أزمة حي نوروز في طريقها للحل والاتحاد يعلنها: الاعتصامات مستمرة لحين تحقيق المطالب - عاجل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، أن مشكلة حي نوروز في كركوك بطريقها للحل.
وقال صمد لـ "بغداد اليوم" إنه "تم إيقاف القضية وعمليات الإخلاء من قبل الجيش ويجري الاتفاق على أمرين، أما تمليك الأراضي لشاغليها أو التعاقد معهم".
وأضاف أن "ملكية الأراضي والمنازل تحولت من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية، وبالتالي عائدية وزارة المالية لها قانون خاص، وهناك لجنة في كركوك موجودة وزارات حي نوروز لصياغة التقرير النهائي".
وبين أن "عمليات الاعتصام مستمرة داخل حي نوروز لحين التأكيد من تحقيق جميع مطالب الأهالي".
وجّهت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، بالتريّث في تنفيذ قرارها بشأن المنازل المتنازع عليها في حي نوروز ضمن محافظة كركوك.
وجاء في وثيقة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء، وردت نسخة منها إلى "بغداد اليوم"، أنه تقرر التريث في تنفيذ قرار يتعلق بمنازل مجمع دور ضباط وزارة الدفاع (مجمع الواسطي) في حي نوروز بمدينة كركوك، لحين صدور إبلاغ جديد من الأمانة.
وكان الجيش العراقي قد طالب بوقت سابق، بإخلاء 122 منزلاً تسكنها عائلات كوردية في حي نوروز بمدينة كركوك، حيث اقتحمت قوة تابعة للجيش، يوم (2 كانون الثاني 2024) الحي لتنفيذ إخلاء المنازل.
ويوجد 122 منزلاً في حي نوروز بمدينة كركوك، تعيش فيها نحو 170 عائلة، كان النظام السابق في العراق قد قام ببنائها لسكن المقربين منه.
وكان مجلس محافظة كركوك السابق، قد أصدر قراراً يسمح للعائلات بالبقاء في هذه المنازل العشوائية، والمنازل الـ 122 آنفة الذكر، لحين تعويضها من قبل الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ما اثارته بغداد اليوم.. حكومة ديالى تعلق على وجود زينبيون وفاطميون في المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على تقرير إعلامي نشرته وسيلة اعلام إماراتية، زعمت فيه تدفق الآلاف من المقاتلين الأفغان والباكستانيين إلى معسكر شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي، المعروف سابقاً بمعسكر أشرف، يقع أقصى شمال ديالى، وهو مقر قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، ويضم قوات نظامية حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف التميمي أن "ما أوردته الوسيلة الإعلامية حول تدفق مقاتلين أجانب من سوريا إلى هذا المعسكر عارٍ عن الصحة، ويمثل أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "المعسكر يضم تشكيلات أمنية رسمية، ولا توجد فيه أي تحركات لمقاتلين أجانب كما زُعم".
وأكد التميمي أن "اللجنة الأمنية في مجلس ديالى تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، واصفاً التقرير بأنه "جزء من الصحافة الصفراء التي تسعى لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".
وأوضح التميمي أن "الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة، ونسبة الاستقرار هي الأعلى منذ عام 2003"، مشدداً على أن "التقارير المغلوطة التي تصدر بين الحين والآخر تهدف إلى خلق أزمات وتشويش الرأي العام".
ودعا التميمي الحكومة المركزية إلى "التصدي لمثل هذه الشائعات، والتأكيد على أهمية التحقق من المصداقية الإعلامية لمواجهة الحملات التي تحاول إثارة الفتنة وخلط الأوراق".
وكانت كشفت مصادر أمنية عراقية، لموقع "إرم نيوز" الاماراتي، عن وجود عناصر من الفصائل الافغانية والباكستانية "فاطميون" و"زينبيون" في محافظة ديالى، بعد انسحابها من سوريا، حيث استقرت في معسكر أشرف الذي يعد معقلاً للفصائل المسلحة والإيرانيين في المنطقة.
وقال المصدر، إن "عناصر هذه الميليشيات، التي تتكون من مقاتلين باكستانيين وأفغان موالين لإيران، تم نقلهم إلى معسكر أشرف، بعد عودتهم من سوريا، حيث طلبت طهران من حلفائها التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، نفت دخول مقاتلين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية إلى العراق واستقرارهم بمعسكر اشرف بديالى بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية تتابع عن كثب تطورات الملف السوري منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، وخاصة مع سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن "تعزيز أمن الحدود تم بشكل مضاعف عبر ثلاثة أحزمة أمنية لتأمين أكثر من 600 كلم من الحدود، وهو إجراء استباقي اتُّخذ مسبقًا في الثامن من كانون الأول الماضي".
وأضاف وتوت، أن "العراق نجح في تأمين حدوده بشكل كبير رغم التعقيدات الجغرافية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتقال مقاتلين من أفغانستان وباكستان كانوا في سوريا إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "المعابر الحدودية تخضع لإجراءات صارمة، وأي دخول لأجانب يتم وفق تعليمات مشددة تفرضها المنظومة الأمنية".
وأوضح النائب أن "العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر القائم يخضعون لعمليات تدقيق مشددة، ولا توجد أدلة على دخول مقاتلين أجانب من الجنسيات المذكورة إلى البلاد".
وأكد أن "موقف العراق واضح من الأزمة السورية، وهو ترك الأمر للشعب السوري دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع أي تهديدات تمس الأمن الداخلي".
وختم بالقول: "الحديث عن دخول مقاتلين أجانب من سوريا إلى العراق عارٍ عن الصحة تمامًا".