من هم قضاة محكمة العدل الدولية التي تنظر الدعوى ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نظرت محكمة العدل الدولية يومَي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعد المحكمة -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا- بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في الميثاق الأممي أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة -خلال الشهر الجاري- حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
الإنفوغراف المرفق يلقي الضوء على قضاة المحكمة وهم 15 قاضيا تتقدمهم الأميركية جوان دونوغيو (رئيسة المحكمة) والروسي كيريل غيفورغيان نائب الرئيس، علما بأن الاثنين تنتهي ولايتهما الشهر المقبل.
كما يوجد بالمحكمة 3 قضاة عرب هم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإثبات حضانة طفل لوالدته و إلزام زوجها المدعى عليه بتسليمه لها، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، تقدمت زوجة بدعوى أمام محكمة الأسرة ضد طليقها مطالبة بثبوت حضانتها لطفلها الصغير والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك، والزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وجاء بالدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلها وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
وقدمت المدعية طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً، ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفل وصورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعية على المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.