بمراجعة منهجية.. لماذا أرقام الانتحار في العراق ليست خطيرة كما يُشاع؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
كما معظم الملفات الأخرى في العراق، لا توفر وزارة الداخلية أرقامًا عن عدد حالات الانتحار بشكل واضح ومنتظم، الامر الذي ترك هذا الملف عرضة للتقديرات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدث عن مدى خطورة ارتفاع حالات الانتحار في العراق. وفي مطلع العام الماضي 2023، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت "ولأول مرة" عن احصائيات سنوية بحالات الانتحار وبشكل تصريح صحفي فقط، وليس وفق قاعدة بيانات موثقة وواضحة.
وكشفت الأرقام حينها عن مدى تنامي حالات الانتحار في العراق، منذ 2016 وحتى 2022، حيث في عام 2016 بلغت 343 حالة انتحار، واستمرت بالارتفاع تدريجيًا وصولا الى الف و73 حالة انتحار في 2022، بارتفاع قدره اكثر من 300%.
*رغم ارتفاع الحالات.. نسبة الانتحار في العراق انخفضت!
لكن، بلغة الأرقام، لا يمثل هذا الأمر "مؤشرا خطيرا بالفعل"، حيث يعتمد المقارنون بنظرة أولى على الأرقام، على مقدار الارتفاع فقط، دون الاخذ بالاعتبار الأسس المنهجية للتعامل مع البيانات من بينها عدد السكان، لغرض المقارنة والتوصل إلى نتيجة ما اذا كان هنالك ارتفاع ام انخفاض بمعدلات الانتحار.
وأجرت "السومرية نيوز"، تحليلا رقميا وفق منهجية البيانات لنسبة الانتحار للسنوات الخمس الماضية، وتوصلنا الى انها انخفضت ولم ترتفع.
فعلى سبيل المثال، فأنه في عام 2016، كان عدد سكان العراق 36 مليون نسمة، وبلغت حالات الانتحار 343 حالة، هذا يعني ان نسبة المنتحرين من اجمالي السكان يبلغ 0.0009%.
اما في عام 2022، كان عدد سكان العراق 42 مليون نسمة، وبلغت حالات الانتحار 1073 حالة، مايعني ان نسبة المنتحرين من اجمالي السكان بلغت 0.0002%.
وفقًا لذلك، هذا يعني ان نسبة الانتحار انخفضت في العراق ولم ترتفع، أي انها انخفضت من 9 بالمليون، إلى 2 بالمليون.
*العراق بمرتبة جيدة عالميًا بمعدلات الانتحار!
فضلًا عن التحليل الرقمي، فأن المؤشرات العالمية عن معدل الانتحار تظهر مجيء العراق بمراتب متأخرة، أي مراتب جيدة بمعدل الانتحار وبعيدة عن منطقة الخطر.
وبحسب موقع "كنتري كاست"، فأن العراق بالمرتبة 154 عالميًا بمعدل الانتحار من أصل 183 دولة، وبمعدل انتحار يبلغ 3.6 لكل 100 الف نسمة.
وحلت ليسوتو، وهي دولة في جنوب افريقيا، بالمرتبة الأولى بمعدل الانتحار والذي بلغ 72.4 لكل 100 ألف نسمة.
وجاءت الدول العشر الأكثر بمعدلات الانتحار كالاتي:
1-ليسوتو
2-غيانا
3- استونيا
4- كوريا الجنوبية
5- كيريباتي
6-ميكرونيسيا
7-ليتوانيا
8- سورينام
9-روسيا
10-جنوب افريقيا
اما على المستوى العربي، فأن العراق بالمرتبة التاسعة بمعدلات الانتحار، حيث جاء ترتيب الدول العربية بمعدلات الانتحار كالاتي:
1-المغرب
2-الامارات
3- السعودية
4-اليمن
5-قطر
6-عمان
7-ليبيا
8-سودان
9-العراق
10-تونس
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الانتحار فی العراق حالات الانتحار
إقرأ أيضاً:
غليان في اليرموك بعد تخفيض نسبة الموازي ودعوات الاحتجاجات تتصاعد
#سواليف
سادت حالة من الصدمة والاستياء بين موظفي #جامعة_اليرموك، من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، بعد اكتشافهم تخفيضات في رواتبهم من ” #الموازي ” بنسب متفاوتة.
وكشفت مصادر من داخل الجامعة عن أن التخفيضات طالت نسبة “الموازي” من الرواتب، وهي النسبة التي تتقاضاها الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية مقابل الخدمات الإضافية. وتفاوتت نسب التخفيض بين الموظفين، حيث وصلت إلى حوالي 30 دينارًا لبعض الموظفين، ونح 65 دينارًا لآخرين، وفقًا للرتبة الوظيفية.
وأعرب الموظفون عن غضبهم واستيائهم من هذه #التخفيضات المفاجئة، التي تأتي في وقت يعانون فيه من ضغوط مالية ومعيشية متزايدة. واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل “تغولًا” على حقوقهم المكتسبة، وعلى حقهم في العيش الكريم، خاصة مع تجميد رواتبهم منذ أكثر من 20 عامًا، وتخفيضها بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
مقالات ذات صلة وفاة عشريني صعقا في إربد 2025/01/29ودعا الموظفون إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، للمطالبة بوقف هذه التخفيضات، وإعادة تصحيح الأوضاع المالية لهم وللجامعة. كما طالبوا بضرورة الكشف عن ملابسات هذه التخفيضات، والجهات المسؤولة عنها، مؤكدين رفضهم تحميلهم مسؤولية سداد مديونية الجامعة المتراكمة.
وأشار الموظفون إلى أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تشهد فيها رواتبهم تخفيضات، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم المالية، وفقدوا جزءًا كبيرًا من دخولهم.
وطالبوا إدارة الجامعة ومجلس الأمناء بتحمل مسؤولية هذه التخفيضات، وتقديم توضيحات مقنعة حول الأسباب التي أدت إليها، مؤكدين أن صمت الإدارة يزيد من حالة الغضب والاستياء بين الموظفين.
كما دعا الموظفون إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الجامعة، وإعادة النظر في السياسات المالية والإدارية التي تسببت في تدهور الأوضاع المالية للموظفين، وتراكم الديون على الجامعة.
مطالب واضحة للاحتجاجات المرتقبة
وشدد الموظفون على ضرورة أن تكون المطالب واضحة ومحددة في حالة تنفيذ وقفات احتجاجية، وأهمها:
جعل الحوافز جزءًا من الراتب التقاعدي: على غرار ما قامت به جامعة العلوم والتكنولوجيا وأمانة عمان، وبأثر رجعي. صرف علاوة النقل والتي تغافلت عنها معظم الإدارات المتعاقبة. تصحيح المسار المالي للجامعة فوراً . التحقيق بأسباب المديونية المرتفعة والمتفاقمة بكل شفافية ووضوح . اعتماد هيكل موحد للرواتب في جميع الجامعات الحكومية الأردنية، على أن يشمل جميع الموظفين.