الشركة العامة للكهرباء: وصول 86 شحنة جديدة تشمل قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
وصلت إلى محطة كهرباء الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، اليوم الأحد، قطع غيار خاصة بالوحدتين الرابعة والخامسة موردة من شركة سيمنس الألمانية، حيث ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة في القريب العاجل.
هذا واستقبلت محطة كهرباء أوباري قطع غيار خاصة، وذلك ضمن عقد الصيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد.
يأتي ذلك تواصلاً للجهود المستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة، لإجراء صيانات واسعة لمحطات التوليد على مستوى المناطق، وذلك حفاظاً على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء قطع غيار ليبيا محطة أوباري محطة الرويس قطع غیار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، نهائيًا، على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.
2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/ 2024، وعددها (59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/ 2024.
4ـ مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/ 2024.
وكان استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، مؤكدًا موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيرًا إلى عدد من التوصيات التى أصدرتها اللجنة ومن بينها:
ضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية لدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والاستفادة القصوى من المنح والقروض الأجنبية وإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، وكذلك ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لمعالجة اختلاف الرؤى حول بعض المعالجات الحسابية، والاستفادة من السيولة الضخمة الموجودة ببعض الهيئات فى استثمارات بعض المشروعات التنموية وضخ المزيد من المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية.