«التضامن»: الرئيس السيسي وجه بضرورة الاستثمار في المواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكدت ماري كنعان، مستشارة وزيرة التضامن للتسويق والمسؤولية الاجتماعية والتطوير المؤسسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاستثمار في المواطن، من حيث أولويات الموضوعات ومنهجية التعامل والتمكين الاقتصادي، عبر مشروعات ودراسات مجتمعية عن كل احتياجات المواطن.
التمكين الاقتصادي للمواطن على رأس أولويات وزارة التضامنوأضافت «كنعان»، خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التمكين الاقتصادي للمواطن على رأس أولويات وزارة التضامن، منوهة أن التمكين يحدث في مجالات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي.
وأضافت مستشارة وزيرة التضامن للتسويق والمسؤولية الاجتماعية والتطوير المؤسسي، أن الوزارة تعمل على تأهيل المواطنين في إقامة المشروعات وإدارتها وتمويلها ودعمها باستمرار، معلنة أن «مبادرة مصر بتتغير للأفضل» تتواجد خلال 12 يوما بكل محافظة بمراكزها المتعددة.
المرحلة الثالثة قاربت على البداية وخاصة قرى حياة كريمة والمناطق العشوائيةوأشارت إلى أن المرحلة الثالثة قاربت على البداية وخاصة قرى حياة كريمة والمناطق العشوائية، مختتمة «نبذل مجهودا كبيرا في تلك المبادرة ومستمرون دائما حال توفير الموارد لخدمة المواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.