(6.2) مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق خلال الأشهر الثمانية الماضية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني، اليوم الإثنين، ان قيمة صادرات البضائع الإيرانية الى العراق خلال 8 أشهر بلغت 6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة 30% عن العام الماضي.وأوضح حسيني في تصريح نقلته وكالة أنباء “إيرنا”، انه “على الرغم من المشاكل التي كانت موجودة في مجال عرض العملة وسعر الصرف في العراق، إلا أن اتجاه نمو صادرات البضائع الإيرانية إلى هذا البلد مستمر ويتم ارسال ما متوسطه 775 مليون دولار من البضائع الى العراق شهريا”.
وافاد حسيني بأن “العراق مايزال الوجهة الاولى لصادرات إيران”، مضيفا بأن “العراق حظر استخدام العملات الأجنبية في التبادلات المحلية منذ بداية العام الجديد، ومن ناحية أخرى، ليس لدى بنوك هذا البلد إمكانية تحويل العملات الأجنبية للسلع المستوردة من إيران وسوريا وروسيا وفنزويلا وعليه يجب على مستوردي البضائع من هذه الوجهات الحصول على عملتهم بمعدل أعلى من السوق”.وأكد حسيني انه “في 8 أشهر من العام الحالي قد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 6.2 مليار دولار من البضائع الى العراق، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”، مضيفا أنه “من المتوقع ان تصل هذه الصادرات الى 10 مليارات دولار بنهاية العام، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا”.كما افاد عضو الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة بأنه في “الآونة الاخيرة يحاول العراق الحصول على موافقة إيران على عبور وتبادل الغاز من تركمانستان عبر إيران، حتى لا يضطر إلى القلق بشأن قطع الغاز لإنتاج أكثر من 4500 ميغاواط من الكهرباء”.وفي اشارة الى أن إيران هي الشريك التجاري الأول للعراق والإمارات والصين وتركيا، اوضح حسيني أنه “إذا قام البنك المركزي بإعفاء تصدير المنتجات الزراعية والخدمات الفنية والهندسية من التعهيد وفقا لموافقات الخطة السابعة، فسيكون فعالا في زيادة الصادرات، بعد أن أصبح الغاز والكهرباء وقطاعات الصلب ومواد البناء والأغذية هي عناصر التصدير الرئيسية لإيران إلى العراق”.ووفقاً لعضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، أعلن البنك المركزي الايراني مؤخرا عن مشروع الريال الخارجي ( offshore)وهو عملة تُستخدم لتنفيذ المعاملات التجارية الإيرانية عبر الحدود مع دول مثل العراق وأفغانستان.وذكر حسيني أنه في هذه الحالة يمكن لرجال الأعمال دفع الريال التجاري في إيران، مؤكدا على انه إذا كان تسعير العملة قريبا من سعر السوق، فيمكن أن يسهل الصادرات ويقلل من شكاوى المصدرين بشأن سياسات الصرف الأجنبي، مضيفا بأن مصدرو البضائع الى العراق تمكنوا هذا العام من سداد التزاماتهم بالنقد الأجنبي من خلال وصول السبائك الذهبية من الحدود البرية، وخاصة عند معبر باشماق في الإقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الى العراق
إقرأ أيضاً:
ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي خلال العام الماضي وتقليص حجم الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة 7% أدى إلى زيادة استهلاك المازوت والديزل، مما أثر سلبًا على مخزونات الوقود في محطات الكهرباء.
وتحدث محمد بهرامي، لوكالة إيلنا، عن نقص الغاز في محطات الكهرباء في الشتاء الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الغاز، وقال: هذا الموضوع أثر إلى حد ما على نقص الغاز، حيث تسبب في تعطل إمدادات الغاز. وقد كان هناك انقطاع خلال أعمال الصيانة التي أدت إلى تقليص الإمدادات إلى المحطات.
وأضاف: أدى هذا الأمر إلى لجوء محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود السائل في الصيف، وبالتالي انخفضت مخزونات المازوت والديزل، مما جعل المحطات بحاجة إلى المزيد من الغاز.
وأكمل نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: بأي حال، يمكن القول أن انقطاعات الكهرباء في شتاء 2024 تأثرت إلى حد ما بهذا الموضوع.
وأشار بهرامي إلى أنه “حاليًا يتم إنتاج أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز، ومع الخطط الموضوعة، يجب أن نصل إلى 1000 مليون متر مكعب”.
وفيما يتعلق بكفاءة محطات الكهرباء والاستهلاك العالي للوقود، قال: يجب على المحطات اتخاذ إجراءات لتحسين الكفاءة، وإجراء الصيانة اللازمة في الوقت المحدد، واستخدام أحدث التقنيات، وزيادة الكفاءة.
وانتقد بهرامي هدر الغاز والوقود في المحطات بسبب انخفاض الكفاءة، وقال: متوسط كفاءة محطات الكهرباء في البلاد هو 35%، بينما متوسط كفاءة المحطات في العالم لا يقل عن 45%، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة.
وأضاف: في توزيع الكهرباء لدينا خسائر بنسبة 11%، وهناك محطات كهرباء تعمل بكفاءة تتراوح بين 7% إلى 15%. في الواقع، يجب على صناعة الكهرباء معالجة هذه التحديات من أجل التحكم في استهلاك الوقود، وفي هذا السياق، تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أحد الحلول المهمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي