وكيل الشيوخ عن مزاعم إسرائيل بمحكمة العدل بشأن غزة: نتعامل بشرف في عالم عز فيه الشرف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، هجومًا على الادعاءات التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، عن أن مصر "مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح"، مؤكداً أن هذه المزاعم والافتراءات ما هي إلا استمرار لرؤى كاذبة مستهلكة ومحاولات للهروب من المسؤولية عن المجازر في غزة، وكذلك منع المساعدات أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن العالم شاهد على اصطفاف شاحنات المساعدات لأيام بل وأسابيع وسط تعنت من الجانب الإسرائيلي بعدم الدخول، ومن المقرر والمعلوم أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، التي ضربت المعبر أكثر من مرة .
وتابع وكيل الشيوخ بأن مصر تنتهج سياسة ومعايير دبلوماسية بشرف في عالم عزّ فيه الشرف، وفي عالم تحكمه ازدواجية المعايير، ولدينا رئيس وطني مخلص شجاع يدرك حجم التحديات، واستطاع إفشال مخطط الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين، والحفاظ على القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح أبو شقة أن هناك وفودًا كثيرة عربية وعالمية شاهدت أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر؛ وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة.. زاروا معبر رفح من الجانب المصري و"لم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة؛ نظرًا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع" .
وعبَّر وكيل الشيوخ عن ثقته في القيادة السياسية وما تقوم به من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، بما يتوافق مع الحفاظ على القضية الفلسطينية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد الجانب المصری وکیل الشیوخ من الجانب
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.