بالفيديو.. الإسكان: تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، قائلًا: "إننا تشرفنا بالأمس بحضور رئيس الوزراء للاحتفالية الخاصة بتسليم الـ 3 أبراج بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار"، مشيرًا إلى أن المشروع له أهمية كبيرة لأنه تم تنفيذه في أهم مشروع نفذ في مصر على مدار الـ 8 سنوات الأخيرة وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال "خطاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر درة التاج للمشروعات ويضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية ومقار الشركات الدولية الكبرى.
وتابع، أن هناك كيانًا كبيرًا يدير الـ3 أبراج ويعمل على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى نوع خاص من المعمار، وهذا ما شهدناه أمس، حيث إنه ذو طابع حديث يحقق بنية ذكية مستدامة تخدم رجال الأعمال والشركات العملاقة وتخلق فرص عمل حديثة.
وأردف، أنه سيكون هناك كيان ضخم يدير المشروع ويشغله ويسوق له على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يتيح فرص عمل واستثمار كبيرة جدا، والعاصمة بها فرص سكنية مميزة، فهناك 5 أبراج سكنية جارِ العمل فيهم، بالإضافة إلى 4 أبراج ليلية وبرج أيقوني بهم فنادق بواقع فندقين على النيل تديرهم كبرى شركات الفنادق في العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الإسكان العاصمة الإدارية رئيس الوزراء وزير الإسكان الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟