محاولة تمرير 8 كلغ “زطلة” عبر الحدود الغربية للوطن لإبرام صفقة وسط وهران
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران. من الإطاحة بشبكة إجرامية تورط أفرادها في المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية.
وأسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص تتراوح أعماهم مابين 31 و41 سنة. وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 08 كلغ و300 غرام من الكيف المعالج.
العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. والتي مفادها قيام افراد الشبكة بتمرير كمية من المخدرات قادمة من الحدود الغربية للوطن. قصد إبرام صفقة وسط مدينة وهران.
فبعد تتبع وترصد نشاط افراد هذه الشبكة وإسستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص. أسفرت العملية عن توقيف أفراد الشبكة وحجز مركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم.
وتم تحرير إجراء قضائي موضوعه جناية الإستيراد الحيازة والتخزين النقل والعرض قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات. ضمن جماعة إجرامية منظمة، مع العود ضد المتورطين سيحالون بموجبه أمام العدالة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يلتقي مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية
الوطن|متابعات
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، السادة مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وفي كلمته خلال اللقاء، رحب بالسادة الحضور مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رآب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج بلدنا من حالة الجمود والإنقسام، وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة.
وأشار المستشار صالح، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح، بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد المستشار صالح، بأن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأوضح بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
ودعا الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رآب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ليبي ليبي يخدم مصلحة ليبيا والليبيين.
واختتم، قائلاً : “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشامل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً أن ليبيا ليست المساواة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم.
وفي ختام اللقاء، ثمن الحضور جهود فخامة رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان.
الوسوم#القبة الليبيين المستشار عقيلة صالح لجنة 6+6 مجلس النواب
الاتحاد يعسكر في دبي