والي الدارالبيضاء يضع حداً لأطماع وحوش العقار في أراضي كاريان سنطرال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف محمد مهيدية، والي جهة البيضاء سطات، في اجتماع مع بعض عمال العمالات ورؤساء جماعات محلية، في الآونة الأخيرة، عن تخصيص مساحة 30 هكتارا في المنطقة المعروفة باسم “كاريان سانطرال” لتشييد أكبر منتزهات العاصمة الاقتصادية، نافيا إقامة أي مشاريع سكنية بها.
وأكد مهيدية خلال الاجتماع نفسه، أن منتزه “كاريان سنطرال”، لن يضم أي مشاريع سكنية، مشيرا إلى أن تعليمات صدرت بتنفيذ مشاريع بيئية وثقافية في المنطقة، باعتبارها “تذكارا يحافظ على الهوية والحمولة التاريخية، التي عرف بها الحي المحمدي” حسب يومية الصباح.
وقطع قرار الوالي مع تربص عدد كبير من المنعشين العقاريين بـ”كاريان سنطرال”، خاصة بعد تجميد الاتفاقية التي وُقعت في عهد محمد ساجد، العمدة الأسبق للمدينة، حيث صادق المجلس آنذاك، في دورة استثنائية، على استرجاع أملاك الجماعة الحضرية، المخصصة لمشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح بـ”كاريان سنطرال”، ونصت على أن الجماعة الحضرية للبيضاء ستسلم 50 مليون درهم لشركة “كوجيبا”، مقابل إعادة بقعة أرضية، التي يوجد على جزء منها “كاريان سنطرال”، إلى الجماعة، المالك الأصلي، بل أكد ساجد أن الفضاء سيجهز ويعد منتزها لسكان المنطقة، على امتداد مساحة تقدر ب 31 هكتارا، مجموع مساحة البقعة الأرضية المسترجعة والمخصصة لمشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح بـ”كاريان سنطرال”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استغلال سيارة الجماعة يوم الأحد يتسبب بحادثة سير بجماعة الاوداية
بقلم : زكرياء عبد الله
توصلت جريدة مملكة بريس اليوم الاحد بصورة لسيارة تابعة لجماعة الاوادية قامت بحادثة سير بجانب محطة الوقود ،مايجعل التساؤل مطروحا حول استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل الرسمية لأغراض شخصية، وهو تصرف يتعارض مع القوانين الداخلية والقرارات الوزارية المقررة.إذ أن دورية وزير الداخلية تحظر استخدام السيارات المخصصة للعمل لأغراض خاصة، إلا أن هذا التوجيه لم يتم الالتزام به بشكل كافٍ خصوصا بجماعة الاوداية حيث أطلعتنا مصادر من مكان الحادث أن الشخص الذي يسوق السيارة لم يكن في مهمة رسمية.
هذه الظاهرة لها سلبيات خطيرة من ابرزها إهدار المال العام المأخوذ من ميزانية الجماعة وتحميلها تكاليف إضافية بدون تبرير.
كما طالبت جهات حقوقية بالمنطقة من الجهات المعنية وعلي رأسها السلطات المحلية اتخاذ الأمر بجدية وتنفيذ دورية وزارة الداخلية وتطبيق عقوبات صارمة، لضمان الحفاظ على المال العام.