المسلة:
2024-11-05@17:51:47 GMT

التعديلات المؤجلة: تحديات استراتيجية ومأزق سياسي

تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT

التعديلات المؤجلة: تحديات استراتيجية ومأزق سياسي

15 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تدور تكهنات حول خطط لتعديل وزاري في الفترة القادمة بالعراق، حيث يشير مصدر سياسي إلى احتمالية إجراء تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية.

يأتي هذا التحرك بعد أكثر من عام على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني.

وفقًا للتقارير، يعتبر بعض المنتقدين أن رئيس الحكومة العراقية قد قدم برنامجًا خدميًا شاملاً، ولكنه لم يحقق أي تقدم في تنفيذه.

وكانت الحكومة قد أعطت وزراءها ووكلائها ومحافظي المحافظات والمستشارين فترة قدرها 6 أشهر في بداية تشكيلها، لتقييم أدائهم وتنفيذ برامجهم.

على الرغم من مرور أكثر من عام على هذه المهلة، لم تتخذ الحكومة العراقية أي تعديلات أو إجراءات إدارية حتى الآن. يشير المصدر إلى أن اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم أداء أعضاء الحكومة ما زالت تعمل دون اتخاذ أي تدابير تنظيمية.

وفي هذا السياق، يتوقع المصدر أن يحدث التعديل في الشهرين القادمين، حيث يشمل حوالي 4 إلى 5 وزراء في هذه العملية التعديلية.

زتتناول هذه المعلومات تكهنات حول إمكانية تنفيذ تعديل وزاري في العراق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد مرور فترة زمنية طويلة من تشكيل الحكومة. يظهر التحليل أن رئيس الحكومة العراقي وعد ببرنامج خدمي شامل، ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى فشله في تنفيذ هذا البرنامج.

تبرز الشكاوى حول التأخير في اتخاذ أي إجراءات تعديلية أو تقييمية على أداء الوزراء على الرغم من مرور أكثر من عام على تقديمهم برامجهم. ويعزى التوقع لإجراء تعديلات في الشهرين القادمين إلى الحاجة إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية توقعات الشعب.

التحليل يظهر أن هناك توترات داخلية قد تكون السبب وراء هذا التأخير، ويشير إلى أهمية تقييم الأداء الحكومي بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.

وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين - عاجل

بغداد اليوم - ترجمة

أعلن مرصد "ميمري" المقرب من الاستخبارات الامريكية، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه "تحذيرا" الى الحكومتين العراقية والسعودية من مغبة الموافقة على مقترح حل الدولتين الأمريكي حول القضية الفلسطينية. 

وقال المرصد بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "المعلومات التي حصل عليها حول موقف الصدر، تؤكد "رفضه القاطع" لموافقة الحكومة العراقية والسعودية على المقترح الأمريكي لاشتراطه الحصول على "اعتراف رسمي" من العراق بإسرائيل كدولة رسمية مقابل السماح بإقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة". 

وأشار المرصد الى أن "زعيم التيار الصدري حذر الحكومة العراقية بشكل خاص من ان الاعتراف بإسرائيل كدولة رسمية هو خطوة أولى للتطبيع وضياع حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

يشار الى أن العراق لايزال حتى الآن رسميا في حالة حرب ضد إسرائيل، حيث لم يتم عقد أي مباحثات سلام مع إسرائيل خلال القرن الماضي نظرا لرفض الدولة العراقية وصف إسرائيل بالدولة والدخول بمفاوضات سلام معها.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حذر من قبول الحكومة العراقية بـ "حل الدولتين"، في إشارة إلى فلسطين وإسرائيل، معرباً عن أمله في عدم اعتراف السعودية بتل أبيب.

وقال الصدر في بيان أمس الأحد، "قبل أن (يوكَع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".

الصدر قال أيضا: "إن تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم، كما نأمل من المملكة العربية السعودية الإلتفات الى ذلك وعدم الإعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا أملنا بها بل وجميع الدول العربية والإسلامية".

وحل الدولتين هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، و يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معاً، هما دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وهو ما أُقِرَّ في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية.

وأقر البرلمان العراقي قبل سنتين قانوناً يعتبر فيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل جريمة. ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • هل تنذر الهجمات العراقية المتصاعدة بمواجهة مباشرة مع الكيان؟
  • ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين
  • ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين - عاجل
  • استراتيجية جوميز الجديدة.. إعادة توظيف اللاعبين لتحسين أداء الزمالك
  • فصيل شيعي: الحكومة العراقية لن تسمح لإيران باستخدام أراضيها لاستهداف إسرائيل
  • الحكومة العراقية تُحدث تغييرات في الأمانة العامة: الجحيشي خلفاً للحلبوسي
  • الصدر يحذر الحكومة العراقية قبل ان يوگع الفاس بالرأس
  • صحيفة لبنانية: واشنطن تمنع هبوط طائرات المساعدات العراقية في بيروت
  • تحديات المنطقة الجنوبية على طاولة الحكومة الليبية