«النواب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. وتشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أنّ قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وصدر قانون الإجراءات الجنائية لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان قد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و قال جبالي خلال كلمته: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير.
وتابع رئيس مجلس النواب: كما أتوجه للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءة سيادته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام، فلسيادتك منا جميعا كل الشكر والتقدير متمنين لسيادتك دوام التوفيق والسداد.