الأمين العام الجديد لحركة النهضة للجزيرة نت: تونس تعيش نكسة حقيقية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تونس- قال الأمين العام الجديد لحركة النهضة العجمي الوريمي إن تونس تعيش "نكسة حقيقية" جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتهميش الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعد عامين ونصف العام من إعلان الرئيس قيس سعيد تدابيره الاستثنائية وحكمه البلاد بصلاحيات واسعة.
وأكد الوريمي، في حوار خاص بالجزيرة نت، أن حركة النهضة ستواصل -كجزء من المعارضة ضد الرئيس- تحركاتها السلمية للمطالبة بالإفراج عن السياسيين الموقوفين واستعادة الديمقراطية، معتبرا التوقيفات التي طالت الحركة وغيرها من الأحزاب المعارضة "استهدافا سياسيا للتغطية على الفشل في إدارة البلاد".
وفيما يلي نص الحوار:
هناك نكسة حقيقية، لكن لا يزال الزخم الثوري في تقديري متواصلا لأن هناك تمسكا بتحقيق أهداف الثورة، وهذا يحتاج لوحدة وطنية دون إقصاء. وقد قامت الثورة ضد الاستبداد والتفرد بالحكم والإقصاء، ثم دخلت تونس مرحلة البناء الديمقراطي والحداثة السياسية من باب واسع بمشاركة الجميع.
لكن ما حصل يوم 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية) قاد البلاد في طريق خاطئ، وكان بإمكان الرئيس أن يختار حلولا أخرى، لكنه اختار خرق الدستور والانقلاب على الشرعية، واليوم نرى نتائج كل ذلك من خلال تعمق الأزمة وتحولها لمأزق كبير وانسداد عميق.
إلى أين تسير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيد؟لا شك في أن هناك أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة، والخروج منها ليس أمرا سهلا، ولا أحد قادر بمفرده على إصلاح الأوضاع مهما جمع بين يديه من السلطات، وبالتالي لابد من جهد وطني جماعي والتعويل على مواردنا الذاتية واستثمار كل الفرص المتاحة مع الأصدقاء والشركاء للخروج بالبلاد من الأزمة.
لكن أنصار الرئيس سعيد يلقون بمسؤولية تدهور الأوضاع على حركة النهضة ووجودها في الحكم طيلة العشرية السابقة. كيف تنظرون إلى ذلك؟النجاح نسبي والفشل نسبي، وقد كانت المرحلة السابقة تدار في تونس بشكل تشاركي. وبالتالي، لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد، وكان بالإمكان أن نعالج الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد عن طريق تغيير القانون الانتخابي أو تعديل الدستور أو عبر حوار وطني لتحديد الأولويات والإصلاحات اللازمة. واليوم هل تحسنت الأوضاع؟ الرئيس قيس سعيد يحكم البلاد منذ نحو عامين ونصف العام بكل السلطات والصلاحيات الواسعة، لكن الوضعية متردية.
كيف تنظرون إلى مصير ومستقبل التعددية الحزبية والحريات العامة والديمقراطية في تونس؟في الحقيقة هناك نكسة جراء تهميش الأحزاب السياسية ورفض الأجسام الوسيطة وعدم الوعي بأهمية دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومساهمتها في البناء الديمقراطي. وهذه التجربة الشعبوية التي تعيشها تونس حاليا هي مجرد تجربة تمر بها البلاد وستتخطاها بعد استخلاص الدرس.
ما دلالات حملة التوقيفات التي شملت زعيم حركة النهضة وقيادات الحركة من الصفوف الأولى؟هذا استهداف سياسي غايته التقليص من تأثير وحضور حركة النهضة كطرف سياسي، وقد أضر هذا الاستهداف الذي شمل مختلف مكونات المعارضة بالبلاد وديمقراطيتها الناشئة.
لماذا لم يُفرج عن السياسيين المعتقلين؟ وما المقصود من مواصلة سجنهم قرابة العام دون محاكمة؟كل ذلك يدخل في إطار التغطية على الفشل في إدارة الدولة وإدارة الأزمة الصعبة التي تتخبط فيها البلاد.
هل تفكر حركة النهضة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المفروض إجراؤها قبل نهاية عام 2024؟في الواقع حركة النهضة ليس لديها أولوية أصلا للترشح للانتخابات الرئاسية، ولم تقرر ما إذا كان سيكون لها مرشح من داخلها، وأنا حقيقةً استبعد ذلك. وربما قد يكون هناك مرشح توافقي، لكن هذا الأمر سابق لأوانه حاليا، فنحن لا نعرف حتى الشخصيات التي لديها نية للترشح وما هي برامجهم ورؤاهم؟
أي تحركات تفكرون في تنفيذها كجزء من المعارضة للدفاع عن بقائكم في المشهد السياسي خاصة وأن حزبكم ممنوع من عقد أي نشاط وقيادته مسجونة؟دون شك نحن سنواصل نضالنا السلمي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي والمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.
عبرتم عن نيتكم تغيير اسم حركة النهضة.. ما دواعي ذلك؟ وما الهدف منه؟فكرة تغيير اسم الحركة ليست جديدة، فقد تم طرحها سابقا في مؤتمر الحركة. والاسم له دلالة وله علاقة بالهوية السياسية لأي حزب سياسي. وإذا اقتضت متطلبات المرحلة القادمة تغيير الاسم فهذا ليس من المحرمات، والغاية منه هو الانفتاح على مكونات أخرى في المجتمع، والبحث عن مشتركات معها.
البعض يقول إنكم تريدون تغيير جلدكم دون القيام بمراجعات أو نقد ذاتي؟لن نغير جلدنا وسنقوم بالمراجعات.
هل تخليتم عن عقد مؤتمر حركة النهضة بسبب وجود رموزها في السجون أم ستعملون على عقده بمن حضر؟الحركة كانت تستعد لتنظيم مؤتمرها الحادي عشر بمضامين سياسية جديدة، لكن تعذر ذلك بسبب أزمة جائحة كورونا ثم الانقلاب على الدستور يوم 25 يوليو/تموز 2021 وموجة الاعتقالات التي طالت قيادات الحركة. وبمجرد أن تتوفر الشروط فنحن جاهزون لعقد المؤتمر، ومضامين ولوائح المؤتمر جاهزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس قیس سعید حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع رئيس وزراء فرنسا الجديد حل الأزمة السياسية والمالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحدث محاولة لحل الأزمة السياسية والمالية فى فرنسا قد يُطلق عليها "العودة إلى المستقبل". وقد كان رئيس الوزراء الفرنسى الجديد، فرانسوا بايرو، وزيرًا للتعليم عندما كان إيمانويل ماكرون لا يزال تلميذًا فى المدرسة.
بايرو، البالغ من العمر ٧٣ عامًا والذى عُين بشكل غير راغب من قبل الرئيس يوم الجمعة بعد أيام من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة عقب سقوط حكومة ميشيل بارنييه القصيرة، كان حليفًا أساسيًا ومستشارًا لماكرون الشاب عندما فجر النظام السياسى الفرنسى فى عام ٢٠١٧ ليفوز بالرئاسة فى سن التاسعة والثلاثين.
كان ماكرون يعتقد أنه قد تخلص من الطبقة السياسية القديمة والانقسام بين اليسار واليمين ولكن الآن، عاد كلاهما ليشكل تحديًا للرئيس الذى يعانى من ضعف سلطته. حسبما تروى المصادر الداخلية، فقد ضغط بايرو على ماكرون المتردد ليعينه، مهددًا بسحب حزبه (مو دم) من تحالف الرئيس إذا لم يتم تعيينه.
فرص ماكرون فى إتمام ولايته حتى عام ٢٠٢٧ ومنع زعيمة اليمين المتطرف المناهضة للهجرة، مارين لو بين، من خلافته فى قصر الإليزيه تعتمد على نجاح هذه الخطوة.
وتم استدعاء بايرو فى محاولة ثانية لكسر الجمود البرلمانى الذى أطاح بحكومة بارنييه، وتركت فرنسا دون ميزانية وفى مرمى وكالات التصنيف الائتمانى بسبب ديونها المتزايدة وعجزها المزمن. قامت وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف السيادى لفرنسا فى اليوم الذى تولى فيه بايرو منصب رئيس وزراء الحكومة خلفًا لبارنييه.
مع تصاعد الضغط المالى وسخط الجمهور، هل يستطيع بايرو أن يقدم أداءً أفضل من بارنييه الذى لم يحقق نجاحًا؟ الإجابة تعتمد على قدرته فى إقناع كل من الحزب الاشتراكى والحزب الجمهورى المحافظ بعدم الإطاحة بحكومته، مما يمنحه على الأقل بعض الوقت لإظهار نتائج ملموسة.
وهرع العديد من المعلقين، خاصة من اليسار، لرفض تعيين بايرو باعتباره محاولة من ماكرون لإنقاذ إرثه الليبرالى عبر تعيين شخص يثق فيه ليحافظ على إصلاحاته التقاعدية التى تشمل رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عامًا أو الحفاظ على تخفيضاته الضريبية لخلق الثروات.
لكن المعادلة السياسية تغيرت منذ بداية ديسمبر، عندما شكلت تحالفًا غير طبيعى ومؤقت بين حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بقيادة لو بين والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بقيادة جان-لوك ميلانشون، الذى أطاح بحكومة بارنييه بسبب خطته لتأجيل تعويض التضخم للمتقاعدين.
وأدرك الزعيم الاشتراكى أوليفييه فور أن العديد من مؤيدى الحزب الاشتراكى لم يوافقوا على تصويت الحزب مع "الأطراف المتطرفة" واعتقدوا أن الحزب يجب أن ينفصل عن الجبهة الشعبية الجديدة ويكون أكثر بناءً كـ "يسار حكومى مسئول".
وفى مواجهة تحديات داخلية، وافق فورا على إجراء محادثات مع ماكرون، وأكد استعداد الحزب الاشتراكى للتوصل إلى تسوية على أساس "التنازلات المتبادلة".
كما أعلن حزب الخضر عن استعداده للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء إذا احترم رئيس الوزراء الجديد بعض الشروط، أبرزها الامتناع عن استخدام آلية دستورية لتمرير القوانين عبر البرلمان دون تصويت.
بايرو، ابن المزارع الذى يمتلك ضميرًا اجتماعيًا أكثر من ماكرون أو بارنييه، قد يستخدم هذه الفرصة لبناء حكومة من قدامى المحاربين من اليسار الوسط إلى اليمين الوسط، حتى وإن كان ذلك يعنى التراجع عن بعض تخفيضات الإنفاق التى اقترحها بارنييه.
وفى أول تصريح له بعد توليه المنصب، أدان بايرو ما أسماه "السقف الزجاجي" الذى يفصل النخبة الفرنسية عن الشعب العادي، وتعهد بإعادة بناء "ميريتوقراطية" يتم فيها مكافأة العمل الجاد.
تفيد المصادر السياسية أن بايرو من المحتمل أن يحتفظ بوزير الداخلية المحافظ، برونو ريتايو، الذى بنى سمعة قوية كـ"صارم ضد الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين" خلال الأشهر الثلاثة التى قضاها فى منصبه. لكن هناك تكهنات بأن بايرو قد يحاول جلب ثقل سياسى من إدارات سابقة ليحل محل بعض السياسيين من الدرجة الثانية فى حكومة بارنييه.
لإرضاء الاشتراكيين والخضر، وكذلك حزب لوبين، قد يعد بايرو بتقديم مشروع قانون لتقديم التمثيل النسبى فى الانتخابات التشريعية قبل انتخاب الجمعية الوطنية المقبلة. هذا من شأنه أن يوافق فرنسا مع معظم الديمقراطيات القارية الأخرى، حيث يُعتبر الحكم الائتلافى هو القاعدة.
كما سيحرر الحزب الاشتراكى والخضر من الحاجة للاعتماد على أصوات الجبهة الشعبية الجديدة فى الجولة الثانية من الانتخابات وفقًا للنظام الحالي. ولكن، سيتسبب ذلك أيضًا فى تنفيذ حكومة أضعف وأقل استقرارًا من النظام الرأسى الذى ظل قائمًا منذ أن أسس شارل ديجول الجمهورية الخامسة فى ١٩٥٨.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية