تأييد سجن المتهم الأول بقضية "رشوة وزارة الصحة"
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض، برفض الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية والمتهم فيها محمد الاشهب في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة والمحكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 500الف جنية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكما قضائيا نهائيا وبات.
كان النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد القضية المعروفة إعلاميا بقضية رشوة تأييد الحكم بوزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
العليمي المتهم الأول.. حالة ترقب لكارثة قادمة في عدن
مقالات مشابهة وزارة الخدمة المدنية تعلن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان 1446هـ
6 أيام مضت
6 أيام مضت
أسبوعين مضت
3 أسابيع مضت
3 أسابيع مضت
3 أسابيع مضت
تشهد العاصمة المؤقتة عدن حالة من التوتر المتزايد، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود والغاز، ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية. وتؤكد مصادر في قطاع المحروقات أن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية قد يتم الإعلان عنها قريبًا، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الشارع العدني، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على أسعار المواصلات والمواد الغذائية.
احتقان شعبي واحتجاجات متزايدة
الارتفاع المستمر في أسعار الوقود دفع المواطنين إلى الخروج في احتجاجات متفرقة في بعض أحياء عدن، حيث تم قطع الطرقات وإغلاق المحال التجارية تعبيرًا عن غضبهم من تفاقم الأوضاع المعيشية. ووسط تجاهل رسمي، يحذر ناشطون من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى انفجار شعبي أوسع، في ظل غياب أي حلول ملموسة من الحكومة.
تداعيات اقتصادية خطيرة
يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الراهنة ناتجة عن سياسات مالية غير مدروسة وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدوا أن ارتفاع أسعار الوقود لا يقتصر تأثيره على قطاع النقل فحسب، بل يمتد إلى كافة جوانب الحياة اليومية، من أسعار المواد الغذائية إلى تكلفة الخدمات الأساسية.
تدهور الخدمات يفاقم المعاناة
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، تعاني عدن من تردٍ غير مسبوق في الخدمات الأساسية، حيث تستمر انقطاعات الكهرباء والمياه، ما يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين، خاصة مع اضطرارهم إلى شراء الوقود بأسعار مرتفعة لتشغيل المولدات الكهربائية. كما تعاني البنية التحتية من إهمال واضح، مع تفاقم مشاكل الصرف الصحي والمياه دون أي حلول جذرية تلوح في الأفق.
أبعاد سياسية وتأثيرات مستقبلية
يرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في عدن ليست مجرد مسألة اقتصادية بحتة، بل تتداخل معها عوامل سياسية تعقد المشهد، وسط اتهامات بتوظيف الأوضاع المعيشية كورقة ضغط سياسية. ويحذر محللون من أن استمرار تجاهل هذه الأزمات قد يهدد استقرار المدينة، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات.
مطالب بتدخل عاجل
مع تزايد حدة الأزمة، تتصاعد الدعوات لتدخل دولي يساهم في الحد من التدهور الاقتصادي، وسط مطالبات بتحسين الخدمات الأساسية وضبط أسعار الوقود. وتحذر منظمات حقوقية من كارثة إنسانية وشيكة، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما قد يدفع عدن نحو اضطرابات اجتماعية أوسع.
المشهد القادم: إلى أين تتجه عدن؟
في ظل غياب أي حلول حكومية ملموسة، يترقب الشارع الجنوبي تطورات الأوضاع بقلق بالغ، حيث يظل السؤال الأهم: إلى متى ستستمر معاناة المواطنين في عدن تحت وطأة الأزمات المتلاحقة؟
الوسومالعليمي تدهور الوضع عدن
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار