“قضاء أبوظبي” تعتمد نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في جميع الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، لتكون بذلك أول جهة قضائية على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام.
ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المرتبطة بالسداد في الملفات التنفيذية بمحاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأضاف أن استمرارية التطوير والتحديث في المنظومة القضائية وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، في ظل إتاحة تجربة رائدة ومتميزة للمتقاضين، مع الاستفادة القصوى من التحول الرقمي والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتطبيق الأنظمة الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
من جهته أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة لتدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبط بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، ورفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
وأضاف المرزوقي أن النظام يرسل تلقائيا إشعارات تنبيه الإلغاء لمأموري التنفيذ والسادة القضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، وذلك لمتابعة أي إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلا عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكي لدائرة القضاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التطبیق الذکی دائرة القضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
إيرباص: جميع طائراتنا مزودة بأجزاء “صنعت في الإمارات”
أكد جان بريس دومونت، رئيس القوة الجوية في إيرباص للدفاع والفضاء، أن “إيرباص” تعد شريكاً أساسياً في دعم قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات وداعما لتوطين صناعة أجزاء الطائرات في الدولة، الأمر الذي مكن شركات إماراتية من تطوير قدرات تصنيعية وإنتاج أجزاء تُستخدم في طائرات إيرباص.
وقال دومونت في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة “إيدج” لإطلاق إنتاج خزان وقود خاص بطائرة النقل C295، “جميع طائرات إيرباص المنتجة حاليا مزودة بقطع صُنعت في الإمارات”.
واستعرض الطموحات المستقبلية لـ”إيرباص” في الإمارات، حيث أشار إلى خطط الشركة لمضاعفة حجم أنشطتها الصناعية في الدولة خلال العقد القادم.
وأكد دومونت أن “إيرباص” ترى في الإمارات شريكاً استراتيجياً طويل الأمد، وأن جهود الشركة في توطين صناعة أجزاء الطائرات لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تشمل بناء قاعدة من الخبرات المحلية التي تساهم في تطوير قطاع الطيران ككل، وتجعل الإمارات لاعباً مؤثراً على الساحة الدولية في هذا المجال الحيوي.
وأشار دومونت إلى أن هدف الشركة لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي فقط، بل جعل الإمارات مركزاً دولياً لتصنيع أجزاء الطائرات، ما يفتح آفاقاً واسعة للصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية.
أكد أن الشركة تسعى لتحقيق رؤية طويلة الأمد تعتمد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات إماراتية محلية مثل “إيدج” و”إي بي آي” و”ستراتا”.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية واضحة لـ”إيرباص” تستند إلى نقل المعرفة التقنية المتقدمة وإعادة توجيه الخبرات الهندسية إلى كوادر إماراتية محلية.
وذكر أن إيرباص أطلقت هذه الشراكة مع الإمارات قبل أكثر من عقد من الزمن، بدءاً من عام 2010 حين تم تصنيع أول جزء محلي بالتعاون مع شركة “ستراتا”، لافتاً إلى أن الشركة تشهد الآن تحولاً نوعياً ما يعزز من طموح “إيرباص” في أن تصبح الإمارات مركزاً حيوياً لإنتاج أجزاء الطائرات ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل لتصدير المنتجات للخارج.
وأشار دومونت في حديثه لـ”وام” إلى إطلاق إنتاج خزان وقود خاص بطائرة النقل C295 بالتعاون مع “إي بي آي” التابعة لـ”إيدج”، حيث أصبحت الإمارات المصدر الوحيد لهذه الأجزاء على مستوى العالم.
وأوضح أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً يُحتذى به في صناعة الطيران، حيث تُمكن الإمارات من تحقيق مستوى عال من الاستقلالية الصناعية وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية.
وأوضح أن الشركة تعمل عن كثب على تدريب وتأهيل الكفاءات الإماراتية، مع توفير بيئة عمل متكاملة تسهم في تطوير المهارات وتعزيز الاستقلالية التقنية.
وأضاف أن إيرباص لا تكتفي بتدريب الكوادر على الإنتاج فقط، بل تسعى أيضاً لتمكينهم من التعامل مع تصميمات جديدة وتحسين الابتكار الصناعي على المستوى المحلي.