شراكة بين «المصرية للاتصالات» و«زين - عُمانتل الدولية "ZOI"» لإنشاء ممر رقمي مباشر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات - أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة – تعاونها مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) - القطب الإقليمي الرائد في مجال أعمال الجملة على مستوى الشرق الأوسط والتي تصل إلى أكثر من 20 كابلًا بحريًا دوليًا في المنطقة - لإنشاء ممر رقمي يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، مما يجعله مساراً غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.
وتمتد البنية التحتية المبتكرة لهذا الممر الرقمي من سواحل سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب والخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بجمهورية مصر العربية، من خلال مزيج متطور من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية، ومن الناحية الفنية تتميز المسارات الأرضية الممتدة عبر سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بموثوقية وأعلى درجات الحماية، ومن جانب آخر، سيتم الربط مباشرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر يتميز بسعات عالية ويستخدم عدد كبير من الألياف الضوئية وقصر المسافة بين نقطتي الإنزال.
وتم تصميم هذا الممر ليقدم لشركاء وعملاء المصرية للاتصالات وزين-عُمانتل الدولية (ZOI) حلولاً متكاملة بطريقة مباشرة بين نقاط الإنزال من بحر العرب إلى البحر المتوسط فضلاً عن تماشيه مع خطط التوسع في البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتشمل مناطق متعددة بما في ذلك دولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال شبكة زين-عُمانتل الدولية (ZOI)، والتعاون مع الشركات المرخصة لإنزال الكابلات البحرية في كل دولة.
ويوفر هذا التعاون لمالكي الكابلات البحرية حلولاً جديدة غير مسبوقة ومنافسة يتم من خلالها من تقليل تكلفة البناء بشكل كبير، وتعزيز زمن نقل البيانات والمرونة، وتسريع عمليات التشغيل بصورة أكبر من خلال الربط بهذا الممر المفتوح، كما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتطوير بنية تحتية جديدة عبر جمهورية مصر العربية، تربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بالقارة الأوروبية، وتتكامل مع البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في مناطق عديدة عبر الشرق الأوسط، وسينتج عن ممر الشبكة الجديد مسارات أقصر وزمن استجابة أسرع لوصول البيانات، ما يجعله أفضل الخيارات للعبور من المحيط الهندي إلى أوروبا أمام مشغلي الكابلات البحريّة ومقدمي المحتوى وشركات الاتصالات.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بهذه الشراكة مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا. وفي رحلتنا لابتكار حلول جديدة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا في صناعة الكابلات البحرية نسعى للتركيز على أدق التفاصيل الفنية والتجارية وكذلك التعددية اللازمة لنضمن لعملائنا تحقيق الجودة وخفض التكلفة والوصول لأفضل سرعة لنقل البيانات، وذلك بفضل ما تتمتع به الشركة المصرية للاتصالات من تاريخ عريق في مجال الكابلات البحرية وما تمتلكه من فرق عمل متميزة تتمتع بالخبرة والكفاءة".
ومن ناحيته قال سهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية (ZOI): "يسعدنا التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات في مثل هذا المشروع الرائد، إذ تم تأسيس شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لإحداث ثورة في مجال اتصالات الجملة المتكاملة، وهذا الممر الرقمي المميز هو مثال على ما نسعى له في المشاريع المستقبلية لتحقيق استراتيجية أعمال الشركة، حيث نتعاون مع مؤسسي الشركة مثل عُمانتل وزين السعودية لإرساء الكابلات البحرية المرتبطة بهذا المشروع كونهما المرخصين لأداء هذه المهام من الناحية التنظيمية في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، كما سيتم التوسع في هذه البنية التحتية الفريدة من نوعها لتشمل كامل رقعة شبكة شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتحقيق أقصى استفادة لمجموعتنا ككل في المنطقة، إن القيمة التي سيضيفها هذا الممر الرقمي هائلة وستعم فوائده على نطاق واسع داخل أسواق المنطقة وخارجها ليس فقط من نواحي الربط والاتصال، بل أيضاً على المستويات التكنولوجية والتجارية والاجتماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البنیة التحتیة مصر العربیة هذا الممر من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر