الصادرات الإيرانية إلى العراق ترتفع بنسبة 30 %... كمْ بلغت؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صرح عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة "سيد حميد حسيني" بأنه وبفضل زيادة التبادلات الإيرانية العراقية الثنائية فقد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 6.2 مليارات دولار من البضائع إلى العراق، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة – في تصريح أفادت به وكالة أرنا الإيرانية الرسمية – إلى أنه خلافا لكل المشاكل التي كانت موجودة في مجال عرض العملة وسعر الصرف في العراق، إلا أن اتجاه نمو صادرات البضائع الإيرانية إلى هذا البلد مستمر ويتم إرسال ما متوسطه 775 مليون دولار من البضائع إلى العراق شهريا.
وأفاد حسيني بأن العراق لا يزال الوجهة الثانية لصادرات إيران، مضيفا بأن العراق حظر استخدام العملات الأجنبية في التبادلات المحلية منذ بداية العام الجديد، ومن ناحية أخرى، ليس لدى بنوك هذا البلد إمكانية تحويل العملات الأجنبية للسلع المستوردة من إيران وسوريا وروسيا وفنزويلا وعليه يجب على مستوردي البضائع من هذه الوجهات الحصول على عملتهم بمعدل أعلى من السوق. وأكد حسيني أنه في 8 أشهر من العام الحالي قد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 6.2 مليارات دولار من البضائع إلى العراق، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفا بأنه من المتوقع أن تصل هذه الصادرات إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام، مسجلة بذلك رقم قياسي جديد. كما أفاد عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة بأن في الآونة الأخيرة يحاول العراق الحصول على موافقة إيران على عبور وتبادل الغاز من تركمانستان عبر إيران، حتى لا يضطر إلى القلق بشأن قطع الغاز لإنتاج أكثر من 4500 ميغاواط من الكهرباء. وفي إشارة إلى أن إيران هي الشريك التجاري الرابع للعراق بعد الإمارات والصين وتركيا، أوضح حسيني أنه إذا قام البنك المركزي بإعفاء تصدير المنتجات الزراعية والخدمات الفنية والهندسية من التعهيد وفقا لموافقات الخطة السابعة، فسيكون فعالا في زيادة الصادرات، بعد أن أصبح الغاز والكهرباء وقطاعات الصلب ومواد البناء والأغذية هي عناصر التصدير الرئيسية لإيران إلى العراق. ووفقا لعضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، أعلن البنك المركزي مؤخرا عن مشروع الريال الخارجي (offshore) وهو عملة تستخدم لتنفيذ المعاملات التجارية الإيرانية عبر الحدود مع دول مثل العراق وأفغانستان. وذكر حسيني أنه في هذه الحالة يمكن لرجال الأعمال دفع الريال التجاري في إيران، مؤكدا على أنه إذا كان تسعير العملة قريبا من سعر السوق، فيمكن أن يسهل الصادرات ويقلل من شكاوى المصدرين بشأن سياسات الصرف الأجنبي، مضيفا بأن مصدري البضائع إلى العراق تمكنوا هذا العام من سداد التزاماتهم بالنقد الأجنبي من خلال وصول السبائك الذهبية من الحدود البرية، وخاصة عند معبرباشماق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البضائع إلى العراق
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات