وزيرة التخطيط تتابع خطة عمل مصر لإدارة الأصول العقارية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بحضور المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة.
وخلال الاجتماع أكدت د.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التنسيق بين مشروعات الصندوق السيادي وخطط الشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير منطقة وسط البلد وضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتحقيق أعلى استفادة من الأصول العقارية المملوكة للشركة.وشددت السعيد ان الصندوق السيادي يسعي لتطوير كافة الشركات التابعه لمصر القابضة للتأمين بأعتبارها صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزه و اصول استثماريه وفرص واعدة.
من جانبها قدمت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقاريةعرضا للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الخطط التي يجري تنفيذها لتطوير أداء العاملين وتحقيق أعلى العوائد من الأصول التي يصل عددها إلى 8543 وحدة عقارية على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الأصول العقارية الرئيس التنفيذي لشركة مصر الأصول العقاریة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا
أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثيرا إيجابيا على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.