خبير اقتصادي: منتدى دافوس مهم لعرض الفرص الاستثمارية في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال طارق متولي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إنّ منتدى دافوس الاقتصادي يشمل أكبر تجمع اقتصادي عالمي يقام كل عام بفصل الشتاء بمدينة دافوس بجنيف في سويسرا، ويستمر المؤتمر لمدة 5 أيام، حيث أُنشئ هذا المؤتمر عام 1971، وتعتبر الدورة الحالية من المؤتمر هي رقم 54، حيث يقام هذا المنتدى بهدف تجميع النخب من مختلف الفئات والجنسيات لمناقشة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم ووضع بعض الحلول لها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن المنتدى يهدف أيضا لتعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة المتبادلة بين الشعوب ومساعدة العالم على مزيد من الترابط الجيوسياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام يقام بهدف إعادة بناء الثقة حيث يحضر المنتدى شخصيات مهمة جدا من رؤساء بلاد ووزراء واقتصاديين وممثلين للشباب ومجتمع مدني ورجال أعمال.
مشاركة أكثر من 1000 شركةوتابع الخبير الاقتصادي والمصرفي أنه يوجد أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم موجودين بهذا المؤتمر، وهو فرصة ليكون هذا التجمع الكبير لـ 2500 من السياسيين والاقتصاديين والدول التي تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، مكان لعرض الفرص الاستثمارية لدى مصر والحديث عن الاقتصاد المصري وعرض مشكلات الشرق الأوسط التي تؤثر على الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي خبير اقتصادي الاقتصاد المصري الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، الذي ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكي».
أكد «كجوك» أن الوفد المصري يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا في الاعتبار تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري.
وقال، إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.