضمن أدوات الدين)، هو قناة السويس.. وقناة السويس بتُضرب هذه الأيام بما يحدث في (مضيق) باب المندب من جانب الحوثيين".
الصادي تابع أن "الملاحة تحولت (من قناة السويس) إلى (طريق) رأس الرجاء الصالح (حول أفريقيا). وإيرادات القناة قلت بـ28%.. المخاطر حول قناة السويس أصبحت كبيرة جدا، وبالتالي عملية التوريق للقناة لن تحقق العوائد التي نتوقعها".
اقرأ أيضاً
إيرادات قناة السويس المصرية تهبط 40% منذ بداية 2024
مطالبات دولية
وبالنسبة لتوقيت إعلان الوثيقة في أعقاب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بفترة رئاسية ثالثة تمتد 6 سنوات، اعتبر الصادي أن "توقيتها غير سليم، خصوصا أن العالم كله منتظر تغيير وزاري (في مصر)".
ومستنكرا، أوضح أن "المجموعة الاقتصادية الحالية هي التي وضعت الوثيقة، وكل العالم الداخلي والخارجي يقول إن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة للمجموعة الاقتصادية الموجودة في مصر".
وتساءل: "مَن الذي سيتلزم بهذه الوثيقة؟.. هل معنى هذا أن هذه المجموعة ستستمر في الوزارة الجديدة أم أنه لا يوجد تغيير وزاري قادم لامتصاص سلبيات الاقتصاد المصري؟".
وشدد على وجود "مطالبات (من) جهات دولية بتغيير المجموعة الاقتصادية حتى يستطيعوا (مسؤولي هذه الجهات) التفاهم مع عقول أخرى".
ومنتقدا هذه "العقول"، قال الصادي إن "الوثيقة كلها تركز على شئ واحد، وهو هنستلف (سنقترض) تاني وتالت ورابع وعاشر".
وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، طرحت الحكومة المصرية وثيقة توجهاتها الاقتصادية للسنوات الست المقبلة، وتتضمن خططها لتعديل الأداء الاقتصادي والمشروعات المستقبلية المقترحة، على أن يتم طرحها على حوار مجتمعي قبل العمل بها.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
اقرأ أيضاً
تمثل ربع الديون.. 42.3 مليار دولار أقساط وفوائد مستحقة على مصر في 2024
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الحكومة وثيقة اقتصادية ديون قناة السويس السيسي قناة السویس
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بتجديد تعيين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نُشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 148 لسنة 2025، بتجديد تعيين محمد أحمد محمد محمود أحمد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام).
كما نشرت تجديد تعيين أحمد جمال محمد محمد متولى نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام)، وتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام).
اقرأ أيضاًبعد رسوم ترامب.. هل ترفع أبل أسعار هواتف أيفون؟
هيئة سلامة الغذاء: 250 ألف طن صادرات مصر الغذائية في أسبوع
وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي