شراكة بين “زين-عُمانتل الدولية” و”المصرية للاتصالات” لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة – عن تعاونها مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) – القطب الإقليمي الرائد في مجال أعمال الجملة على مستوى الشرق الأوسط والتي تصل إلى أكثر من 20 كابلًا بحريًا دوليًا في المنطقة – لإنشاء ممر رقمي يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، مما يجعله مساراً غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.
وستمتد البنية التحتية المبتكرة لهذا الممر الرقمي من سواحل سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب والخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بجمهورية مصر العربية، من خلال مزيج متطور من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية، ومن الناحية الفنية تتميز المسارات الأرضية الممتدة عبر سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بموثوقية وأعلى درجات الحماية، ومن جانب آخر، سيتم الربط مباشرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر يتميز بسعات عالية ويستخدم عدد كبير من الألياف الضوئية وقصر المسافة بين نقطتي الإنزال.
وقد تم تصميم هذا الممر ليقدم لشركاء وعملاء المصرية للاتصالات وزين-عُمانتل الدولية (ZOI) حلولاً متكاملة بطريقة مباشرة بين نقاط الإنزال من بحر العرب إلى البحر المتوسط فضلاً عن تماشيه مع خطط التوسع في البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتشمل مناطق متعددة بما في ذلك دولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال شبكة زين-عُمانتل الدولية (ZOI)، والتعاون مع الشركات المرخصة لإنزال الكابلات البحرية في كل دولة.
ويوفر هذا التعاون لمالكي الكابلات البحرية حلولاً جديدة غير مسبوقة ومنافسة يتم من خلالها من تقليل تكلفة البناء بشكل كبير، وتعزيز زمن نقل البيانات والمرونة، وتسريع عمليات التشغيل بصورة أكبر من خلال الربط بهذا الممر المفتوح، كما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتطوير بنية تحتية جديدة عبر جمهورية مصر العربية، تربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بالقارة الأوروبية، وتتكامل مع البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في مناطق عديدة عبر الشرق الأوسط، وسينتج عن ممر الشبكة الجديد مسارات أقصر وزمن استجابة أسرع لوصول البيانات، ما يجعله أفضل الخيارات للعبور من المحيط الهندي إلى أوروبا أمام مشغلي الكابلات البحريّة ومقدمي المحتوى وشركات الاتصالات.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “سعداء بهذه الشراكة مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا. وفي رحلتنا لابتكار حلول جديدة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا في صناعة الكابلات البحرية نسعى للتركيز على أدق التفاصيل الفنية والتجارية وكذلك التعددية اللازمة لنضمن لعملائنا تحقيق الجودة وخفض التكلفة والوصول لأفضل سرعة لنقل البيانات، وذلك بفضل ما تتمتع به الشركة المصرية للاتصالات من تاريخ عريق في مجال الكابلات البحرية وما تمتلكه من فرق عمل متميزة تتمتع بالخبرة والكفاءة”.
ومن ناحيته قال سهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية (ZOI): ” يسعدنا التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات في مثل هذا المشروع الرائد، إذ تم تأسيس شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لإحداث ثورة في مجال اتصالات الجملة المتكاملة، وهذا الممر الرقمي المميز هو مثال على ما نسعى له في المشاريع المستقبلية لتحقيق استراتيجية أعمال الشركة، حيث نتعاون مع مؤسسي الشركة مثل عُمانتل وزين السعودية لإرساء الكابلات البحرية المرتبطة بهذا المشروع كونهما المرخصين لأداء هذه المهام من الناحية التنظيمية في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، كما سيتم التوسع في هذه البنية التحتية الفريدة من نوعها لتشمل كامل رقعة شبكة شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتحقيق أقصى استفادة لمجموعتنا ككل في المنطقة، إن القيمة التي سيضيفها هذا الممر الرقمي هائلة وستعم فوائده على نطاق واسع داخل أسواق المنطقة وخارجها ليس فقط من نواحي الربط والاتصال، بل أيضاً على المستويات التكنولوجية والتجارية والاجتماعية”.
المصدر بيان صحفي الوسومالبحر المتوسط المصرية للاتصالات بحر العرب زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البحر المتوسط المصرية للاتصالات بحر العرب زين الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البنیة التحتیة مصر العربیة هذا الممر فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم