أكد  الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأضاف انه بالنظر الي مشروع القانون المعروض نجد انفسنا امام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك امام لحظة تاريخية لضمانه جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له اثر إيجابي علي المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي كما اننا امان مشروع قانون يعمل علي تعزيز حالة حقوق الانسان ويحقق العدالة الناجزة كما انه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي علي درجتين ويعمل علي  تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.           واختتم: “لذلك ومن اجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق علي مشروع القانون وادعوا كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه للموافقة عليه”.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية الحكومة قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل  بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • مدبولي: تحقيق الاستقرار في مصر غاية في الأهمية
  • رئيس الوزراء: تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط أوضاع غير المستقرة تشهدها المنطقة
  • مدبولي: تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة تشهدها المنطقة
  • مدبولي: تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب