صادرات البضائع الإيرانية إلى العراق ترتفع بنسبة 30%
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت صادرات البضائع الايرانية الى العراق، الى أكثر من 6.2 مليار دولار، بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني، في تصريح نقلته وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، انه بفضل زيادة التبادلات الايرانية العراقية الثنائية فقد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 6.
وأشار حسيني، الى انه خلافا لكل المشاكل التي كانت موجودة في مجال عرض العملة وسعر الصرف في العراق، إلا أن اتجاه نمو صادرات البضائع الإيرانية إلى هذا البلد مستمر ويتم ارسال ما متوسطه 775 مليون دولار من البضائع الى العراق شهريا.
وأفاد حسيني بأن العراق لا يزال الوجهة الثانية لصادرات إيران، مضيفا بأن العراق حظر استخدام العملات الأجنبية في التبادلات المحلية منذ بداية العام الجديد، ومن ناحية أخرى، ليس لدى بنوك هذا البلد إمكانية تحويل العملات الأجنبية للسلع المستوردة من إيران وسوريا وروسيا وفنزويلا وعليه يجب على مستوردي البضائع من هذه الوجهات الحصول على عملتهم بمعدل أعلى من السوق.
وأكد حسيني انه في 8 أشهر من العام الحالي قد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 6.2 مليار دولار من البضائع الى العراق، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،مضيفا بأنه من المتوقع ان تصل هذه الصادرات الى 10 مليارات دولار بنهاية العام، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا.
كما افاد عضو الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة بأن في الاونة الاخيرة يحاول العراق الحصول على موافقة إيران على عبور وتبادل الغاز من تركمانستان عبر إيران، حتى لا يضطر إلى القلق بشأن قطع الغاز لإنتاج أكثر من 4500 ميغاواط من الكهرباء.
وفي اشارة الى أن إيران هي الشريك التجاري الرابع للعراق بعد الإمارات والصين وتركيا، اوضح حسيني أنه إذا قام البنك المركزي بإعفاء تصدير المنتجات الزراعية والخدمات الفنية والهندسية من التعهيد وفقا لموافقات الخطة السابعة، فسيكون فعالا في زيادة الصادرات، بعد أن أصبح الغاز والكهرباء وقطاعات الصلب ومواد البناء والأغذية هي عناصر التصدير الرئيسية لإيران إلى العراق.
ووفقاً لعضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، أعلن البنك المركزي مؤخرا عن مشروع الريال الخارجي (offshore) وهو عملة تُستخدم لتنفيذ المعاملات التجارية الإيرانية عبر الحدود مع دول مثل العراق وأفغانستان.
وذكر حسيني أنه في هذه الحالة يمكن لرجال الأعمال دفع الريال التجاري في إيران، مؤكدا على انه إذا كان تسعير العملة قريبا من سعر السوق، فيمكن أن يسهل الصادرات ويقلل من شكاوى المصدرين بشأن سياسات الصرف الأجنبي، مضيفا بأن مصدرو البضائع الى العراق تمكنوا هذا العام من سداد التزاماتهم بالنقد الأجنبي من خلال وصول السبائك الذهبية من الحدود البرية، وخاصة عند معبرباشماق.
المصدر: ميدل ايست نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البضائع الى العراق من العام أکثر من بنسبة 30
إقرأ أيضاً:
هل تفقد إيران قدراتها التاريخية في النقل بالسكك الحديدية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتمتع صناعة النقل بالسكك الحديدية في إيران بتأثير كبير على عملية نقل البضائع والمنتجات وأوضاع الإنتاج والتجارة. لكن النقل بالسكك الحديدية ورغم كونه صناعة وطنية إلا أنه لم يتطور كما كان ينبغي أو كما هو متوقع. فعلى الرغم من أهمية النقل بالسكك الحديدية في نقل البضائع الإيرانية، فإن حصة هذه الصناعة من النقل شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة. حيث بلغت كمية نقل البضائع عبر السكك الحديدية في عام 2020 حوالي 51 مليون طن، وانخفضت بنسبة 18.6٪ إلى 43 مليون طن في عام 2023.
وذكرت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، أن نسبة الشحن بالسكك الحديدية في البلاد تراجعت مقارنة بالنقل البري، والتي كانت تقدر بنحو 10.2٪ في عام 2020، إلى 7.5٪ في عام 2023. وتُظهر الأدلة الحالية أنه بالتزامن مع التطور السريع لأنظمة اللوجستيات، ونقل البضائع والركاب في المنطقة، والتنمية المستندة إلى الممرات التجارية في الشرق الأوسط، قد تفقد إيران قدراتها التقليدية والتاريخية في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية. هذا الوضع يترك أثرًا عميقًا على تكلفة الإنتاج وقابلية التوسع، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل القدرة التنافسية للصناعات المحلية والمنتجات المصنعة في إيران في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأدى “قلة الاهتمام باقتصاد النقل” إلى جانب “تهالك نصف قاطرات البلاد” و”عدم ربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ” إلى جعل شبكة السكك الحديدية غير قادرة حاليًا على دعم الإنتاج والتجارة في البلاد وتوفير وسيلة سريعة وآمنة ورخيصة لنقل البضائع إلى جميع أنحاء إيران والمنطقة.
وعلى وقع هذا، أدى انخفاض حمولة البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية بمقدار 2 مليون طن سنويًا إلى زيادة الضغط على النقل البري، بحيث ارتفعت حمولات البضائع الإيرانية على الطرق بنسبة 14٪ خلال 4 سنوات، وزادت حركة البضائع عبر وسائل النقل البري بأكثر من 70 مليون طن. الأمر الذي يدل من ناحية إلى الإمكانات الكبيرة للتجارة في البلاد لتطوير قطاع السكك الحديدية وعدم الاستجابة لطلب نقل البضائع بالقطارات، ومن ناحية أخرى يُبرز ضعف وصول الصناعات إلى عنصر حيوي للتجارة في إيران في الوقت الراهن.
ووفقًا للإحصائيات المتعلقة بالتقرير الصادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، حصلت إيران في أفضل حالاتها في عام 2018 على المرتبة 64 عالميًا من حيث مؤشر أداء اللوجستيات. لكن في السنوات الأخيرة، تراجع موقع إيران في مؤشرات النقل بشكل كبير، حيث احتلت المرتبة 123 عالميًا في عام 2023.
وأدى انخفاض سرعة حركة القطارات وسرعة التجارة إلى تراجع الإنتاجية في صناعة النقل بالسكك الحديدية. ويُعد انخفاض عدد القاطرات الجاهزة للعمل أحد أسباب هذه التحديات. ووفقًا للإحصائيات، بلغت نسبة القاطرات الجاهزة للعمل في إيران خلال عام 2023 حوالي 53٪ فقط من إجمالي قاطرات البلاد، وهو أدنى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية.
تراجعت سرعة التجارة لعربات الشحن في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال بعض الموانئ في البلاد غير متصلة بشبكة السكك الحديدية، كما أن الربط بين السكك الحديدية والطرق يواجه تحديات عديدة. إذا تم حل هذه المشكلات، فإن ذلك سيترك تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على تحسين الظروف التجارية للبلاد، بما في ذلك تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحقيق حضور قوي في السوق العالمية.
إذن، إن خسائر صناعة السكك الحديدية في إيران تمثل عائقًا أمام تطوير هذا القطاع. في عام 2020، كانت شركة السكك الحديدية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحقق أرباحًا تُقدر بـ326 مليار تومان. لكن هذه الأرباح لم تستمر. حيث بلغت خسائر الشركة في عام 2022 حوالي 2,786 مليار تومان، وفي عام 2023 حوالي 2,191 مليار تومان.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس