الأمين العام الجديد لحركة النهضة للجزيرة نت: تونس تعيش نكسة حقيقية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تونس- قال الأمين العام الجديد لحركة النهضة العجمي الوريمي إن تونس تعيش "نكسة حقيقية" جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتهميش الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعد عامين ونصف العام من إعلان الرئيس قيس سعيد تدابيره الاستثنائية وحكمه البلاد بصلاحيات واسعة.
وأكد الوريمي، في حوار خاص بالجزيرة نت، أن حركة النهضة ستواصل -كجزء من المعارضة ضد الرئيس- تحركاتها السلمية للمطالبة بالإفراج عن السياسيين الموقوفين واستعادة الديمقراطية، معتبرا التوقيفات التي طالت الحركة وغيرها من الأحزاب المعارضة "استهدافا سياسيا للتغطية على الفشل في إدارة البلاد".
وفيما يلي نص الحوار:
هناك نكسة حقيقية، لكن لا يزال الزخم الثوري في تقديري متواصلا لأن هناك تمسكا بتحقيق أهداف الثورة، وهذا يحتاج لوحدة وطنية دون إقصاء. وقد قامت الثورة ضد الاستبداد والتفرد بالحكم والإقصاء، ثم دخلت تونس مرحلة البناء الديمقراطي والحداثة السياسية من باب واسع بمشاركة الجميع.
لكن ما حصل يوم 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية) قاد البلاد في طريق خاطئ، وكان بإمكان الرئيس أن يختار حلولا أخرى، لكنه اختار خرق الدستور والانقلاب على الشرعية، واليوم نرى نتائج كل ذلك من خلال تعمق الأزمة وتحولها لمأزق كبير وانسداد عميق.
إلى أين تسير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيد؟لا شك في أن هناك أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة، والخروج منها ليس أمرا سهلا، ولا أحد قادر بمفرده على إصلاح الأوضاع مهما جمع بين يديه من السلطات، وبالتالي لابد من جهد وطني جماعي والتعويل على مواردنا الذاتية واستثمار كل الفرص المتاحة مع الأصدقاء والشركاء للخروج بالبلاد من الأزمة.
لكن أنصار الرئيس سعيد يلقون بمسؤولية تدهور الأوضاع على حركة النهضة ووجودها في الحكم طيلة العشرية السابقة. كيف تنظرون إلى ذلك؟النجاح نسبي والفشل نسبي، وقد كانت المرحلة السابقة تدار في تونس بشكل تشاركي. وبالتالي، لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد، وكان بالإمكان أن نعالج الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد عن طريق تغيير القانون الانتخابي أو تعديل الدستور أو عبر حوار وطني لتحديد الأولويات والإصلاحات اللازمة. واليوم هل تحسنت الأوضاع؟ الرئيس قيس سعيد يحكم البلاد منذ نحو عامين ونصف العام بكل السلطات والصلاحيات الواسعة، لكن الوضعية متردية.
كيف تنظرون إلى مصير ومستقبل التعددية الحزبية والحريات العامة والديمقراطية في تونس؟في الحقيقة هناك نكسة جراء تهميش الأحزاب السياسية ورفض الأجسام الوسيطة وعدم الوعي بأهمية دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومساهمتها في البناء الديمقراطي. وهذه التجربة الشعبوية التي تعيشها تونس حاليا هي مجرد تجربة تمر بها البلاد وستتخطاها بعد استخلاص الدرس.
ما دلالات حملة التوقيفات التي شملت زعيم حركة النهضة وقيادات الحركة من الصفوف الأولى؟هذا استهداف سياسي غايته التقليص من تأثير وحضور حركة النهضة كطرف سياسي، وقد أضر هذا الاستهداف الذي شمل مختلف مكونات المعارضة بالبلاد وديمقراطيتها الناشئة.
لماذا لم يُفرج عن السياسيين المعتقلين؟ وما المقصود من مواصلة سجنهم قرابة العام دون محاكمة؟كل ذلك يدخل في إطار التغطية على الفشل في إدارة الدولة وإدارة الأزمة الصعبة التي تتخبط فيها البلاد.
هل تفكر حركة النهضة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المفروض إجراؤها قبل نهاية عام 2024؟في الواقع حركة النهضة ليس لديها أولوية أصلا للترشح للانتخابات الرئاسية، ولم تقرر ما إذا كان سيكون لها مرشح من داخلها، وأنا حقيقةً استبعد ذلك. وربما قد يكون هناك مرشح توافقي، لكن هذا الأمر سابق لأوانه حاليا، فنحن لا نعرف حتى الشخصيات التي لديها نية للترشح وما هي برامجهم ورؤاهم؟
أي تحركات تفكرون في تنفيذها كجزء من المعارضة للدفاع عن بقائكم في المشهد السياسي خاصة وأن حزبكم ممنوع من عقد أي نشاط وقيادته مسجونة؟دون شك نحن سنواصل نضالنا السلمي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي والمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.
عبرتم عن نيتكم تغيير اسم حركة النهضة.. ما دواعي ذلك؟ وما الهدف منه؟فكرة تغيير اسم الحركة ليست جديدة، فقد تم طرحها سابقا في مؤتمر الحركة. والاسم له دلالة وله علاقة بالهوية السياسية لأي حزب سياسي. وإذا اقتضت متطلبات المرحلة القادمة تغيير الاسم فهذا ليس من المحرمات، والغاية منه هو الانفتاح على مكونات أخرى في المجتمع، والبحث عن مشتركات معها.
البعض يقول إنكم تريدون تغيير جلدكم دون القيام بمراجعات أو نقد ذاتي؟لن نغير جلدنا وسنقوم بالمراجعات.
هل تخليتم عن عقد مؤتمر حركة النهضة بسبب وجود رموزها في السجون أم ستعملون على عقده بمن حضر؟الحركة كانت تستعد لتنظيم مؤتمرها الحادي عشر بمضامين سياسية جديدة، لكن تعذر ذلك بسبب أزمة جائحة كورونا ثم الانقلاب على الدستور يوم 25 يوليو/تموز 2021 وموجة الاعتقالات التي طالت قيادات الحركة. وبمجرد أن تتوفر الشروط فنحن جاهزون لعقد المؤتمر، ومضامين ولوائح المؤتمر جاهزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس قیس سعید حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص، ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة