شراكة بين “زين-عُمانتل الدولية” و”المصرية للاتصالات” لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة – عن تعاونها مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) – القطب الإقليمي الرائد في مجال أعمال الجملة على مستوى الشرق الأوسط والتي تصل إلى أكثر من 20 كابلًا بحريًا دوليًا في المنطقة – لإنشاء ممر رقمي يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، مما يجعله مساراً غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.
وستمتد البنية التحتية المبتكرة لهذا الممر الرقمي من سواحل سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب والخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بجمهورية مصر العربية، من خلال مزيج متطور من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية، ومن الناحية الفنية تتميز المسارات الأرضية الممتدة عبر سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بموثوقية وأعلى درجات الحماية، ومن جانب آخر، سيتم الربط مباشرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر يتميز بسعات عالية ويستخدم عدد كبير من الألياف الضوئية وقصر المسافة بين نقطتي الإنزال.
وقد تم تصميم هذا الممر ليقدم لشركاء وعملاء المصرية للاتصالات وزين-عُمانتل الدولية (ZOI) حلولاً متكاملة بطريقة مباشرة بين نقاط الإنزال من بحر العرب إلى البحر المتوسط فضلاً عن تماشيه مع خطط التوسع في البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتشمل مناطق متعددة بما في ذلك دولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال شبكة زين-عُمانتل الدولية (ZOI)، والتعاون مع الشركات المرخصة لإنزال الكابلات البحرية في كل دولة.
ويوفر هذا التعاون لمالكي الكابلات البحرية حلولاً جديدة غير مسبوقة ومنافسة يتم من خلالها من تقليل تكلفة البناء بشكل كبير، وتعزيز زمن نقل البيانات والمرونة، وتسريع عمليات التشغيل بصورة أكبر من خلال الربط بهذا الممر المفتوح، كما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتطوير بنية تحتية جديدة عبر جمهورية مصر العربية، تربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بالقارة الأوروبية، وتتكامل مع البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في مناطق عديدة عبر الشرق الأوسط، وسينتج عن ممر الشبكة الجديد مسارات أقصر وزمن استجابة أسرع لوصول البيانات، ما يجعله أفضل الخيارات للعبور من المحيط الهندي إلى أوروبا أمام مشغلي الكابلات البحريّة ومقدمي المحتوى وشركات الاتصالات.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “سعداء بهذه الشراكة مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا. وفي رحلتنا لابتكار حلول جديدة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا في صناعة الكابلات البحرية نسعى للتركيز على أدق التفاصيل الفنية والتجارية وكذلك التعددية اللازمة لنضمن لعملائنا تحقيق الجودة وخفض التكلفة والوصول لأفضل سرعة لنقل البيانات، وذلك بفضل ما تتمتع به الشركة المصرية للاتصالات من تاريخ عريق في مجال الكابلات البحرية وما تمتلكه من فرق عمل متميزة تتمتع بالخبرة والكفاءة”.
ومن ناحيته قال سهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية (ZOI): ” يسعدنا التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات في مثل هذا المشروع الرائد، إذ تم تأسيس شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لإحداث ثورة في مجال اتصالات الجملة المتكاملة، وهذا الممر الرقمي المميز هو مثال على ما نسعى له في المشاريع المستقبلية لتحقيق استراتيجية أعمال الشركة، حيث نتعاون مع مؤسسي الشركة مثل عُمانتل وزين السعودية لإرساء الكابلات البحرية المرتبطة بهذا المشروع كونهما المرخصين لأداء هذه المهام من الناحية التنظيمية في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، كما سيتم التوسع في هذه البنية التحتية الفريدة من نوعها لتشمل كامل رقعة شبكة شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتحقيق أقصى استفادة لمجموعتنا ككل في المنطقة، إن القيمة التي سيضيفها هذا الممر الرقمي هائلة وستعم فوائده على نطاق واسع داخل أسواق المنطقة وخارجها ليس فقط من نواحي الربط والاتصال، بل أيضاً على المستويات التكنولوجية والتجارية والاجتماعية”.
المصدر بيان صحفي الوسومالبحر المتوسط المصرية للاتصالات بحر العرب زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البحر المتوسط المصرية للاتصالات بحر العرب زين الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البنیة التحتیة مصر العربیة هذا الممر فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.