«العمل»: نستهدف تسجيل 2.5 مليون عامل غير منتظم قبل انتهاء 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، إنّ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى مديريات العمل بالمحافظات، يبلغ مليونا و66 ألفا و873 عاملا غير منتظم، يستفيد منها 446 ألفا و318 عاملا من الخدمات المقدمة من الدولة، وبينها المنح الدورية والاستثنائية التي تصرف في المناسبات المختلفة.
حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمةوأضاف شحاتة لـ«الوطن»، على هامش إطلاق الوزارة للمؤتمر الأول مشروع «مهني 2030» بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسة طفرة للتنمية، أنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة كانت واضحة وصريحة بالزيادة والتوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة، ولذلك تستهدف الوزارة استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة الرسمية لتصل إلى 2.
وأشار الوزير إلى أنّ الدولة صرفت نحو 636 مليونا و894 ألف جنيه في صورة خدمات ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة الرسمية خلال عام 2023، استفاد منها نحو 231 ألفا و619 عاملا غير منتظم بالقاهرة والمحافظات، لافتا إلى أنّ إجمالي قيمة تعويضات بوليصات التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم 12 مليونا، استفاد منها 105 عمال غير منتظمين مسجلين رسميا وأسرهم.
وينطلق بعد قليل المؤتمر الأول لمشروع مهني 2030 الذي تنظمه وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، لإعلان سياسة أسس وأطروحات تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل داخل وخارج البلاد، وبحضور 8 وزراء، هم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نيفين القباج وزيرة التضامن، ومحمود عصمت وزير قطاع الاعمال، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، وحسن شحاتة وزير العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة القطاع الخاص العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"