شراكة بين «المصرية للاتصالات» و«زين - عُمانتل الدولية "ZOI"» لإنشاء ممر رقمي مباشر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات - أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة – تعاونها مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) - القطب الإقليمي الرائد في مجال أعمال الجملة على مستوى الشرق الأوسط والتي تصل إلى أكثر من 20 كابلًا بحريًا دوليًا في المنطقة - لإنشاء ممر رقمي يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، مما يجعله مساراً غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.
وتمتد البنية التحتية المبتكرة لهذا الممر الرقمي من سواحل سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب والخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بجمهورية مصر العربية، من خلال مزيج متطور من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية، ومن الناحية الفنية تتميز المسارات الأرضية الممتدة عبر سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بموثوقية وأعلى درجات الحماية، ومن جانب آخر، سيتم الربط مباشرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر يتميز بسعات عالية ويستخدم عدد كبير من الألياف الضوئية وقصر المسافة بين نقطتي الإنزال.
وتم تصميم هذا الممر ليقدم لشركاء وعملاء المصرية للاتصالات وزين-عُمانتل الدولية (ZOI) حلولاً متكاملة بطريقة مباشرة بين نقاط الإنزال من بحر العرب إلى البحر المتوسط فضلاً عن تماشيه مع خطط التوسع في البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتشمل مناطق متعددة بما في ذلك دولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال شبكة زين-عُمانتل الدولية (ZOI)، والتعاون مع الشركات المرخصة لإنزال الكابلات البحرية في كل دولة.
ويوفر هذا التعاون لمالكي الكابلات البحرية حلولاً جديدة غير مسبوقة ومنافسة يتم من خلالها من تقليل تكلفة البناء بشكل كبير، وتعزيز زمن نقل البيانات والمرونة، وتسريع عمليات التشغيل بصورة أكبر من خلال الربط بهذا الممر المفتوح، كما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتطوير بنية تحتية جديدة عبر جمهورية مصر العربية، تربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بالقارة الأوروبية، وتتكامل مع البنية التحتية لشركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في مناطق عديدة عبر الشرق الأوسط، وسينتج عن ممر الشبكة الجديد مسارات أقصر وزمن استجابة أسرع لوصول البيانات، ما يجعله أفضل الخيارات للعبور من المحيط الهندي إلى أوروبا أمام مشغلي الكابلات البحريّة ومقدمي المحتوى وشركات الاتصالات.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بهذه الشراكة مع شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا. وفي رحلتنا لابتكار حلول جديدة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا في صناعة الكابلات البحرية نسعى للتركيز على أدق التفاصيل الفنية والتجارية وكذلك التعددية اللازمة لنضمن لعملائنا تحقيق الجودة وخفض التكلفة والوصول لأفضل سرعة لنقل البيانات، وذلك بفضل ما تتمتع به الشركة المصرية للاتصالات من تاريخ عريق في مجال الكابلات البحرية وما تمتلكه من فرق عمل متميزة تتمتع بالخبرة والكفاءة".
ومن ناحيته قال سهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية (ZOI): "يسعدنا التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات في مثل هذا المشروع الرائد، إذ تم تأسيس شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لإحداث ثورة في مجال اتصالات الجملة المتكاملة، وهذا الممر الرقمي المميز هو مثال على ما نسعى له في المشاريع المستقبلية لتحقيق استراتيجية أعمال الشركة، حيث نتعاون مع مؤسسي الشركة مثل عُمانتل وزين السعودية لإرساء الكابلات البحرية المرتبطة بهذا المشروع كونهما المرخصين لأداء هذه المهام من الناحية التنظيمية في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، كما سيتم التوسع في هذه البنية التحتية الفريدة من نوعها لتشمل كامل رقعة شبكة شركة زين-عُمانتل الدولية (ZOI) لتحقيق أقصى استفادة لمجموعتنا ككل في المنطقة، إن القيمة التي سيضيفها هذا الممر الرقمي هائلة وستعم فوائده على نطاق واسع داخل أسواق المنطقة وخارجها ليس فقط من نواحي الربط والاتصال، بل أيضاً على المستويات التكنولوجية والتجارية والاجتماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البنیة التحتیة مصر العربیة هذا الممر من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية