التعديلات المؤجلة: تحديات استراتيجية ومأزق سياسي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
15 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تدور تكهنات حول خطط لتعديل وزاري في الفترة القادمة بالعراق، حيث يشير مصدر سياسي إلى احتمالية إجراء تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية.
يأتي هذا التحرك بعد أكثر من عام على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني.
وفقًا للتقارير، يعتبر بعض المنتقدين أن رئيس الحكومة العراقية قد قدم برنامجًا خدميًا شاملاً، ولكنه لم يحقق أي تقدم في تنفيذه.
وكانت الحكومة قد أعطت وزراءها ووكلائها ومحافظي المحافظات والمستشارين فترة قدرها 6 أشهر في بداية تشكيلها، لتقييم أدائهم وتنفيذ برامجهم.
على الرغم من مرور أكثر من عام على هذه المهلة، لم تتخذ الحكومة العراقية أي تعديلات أو إجراءات إدارية حتى الآن. يشير المصدر إلى أن اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم أداء أعضاء الحكومة ما زالت تعمل دون اتخاذ أي تدابير تنظيمية.
وفي هذا السياق، يتوقع المصدر أن يحدث التعديل في الشهرين القادمين، حيث يشمل حوالي 4 إلى 5 وزراء في هذه العملية التعديلية.
زتتناول هذه المعلومات تكهنات حول إمكانية تنفيذ تعديل وزاري في العراق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد مرور فترة زمنية طويلة من تشكيل الحكومة. يظهر التحليل أن رئيس الحكومة العراقي وعد ببرنامج خدمي شامل، ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى فشله في تنفيذ هذا البرنامج.
تبرز الشكاوى حول التأخير في اتخاذ أي إجراءات تعديلية أو تقييمية على أداء الوزراء على الرغم من مرور أكثر من عام على تقديمهم برامجهم. ويعزى التوقع لإجراء تعديلات في الشهرين القادمين إلى الحاجة إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية توقعات الشعب.
التحليل يظهر أن هناك توترات داخلية قد تكون السبب وراء هذا التأخير، ويشير إلى أهمية تقييم الأداء الحكومي بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً