قضاء أبوظبي تعتمد نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في جميع الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، لتكون بذلك أول جهة قضائية على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام.
ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المرتبطة بالسداد في الملفات التنفيذية بمحاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأضاف أن استمرارية التطوير والتحديث في المنظومة القضائية وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، في ظل إتاحة تجربة رائدة ومتميزة للمتقاضين، مع الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتطبيق الأنظمة الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةمن جهته أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة لتدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبط بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، ورفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
وأضاف المرزوقي أن النظام يرسل تلقائيا إشعارات تنبيه الإلغاء لمأموري التنفيذ والسادة القضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلا عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الأحكام القضائية التطبیق الذکی دائرة القضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي
أطلقت دائرة البلديات والنقل «مشروع حلول الإسكان الميسّر»، لتعزيز التنوع في سوق العقارات في أبوظبي. ويهدف المشروع الذي ينفّذ على مراحل استراتيجية، إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية، التي تشكل عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع. ومن خلال ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة مع المحافظة على جودتها، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وفي هذا الإطار، وقَّعت الدائرة اتفاقية تعاون مع مجموعة سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات)، لتطوير وحدات سكنية وأصول تجارية ضمن المشروع، إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى مع المجموعة المركزية القابضة، لدعم العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والموارد بهدف تحسين فعالية مبادرات الإسكان وكفاءتها، والتأكد من الالتزام بأعلى المعايير، وصياغة خطط استراتيجية لتنفيذ حلول الإسكان الميسرة في أبوظبي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تهدف اتفاقيات الشراكة إلى إنشاء أحياء نشطة ومزدهرة تُحدّد معايير جديدة للجودة والابتكار. وتعكس الشراكات الجديدة التزامنا بتقديم حلول إسكان ميسّرة التكلفة تتماشى مع قيمنا في الشمولية والاستدامة. ويعدّ هذا المشروع خطوة مهمّة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير خيارات سكنية تعزز رفاهية الجميع».
أخبار ذات صلةوتلتزم دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع المستثمرين والمطورين والشركاء لاستكشاف فرص جديدة ودفع مشروع حلول الإسكان الميسّر قدماً. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تسعى الدائرة إلى تحقيق نمو مستدام وإعادة تشكيل قطاع الإسكان، وضمان مرونة سوق الإسكان في أبوظبي عبر توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وتهدف الدائرة، عبر تحسين سهولة الوصول وتعزيز الحلول الميسّرة، إلى رفع مستوى جودة الحياة في أبوظبي بدعم الحيوية الاقتصادية، وترسيخ الشمولية الاجتماعية، وبناء مجتمعات قوية ومتماسكة.
ولا تقتصر هذه الجهود على دعم معايير جودة الحياة العالية في الإمارة، بل أسهمت أيضاً في تصنيف أبوظبي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر المدن الأكثر ملاءمة للعيش عالمياً لعام 2024، الصادر عن وحدة «الإيكونوميست» الاقتصادية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي