محصول القمح في سلطنة عُمان يرتفع بنسبة 229% للموسم الزراعي 2022 /2023م
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
العمانية: حقق محصول القمح في سلطنة عُمان للموسم الزراعي 2022 /2023م ارتفاعا في الإنتاج بنسبة (229%) بكمية بلغت (7119.403) طن مقارنة بالموسم الزراعي الماضي 2021 /2022م الذي بلغت كمية الإنتاج فيه (2169.98) طن.
وتشير الإحصائيات من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أنّ إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في موسم 2022 /2023م تصل إلى (6359.
وتصدرت محافظة ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة (5112) فدانًا بنسبة (80%) من إجمالي مساحات القمح المزروعة بسلطنة عُمان، والأولى من حيث الإنتاجية لمحصول القمح على مستوى المحافظات بإنتاج بلغ (5940) طنًّا بنسبة (83%) من إجمالي الإنتاج.
وجاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثانية من حيث المساحة (779) فدانًا بنسبة (12%) من إجمالي مساحات القمح المزروعة بسلطنة عُمان، ومن حيث الإنتاجية لمحصول القمح على مستوى المحافظات بإنتاج بلغ (801) طن بنسبة (11%) من إجمالي الإنتاج.
كما جاءت محافظة الظاهرة في المرتبة الثالثة من حيث المساحة (245) فدانًا بنسبة (4%) من إجمالي مساحات القمح المزروعة بسلطنة عُمان، ومن حيث الإنتاجية لمحصول القمح على مستوى المحافظات بإنتاج بلغ (249) طنًّا بنسبة (3.5%) من إجمالي الإنتاج.
وبلغت المساحة المزروعة في محافظة البريمي (33.25) فدان بكمية إنتاج بلغت (38.330) طن، وفي محافظة شمال الباطنة (41.1) فدان بكمية إنتاج (35.87) طن، في حين بلغت المساحة المزروعة في محافظة شمال الشرقية (66.5) فدان بكمية إنتاج (33.134) طن، وفي محافظة جنوب الباطنة (57) فدانًا بكمية إنتاج (16.33) طن، ومحافظة مسندم بمساحة مزروعة (13) فدانًا وبكمية إنتاج (2.489) طن، ومحافظة جنوب الشرقية بمساحة مزروعة (9.5) فدان وبكمية إنتاج (2.350) طن، ومسقط بمساحة مزروعة (3) فدادين وبكمية إنتاج (0.7) طن.
وتحقيقا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص للعمل سويا لدعم منظومة الأمن الغذائي وتشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مذكرة تعاون مع شركة المطاحن العمانية تتعلق بشراء الشركة محصول القمح المنتج محليًّا من المزارعين العمانيين في موسم الحصاد، حيث استقبلت شركة المطاحن العمانية لموسم 2022 /2023م حوالي (5) آلاف طن من المزارعين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من إجمالی فی محافظة ا بنسبة من حیث فدان ا
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة