البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الأحكام الصادرة ضده.. محاكمات سياسية
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي عن رفضها واستنكارها للأحكام الصادرة ضده فيما يعرف بملف "أنستالينغو"، والتي بلغت 22عاما، مؤكدة أنها أحكام "ظالمة وجائرة وكيدية".
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها أمس الخميس، إن الغنوشي "سيواصل مقاطعته للمحاكمات السّياسيّة الكيديُة الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدّفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السّلطة في الانتقام والتّشفّي بغطاء قضائي" على حد تعبيرها.
بيان هيئة الدفاع: " قضيّة أنستالينغو " حكم بالإعدام سجنا على الأستاذ راشد الغنوشي في غيابه ودون مرافعات..! ⚖️????????
الحمد لله وحده ،
تونس في 06 فيفري 2025
إنّ هيئة الدّفاع عن الاستاذ راشد الغنوشي في القضيّة المعروفة إعلاميّا ب " قضيّة أنستالينغو " ، وبعد قيامها بكلّ الإجراءات… pic.twitter.com/F7vUiLpMYh — Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
واعتبرت هيئة الدفاع أن "الحكم الجائر في حق راشد الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرض له في هذه القضية، إذ سبق ذلك إصدار بطاقة ايداع في حقه في غيابه ودون مرافعات ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود أي معطى جديد يستوجب إعادة استدعائه".
ورأت الهيئة أنّ الأحكام الصّادرة في ملفّ "أنستالينغو" هي أحكام جاهزة وأن جلسات الاستنطاق والمرافعة كانت صوريّة ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعاتها ومن بينهم من قاطع جلسة المرافعة.
وأكدت الهيئة أن "راشد الغنوشي بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة اليه وأن المحكمة لم تسند له أفعالا ارتكبها، بل كل ما نسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان٬ وتتعزز براءته بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به وأن إدانته رغم كل ذلك يعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".
ولفتت الهيئة في توضيح لها للرأي العام "بأن القضية انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية ورغم صدور عديد الأحكام في حقهما إلا أن المحكمة خالفت القانون واعتمدت عليها كأساس للدعوى واعتبرت ادعاءاتهما الباطلة من قبيل الشهادة".
وأكدت الهيئة أن القضية عرفت "مسارا قضائيّا هزليا على وقع عزل عدد من القضاة المتعهدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة ثم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى المحكمة الابتدائية تونس 1 في غضون أيام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني، ومنع المحامين من معرفة الجهة التي تولت طلب الاستجلاب وأسبابه ولم يتم اطلاعها على ذلك إلا يوم الجلسة".
وكشفت الهيئة عن "عزمها مقاضاة أبواق السلطة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب والذين سبق أن تقدم ضدهم راشد الغنوشي بشكايات رغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكره والافتراءات دون رادع مسلّحين بالإفلات (المؤقّت) من العقاب الواجب تسليطه عليهم طبق القانون".
وفي الأربعاء الماضي صدرت الأحكام المتعلقة بملف "أنستالينغو" والتي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، وصدر بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حكم بالسجن لمدة 22 عاما، كما شملت الأحكام أكثر من أربعين اسما بين وزراء وقيادات حزبية وأمنيين وصحفيين مع مصادرة الأملاك وخطايا مالية وحرمان من الترشح للانتخابات.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة