قضاء أبوظبي تعتمد نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في جميع الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، لتكون بذلك أول جهة قضائية على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام.
ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المرتبطة بالسداد في الملفات التنفيذية بمحاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأضاف أن استمرارية التطوير والتحديث في المنظومة القضائية وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، في ظل إتاحة تجربة رائدة ومتميزة للمتقاضين، مع الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتطبيق الأنظمة الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةمن جهته أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة لتدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبط بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، ورفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
وأضاف المرزوقي أن النظام يرسل تلقائيا إشعارات تنبيه الإلغاء لمأموري التنفيذ والسادة القضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلا عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الأحكام القضائية التطبیق الذکی دائرة القضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد