بسبب الصيد الجائر والتغير المناخي.. نقص سمك الصافي في اسواق الشرقية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تشهد أسواق المنطقة الشرقية نقصاً حاداً في سمك الصافي، حيث انخفضت كمياته بنسبة 80% عن الأعوام السابقة، وارتفعت أسعاره بشكل جنوني، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى 75 ريال.أسباب قلة السمك بالأسواقوأرجع عدد من الصيادين والبائعين أسباب قلة سمك الصافي إلى عدة عوامل، منها الصيد الجائر، والتغير المناخي.
وقال عضو جمعية الصيادين بصفوى والصياد بفرضة القطيف رضا الفردان: "إن السبب الرئيسي من قلة الصافي في الأسواق هو عدم منع صيد سمك الصافي لمدة 3 أشهر، وهي فترة التحبيل والتكاثر والتي تبدأ بشهر يناير.
أخبار متعلقة ليالي القيصرية تعيد إحياء ذاكرة شارع "ريفيرا الأحساء"صور.. عربات "الفود ترك" المهملة تشوه الواجهات البحريةونتمنى أن تكون دراسة قبل فترة المنع لتحديد أشهر المنع والتكاثر، ونجد أن فترة منع سمك الكنعد حافظت على تواجده".
وأضاف الفردان: "أن المستورد من سمك الصافي يختلف من سمك الصافي المحلي، وما يأتي من الخارج هو سمك الصافي الكبير حتى يتحمل التنقل، ويوضع له مواد للبقاء طويلا دون التغير، أما المحلي يكون صغير ولا يتحمل التنقل فيباع مرتفع السعر ومرغوب".
وتابع: "وما يأتي مستورد لا يكفي حاجة الأسواق، وسمك الصافي الكبير يكون للمحشي والناس لا ترغب لذلك، بل ترغب للصغير المحلي للمقلي والمشوي.ندرة المنتج وارتفاع الأسعاروأشار إلى أن سمك الصافي مرتفع السعر بسبب قلة تواجده في الأسواق، بسبب أن المراعي قلت في الأسياف، وهذا النوع من السمك يبيض في الأسياف، وهناك منع بصيد سمك الصافي الصغير الصويفي، وإذا اصطاد الصياد ذلك يرميه ويأخذ الكبير منه منعا للمخالفة، مما سبب بهجرة الصغير إلى مناطق أخرى.
سمك الصافي سمك الصافي سمك الصافي المحلي var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
من جهته لفت بائع الأسماك بسوق المك بالقطيف فاضل القلاف، أن عوامل قلة سمك الصافي المحلي في أسواق المنطقة ترجع لأسباب عديدة منها الصيد الجائر للسمك الصافي، وخاصة أنه يتم اصطياده صغيرًا وهذا سوف يؤدي إلى انقراض السمك.تغير المناخ والأحوال الجويةوأشار أن ما يحدث اليوم في عدم تواجد سمك الصافي منذ تقريبًا 8 أشهر لم نشاهده من قبل قط، ونخشى أن تنقرض هذه السمكة من تواجدها في الساحل الشرقي.فاضل القلاف
وقال أن سمك الصافي يصطاد بالشباك ويكون سعر ذلك من 60 ريال 100 ريال، أما ما يصطاد بآلة الصيد القرقور فسعره يتراوح بين 40 ريال إلى 60 ريال في أحسن الأحوال طيلة 8 أشهر.
وأرجع أسباب أخرى لقلة التواجد أيضا مثل عوامل التغير المناخي والأحوال الجوية والمياه الدافئة والرياح ولعدم وجود التيارات المائية القوية التي تحرك الأعشاب والطحالب وتأتي بها للأسماك والتي تعتبر الغذاء الرئيسي للأسماك.الرقابة على الصيد أهم الحلولوأكد أن الحل لإرجاع الصافي كما كان سابقًا أن يكون هناك منع لصيده فترة 3 أشهر هي شهر 3 مارس وشهر 4 أبريل وشهر 5 مايو من كل عام، فإن كان لا يوجد منع في موسم التزاوج سينقرض سمك الصافي.
وطالب القلاف بتشديد الرقابة على صيد الأسماك التي قل تواجدها أو بدأت تنقرض وخاصة سمك الصافي، ومنع صيد سمك الصافي لمدة 3 أشهر خلال موسم التحبيل والتكاثر. ووضع عقوبات صارمة على المخالفين. وتوعية الصيادين والمستهلكين بأهمية الحفاظ على الأسماك.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على سمك الصافي من الانقراض، وضمان توافره في الأسواق بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف الأسواق الشرقية التغير المناخي الصيد الجائر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية، وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدوليوفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنَّ استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقالت «المشاط»، إنَّ التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأوضحت المشاط أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.