عاجل : رئيس سابق للشاباك يدعو الاحتلال للإفراج عن البرغوثي والتفاوض معه
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سرايا - قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" السابق، عامي أيالون، إن "إسرائيل" لن تتمتع بالأمن إلا حين يكون للفلسطينيين دولتهم، ودعا سلطات الاحتلال لإطلاق تطلق سراح مروان البرغوثي، للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين لإنشاء دولة، وفق ما صرح به لصحيفة الغادريان البريطانية الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024.
الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن مروان البرغوثي يعتبر سياسياً فلسطينياً بارزاً وهو الأمين العام السابق لحركة فتح في الضفة الغربية، وقد اعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 2002 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة "القتل وقيادته الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت بين عام 2000 إلى عام 2005".
وقال عامي يرى أيالون إن هدف تدمير حركة حماس الذي أعلنت عنه "إسرائيل" ليس هدفاً عسكرياً واقعياً، وإن العملية العسكرية الحالية في غزة تعرِّض "إسرائيل" لخطر ترسيخ الدعم للحركة.
حيث أوضح أيالون: "نحن الإسرائيليين لن نكون آمنين إلا حين يكون لدى الفلسطينيين شيء من الأمل. هذه هي المعادلة" التي تحكم الأمر، و"إذا أردنا قول الشيء نفسه باللغة العسكرية، فإننا نقول إنك لا يمكنك ردع أحد، فرداً كان أو مجموعة، ما دام يؤمن بأنه ليس لديه ما يخسره".
من ثم يرى رئيس "الشاباك" السابق أن إطلاق سراح مروان البرغوثي سيكون خطوة مهمة نحو مفاوضات هادفة. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه أقرب للفوز إذا ترشح في انتخابات مفتوحة أمام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
استدل أيالون بذلك على صحة رأيه، فقال: "انظروا إلى استطلاعات الرأي الفلسطينية، إن مروان البرغوثي الزعيم الوحيد الذي يستطيع أن يقود الفلسطينيين إلى دولة بجانب إسرائيل، وذلك أولاً لأنه يؤمن بفكرة الدولتين، وثانياً لأنه اكتسب شرعيته [لدى الفلسطينيين] بدخوله إلى سجون (إسرائيل)".
وقال أيالون إن محاولات التطبيع في الشرق الأوسط من دون أن يكون للفلسطينيين دولة ولا أمل يعتد به في إمكان قيام هذه الدولة، كانت أحد العوامل التي دفعت حماس إلى شن هجومها، "فقد أراد يحيى السنوار أن يفعل شيئاً ما يقول به للجميع في العالم العربي والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، وأمريكا وأوروبا: إنكم لن تحققوا أي شيء تريدونه في الشرق الأوسط، إلا إذا وُضعت القضية الفلسطينية على طاولة النقاش".
كما أوضح رئيس الشاباك السابق أن السنوار نجح في بلوغ مراده من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويكفيك لكي تدرك ذلك "أن تستمع إلى بايدن. فلا أحد صار يعتقد أن بإمكان الإسرائيليين تحسين الواقع هنا إلا إذا قبلوا بواقع إقامة الدولتين".
إقرأ أيضاً : صحيفة عبرية: غالبية مقاتلي وقادة حماس في غزة بخيرإقرأ أيضاً : الهلال الأحمر: الوضع كارثي جدا بسبب البرد الشديد بغزةإقرأ أيضاً : مستوطنون يستولون على كهوف البادية الشرقية في بيت لحم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الاحتلال الثاني الاحتلال غزة رئيس الرأي رئيس الرأي العالم رئيس العالم الوضع الدولة الرأي بايدن غزة الاحتلال الثاني رئيس مروان البرغوثی
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
غزة- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفساد والفوضى.
وتناول أبو رمضان في حديثه مع الجزيرة نت تفاصيل صادمة عن نظام أذون الاستيراد المعروف باسم "التنسيقات" الذي استحدثه الاحتلال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتنسيقات التي تمت في فترة وقف إطلاق النار بلغت حوالي 330 مليون دولار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل.
وقدّر أبو رمضان الخسائر المباشرة للقطاع الخاص بما لا يقل عن 40 مليار دولار، معرجا في حديثه على ظاهرة "ندرة السيولة النقدية"، والسوق السوداء التي نجمت عنها.
ورغم قتامة الواقع، سلط أبو رمضان الضوء على قصص نجاح لرجال أعمال تحدّوا الحصار بإنتاج محلي، موجها رسالة للعالم: "نحن باقون في غزة ولن نرحل، ونحتاج دعمكم لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
إسرائيل تغلق المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي بشكل كامل، هل تعتقد أن غزة حاليا على حافة المجاعة؟إذا نظرنا إلى نوعية الطعام، فغزة في مجاعة منذ اليوم الأول للحرب.
اليوم، على سبيل المثال، جميع المخابز مغلقة، ولا يوجد خبز.
وخلال الحرب كان اعتماد السكان على الأطعمة المُعلبة وهي لا تؤدي إلى المجاعة فقط، بل إلى أضرار صحية.
إعلانوحتى مياه الشرب غير صالحة بسبب عدم توفر قطع غيار لمحطات التحلية، ولا وقود، ولا مواد تعقيم. وبالتالي، فإن عملية فلترة وتعقيم المياه غير مكتملة وليست حسب المواصفات العالمية.
كم تبلغ نسبة خسائر القطاع الخاص جراء سياسة الاحتلال؟الأرقام مهولة وما زلنا في طور إحصائها. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة.
غادر الكثير من رجال الأعمال والتجار قطاع غزة بسبب الحرب، ما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟التأثير سلبي بصورة كبيرة، وسيؤدي إلى تأخير التعافي وإعادة الإعمار، خاصة أن الكثير من التجار والصناعيين ورواد الزراعة أعادوا إنشاء أعمالهم في الخارج.
وعند انتهاء الحرب، لن يستطيعوا تصفيتها والعودة بشكل فوري، مما يعني أننا سنفقد عددا من رجال الأعمال المغادرين الذين لن يعودوا بالسرعة المطلوبة للمساهمة في إعادة الإعمار.
قبل إغلاق المعابر، كان هناك لغط كبير حول نظام استيراد البضائع أو ما يُعرف بـ "التنسيقات". نود منك توضيح الأمر؟قبل الحرب، كان استيراد البضائع يتم عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق نظام واضح وشفاف. وخلال الحرب، أوقف الاحتلال إدخال جميع أنواع البضائع من خلال القطاع الخاص.
وبعد ضغط دولي، اختار الاحتلال 5 تجار وسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، ورافق هذا النظام مساوئ كثيرة مثل رفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر. ثم توقف هذا النظام.
ثم استحدث الاحتلال أنظمة أخرى كانت تسمح لعدد محدود (من التجار) وبآلية غير معروفة بالاستيراد، كانت آلية سرية والمعلومات سرية، فلا نعلم من هو المستورد، فلا هو من الجهات المانحة ولا من القطاع الخاص.
خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة
ونشأت ظاهرة بيع وشراء إذن الاستيراد (التنسيق)، حيث بدأ التجار الحاصلون على "تنسيقات" في بيعها لتجار آخرين بأسعار باهظة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل إدخال البضائع بشكل كامل، فلجأ القطاع الخاص لبعض المؤسسات الإنسانية الدولية لشراء أذونات الاستيراد منها.
إعلانوكانت أسعار "التنسيقات" للشاحنة الواحدة تبدأ من 20 ألف دولار وتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب نوع البضائع.
الأغذية مثلا تبدأ بـ 30 ألف دولار، أما الكماليات مثل الشوكولاتة والملابس والمشروبات الغازية فتصل إلى 100 ألف وأكثر، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية من خلال رفع كبير للأسعار.
وإسرائيل كانت ولا تزال ترفض التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأجسام التي لها علاقة بها كالغرفة التجارية أو الاتحادات أو النقابات، حول أي شيء يتعلق بغزة، وتتعامل مع التجار مباشرة.
هل استمرت ظاهرة التنسيقات خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي سمح الاحتلال فيها بإدخال الكثير من البضائع؟نعم، في فترة وقف إطلاق النار (من 20 يناير/كانون الثاني إلى نهاية فبراير/شباط 2025)، التي سمح خلالها بدخول نحو 600 شاحنة يوميا، كشفت دراسة أجريناها بحسب معرفتنا بقيمة التنسيقات تبعا لنوعية البضائع، أن القيمة التقديرية لأذونات الاستيراد (التنسيقات) بلغت حوالي 330 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشمل سعر البضائع أو النقل، بل فقط أذون الاستيراد.
الأمران معا. الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية، ويهدف إلى نشر الفوضى والفساد داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال السماح لقلة بالاحتكار ورفع الأسعار. كما أن الاحتلال يهاجم أي جهة تنفيذية تحاول تنظيم السوق.
وبالتأكيد الحكومة الإسرائيلية التي تحسب ما يدخل لغزة بالسُعر الحراري، على علم كيف تدخل هذه البضائع.
بالإضافة إلى أن أي موضوع غير مسيطر عليه، ينشأ فيه الفساد وتدخل فيه أعمال المافيات وتجار الحروب.
تعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار، ما السبب؟السبب الرئيس هو الاحتلال، بسبب الفوضى وغياب جهة ناظمة، وعدم الشفافية في الاستيراد، والسماح بإدخال سلع غير أساسية ومنع الضرورية منها، بالإضافة إلى تكرار فترات المنع والسماح، وكذلك عامل "النُدرة"، وعدم تمكين الجهات التنفيذية من مراقبة الأسواق ومتابعتها كل ذلك أدى لارتفاع الأسعار.
إعلان ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسعار؟ضبط الأسعار ليس من مهامنا، بل مهمتنا هي رصد الأسعار وتوثيق المخالفات، وإبلاغ الجهات التنفيذية بأي مشاكل للعمل على حلها.
هناك احتكار واضح من بعض التجار، كيف واجهتم هذه الظاهرة؟الاحتكار موجود في كل مكان، لكنه يتفاقم في ظل الفوضى وغياب المحاسبة. يكفي أن يكون هناك 3 تجار محتكرين ليتحكموا بأسعار السلع الأساسية.
مثلا، الدقيق يباع أحيانا بسعر منخفض أقل من تكلفته، ثم يقفز لأكثر من 10 أضعاف سعره. هذا نتيجة العرض والطلب، وغياب نظام استيراد شفاف.
وضبط هذا الاحتكار، في ظل الفوضى الحالية التي خلقها الاحتلال، ليس أمرا سهلا.
رغم الأوضاع الصعبة، هل هناك قصص نجاح لرجال أعمال؟بكل تأكيد. هناك قصص نجاح، وخاصة في صناعة الملابس، والزراعة، وحتى في مجال إيجاد حلول بديلة للوقود والغاز.
على سبيل المثال، رغم عدم وجود ثروة حيوانية، تمكّن البعض من إنتاج لبن رائب طازج، وهذا إنجاز.
كما توجد ملابس محلية، وخضروات رغم غياب البذور والأسمدة والمبيدات.
لكن التكلفة عالية جدا، لأن مُدخلات الإنتاج مكلفة، وهناك مخاطر كبيرة جراء اعتداءات الاحتلال المباشرة، أو أوامره بإخلاء المناطق، فيكفي أن ينزح المزارع مضطرا 3 أيام عن حقله حتى يفسد كل شيء.
أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها
تنتشر السوق السوداء المرتبطة بعمليات سحب الأموال من البنوك مقابل عمولات تصل إلى أكثر من 30% من قيمة المبلغ الأصلي، ما سبب نقص السيولة النقدية في الأسواق؟هناك عدة أسباب:
تلف العملات بسبب الاستخدام المستمر. استهداف الاحتلال للبنوك ومصادرة الأموال من خزائنها. انتشار شائعات (محلية) عن عدم صلاحية بعض أنواع العملات. خروج الدولار عبر تنسيقات السفر للخارج. رفض الاحتلال إدخال النقد أو استبدال التالف منه. من المسؤول عن استمرار المشكلة وعدم حلها؟الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن نقص السيولة النقدية، لأنه يرفض التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد في أي شأن يخص غزة. ويرفض إدخال عملات جديدة أو استبدال التالف منها.
أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية والصحية للناس، لأن البعض يمتلك المال لكن لا يستطيع سحبه لشراء الطعام أو العلاج.
إعلانكما أدت إلى انخفاض القوة الشرائية المنخفضة أصلا وبالتالي زيادة الركود.
وتؤدي المشكلة أيضا إلى تآكل مدخرات الناس حينما يضطرون لدفع عمولة كبيرة لسحبه من البنوك (عبر السوق السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخم.
كما أن المساعدات النقدية الواردة من الخارج كالمساعدات العائلية أو القادمة لمؤسسات إغاثية تتآكل بشكل كبير بسبب العمولات المرتفعة.
ما دور الغرفة التجارية في التخفيف من آثار هذه الأزمة؟أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
ونظّمنا حملات توعوية وميدانية لتشجيع الدفع الإلكتروني، وفعّلنا منصة شكاوى لرصد أي مخالفات، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في إطار جهود مستمرة لتعزيز هذه الثقافة بين التجار والمواطنين.
كلمة أخيرة ورسالة للعالم؟نقول للمجتمع الدولي: "نحن في غزة باقون، ولن نرحل مهما كلفنا الأمر. نريد فقط معابر حرة لحركة البضائع والأفراد، وتعويض السكان المتضررين عن خسائرهم، ودعم إعادة إعمار ممتلكاتهم المدمّرة".
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو