كوريا الجنوبية تعلن خطة بقيمة 470 مليار دولار لإقامة مركز عملاق لصناعة الرقائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سول," د. ب. أ ": كشفت كوريا الجنوبية اليوم عن خطة لشركات إلكترونيات كبرى مثل سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس لاستثمار أكثر من 470 مليار دولار لإقامة أكبر مركز لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، بهدف اللحاق بالسباق العالمي لتأمين سلاسل إمداد محلية من الرقائق.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة عرضت مسودة خطة تتضمن استثمار 622 تريليون وون (471 مليار دولار) من القطاع الخاص حتى عام .
ومن المتوقع أن تكون المنطقة الممتدة من بيونج تيك إلى يونجن حيث ستقام المصانع ومراكز الأبحاث أكبر منطقة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 7ر7 مليون رقيقة شهريا بحلول .2030
وتزيد قيمة الخطة الجديدة بشدة عن الخطة التي أعلنتها سول قبل ذلك. وتتعاون الحكومة مع القطاع الخاص بهدف دعم قطاع صناعة الرقائق المحلي والذي يمثل حوالي 16% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية.
من ناحيته، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول أمس إن مجمع أشباه الموصلات الذي سيتم بناؤه خارج العاصمة سول سيوفر ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل على مدى السنوات العشرين المقبلة.
وقال يون: "تقديراتنا الأولية هي أن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 622 تريليون وون، التي بدأت بالفعل، وعلى مدى العشرين عامًا القادمة، نتوقع أن تخلق ما لا يقل عن 3 ملايين وظيفة جيدة"، مشيرًا إلى أنه على المدى القصير، سيتم استثمار 158 تريليون وون على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيخلق 950 ألف فرصة عمل.
وقال: "قطاع الرقائق يضم حاليا 180 ألف وظيفة، ولكن بمجرد اكتمال المجمع، ستنتج هذه الصناعة وحدها 70 ألف وظيفة إضافية"، قبل أن يشير إلى زيادة متوقعة قدرها 200 تريليون وون في مبيعات الصناعات ذات الصلة، مثل التصميم وقطع الغيار والمواد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة تریلیون وون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه.
وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية.
وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم.
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر.
وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه.