بينها 24.5 مليارا للكهرباء والنفط.. ليبيا تنفق 125 مليارا في عام 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن الدولة حققت إيرادات عامة خلال 2023 بإجمالي بلغ 126 مليارا و370 مليون دينار، وإنفاقا بقيمة 125 مليارا و726 مليون دينار.
وقالت المالية في تقرير الإفصاح والشفافية الصادر الأحد إن الموارد المالية للدولة في 2023، جاءت من الإيرادات النفطية التي بلغت 121.6 مليار دينار، من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 126.
وأضافت المالية في تقريرها أن الإيرادات السيادية الأخرى حققت ما قيمته 3.8 مليار دينار إلى جانب 798 مليون كأرصدة دفترية مرجعية عن سنوات سابقة.
الإنفاق في 2023
وعن الإنفاق العام خلال 2023 بلغ إجمالي النفقات العامة ما قيمته 100.9 مليار دينار موزعة على الباب الأول “المرتبات” بواقع 59.9 مليار دينار و8.9 مليار للباب الثاني كنفقات تسييرية أما عن الباب الثاث التنمية فبلغت النفقات ما قيمته 11.9 مليار والدعم قرابة الـ20 مليارا.
كما بلغ إجمالي الترتيبات المالية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط 17 مليارا و542 مليون دينار، والكهرباء بواقع 7 مليارات، من إجمالي النفقات التي بلغت 125 مليار دينار خلال 2023.
مصروفات القطاعات والجهات التنفيدية
ووقفا للتقرير بلغت مصروفات الجهات التشريعية والتنفيدية المتمثلة في المجالس الأربعة ما يفوق الخمسة مليارات دينار توزعت على مجلس النواب بـ1.25 مليار والمجلس الأعلى للدولة بـ49.2 مليونا، إلى جانب 759.2 مليون مصرفات للمجلس الرئاسي و1.7 مليار مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له.
أما عن وزارة الخارجية فبلغت المصروفات وفقا للتقرير 1.6 مليار دينار تبعتها الصحة بواقع 7مليارات دينار والتربية والتعليم ما قيمته 17.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وبلغت قيمة التحويلات من الباب الأول لوزارة الدفاع 7.2 مليار دينار و2.4 مليار دينار مصروفات لوزارة الحكم المحلي.
المصدر: وزارة المالية “تقرير الإفصاح والشفافية “
رئيسيوزارة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية