الشركات الأمريكية تواجه تهديدات خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اعتبر تقرير صادر عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية الانكماش والركود الاقتصادي بالإضافة إلى التضخم من أكبر المخاطر التي تواجهها الشركات الأمريكية، التي تبدأ العام 2024 ببعض التفاؤل الحذر بعد تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود في العام 2023، حيث ظل سوق العمل قويا مع تباطؤ التضخم على مدار العام. واستمر الأمريكيون في الإنفاق، مما أبقى عمل مقدمي الخدمات وتجار التجزئة والمصنعين صامدا.
وتناولت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير لها، العوامل التي يمكن أن تعكر صفو تلك الشركات ويقلقها في العام 2024، وذلك من خلال رصدها لمسوحات ودراسات استقصائية قامت بها بعض الجهات المعنية بالأمر، مثل "الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة " ومؤسسة "كونفرنس بورد"، كما رصدت الشبكة جانبا من الحدث السنوي الذي تستضيفه غرفة التجارة الأمريكية حول حالة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر التقرير احتمالا دائما لحدوث الانكماش وخطر الركود، ونقلت "سي إن إن" عن دراسة استقصائية لأكثر من 1200 مدير تنفيذي، قامت بها مؤسسة " كونفرنس بورد" حيث ذكرت أن الركود على رأس الأشياء التي تقلقهم. وأظهرت الدراسة أن 37 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة متأهبون للركود.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المؤكد أن الاقتصاد يواجه بعض الرياح المعاكسة، فالأمريكيون يراكمون الديون مع استمرارهم في سحب مدخراتهم التي تمكنوا من تجميعها فترة وباء كورونا /كوفيد-19/، بينما تعمل البنوك على تشديد معايير الإقراض.
وأردفت " سي إن إن" أنه لا يزال بعض الاقتصاديين والمستثمرين يعتقدون أن الركود وشيك هذا العام، في حين أن آخرين لا يعتقدون ذلك. ونقلت الشبكة عن مختصين في شركة الخدمات المالية "ويلز فارجو" أحدث توقعاتهم الاقتصادية، حيث أشاروا إلى إنهم لم يعودوا يرون ركودا في الأفق في أي وقت قريب.
أما بخصوص ثاني خطر ومصدر قلق لرجال الأعمال في الولايات المتحدة، فقد أكدت "سي إن إن" نقلا عن الدراسة الاستقصائية لـ"كونفرنس بورد" أنه التضخم، مضيفة أنه ومنذ انفجاره قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، تراجع التضخم بشكل كبير، لكنه يظل أعلى من الهدف الرسمي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 بالمئة.
ونسبت "سي إن إن" لدانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد" أنه وعلى الرغم من أن مقاييس التضخم أظهرت بعض التباطؤ، إلا أن مستوى الأسعار لا يزال أعلى بكثير مما اعتادت عليه العديد من الشركات، ولا يزال الكثير منها يعاني من ضغوط الأجور التصاعدية بسبب نقص العمالة في عدد من الصناعات.
كما نقلت "سي إن إن" عن دراسة استقصائية قام بها في شهر ديسمبر الماضي "الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة" شملت الشركات الصغيرة، حيث أشارت الدراسة إلى أن التضخم عاد باعتباره مشكلة كبيرة بالنسبة للأعمال، وأظهر الاستطلاع أيضا أن الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف العمالة ومشاكل في العثور على مرشحين مؤهلين لوظائفها الشاغرة.
ونقلت "سي إن إن" عن بيل دونكلبيرج، كبير الاقتصاديين في "الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة"، أن التضخم وجودة العمالة يمثلان دائما تعقيدا صعبا لأصحاب الأعمال الصغيرة، وهم غير مقتنعين بأنها ستتحسن في عام 2024.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن هناك خطرا ثالثا يقلق الشركات في عام 2024 وهو أسعار الفائدة التي تستعمل عادة لكبح جماح التضخم، مضيفة وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) في خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، إلا أن أسعار الفائدة لن تعود إلى ما يقرب من الصفر.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن أحدث التوقعات الاقتصادية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي صدرت الشهر الماضي تظهر أنهم يتوقعون أن تستقر أسعار الفائدة على المدى الطويل عند أقل بقليل من 3 بالمئة، وفي حين أن هذا أقل من النطاق الحالي البالغ 5.25- 5.5 بالمئة، إلا أنه أعلى بكثير من المعدلات القريبة من الصفر في الأيام الأولى للوباء.
وأردفت أن ذلك قد يصبح مشكلة بمجرد أن تحتاج الشركات التي حصلت على قرض تجاري في عام 2020 إلى إعادة التمويل، وهو ما قد يحدث هذا العام بالنسبة للكثيرين. ونقلت الشبكة عن كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد" أنه إذا كان لديك مجموعة من الشركات التي لديها مبالغ هائلة من الديون المستحقة ويتعين عليها إعادة التمويل بأسعار فائدة أعلى بكثير، فإن ذلك يزيد من خطر التخلف عن السداد.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه من المؤكد أن هذا سيتردد أصداؤه بين الأسواق المالية، وبين الكيانات التي أقرضت لهم الأموال، وكذلك بين المستثمرين الذين يمتلكون تلك الأوراق المالية أيضا، مشيرة إلى أن هذه الضغوط المالية يمكن أن تقلل من رغبة البنوك في إقراض الشركات الأخرى وكذلك للمستهلكين.
ونقلت "سي إن إن" عن سوزان كلارك، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، خلال حدث حالة الأعمال في الولايات المتحدة الذي نظمته الغرفة، "أن الخطر الوحيد الذي تقول الشركات إنه يزداد سوءا هو الخطر الذي يأتي من الحكومة".
وأشارت "سي إن إن" إلى أنه في العام الماضي، كاد الجمود السياسي في الكونغرس أن يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما كان يمكن أن يشعل عاصفة اقتصادية ذات أبعاد هائلة.
وأردفت الشبكة الأمريكية أن المحافظين المتشددين يحاولون حاليا تقويض الاتفاق الأخير بين الحزبين الذي تم التوصل إليه بين مايك جونسون رئيس مجلس النواب وتشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بشأن حزمة الإنفاق، مع الموعد النهائي لإغلاق الحكومة بعد أيام قليلة فقط.
وكانت الطبيعة المشاكسة بين المشرعين في الكونغرس سببا كبيرا وراء قيام وكالة فيتش لتقييم المخاطر بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى تصنيف AAA إلى AA+، مشيرة إلى "التدهور المطرد في معايير الإدارة". كما غيرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهي وكالة تصنيف أخرى، توقعاتها لديون البلاد إلى سلبية في نوفمبر، وذلك وفقا لما أوردته الشبكة الإخبارية الأمريكية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الشركات الأمريكية فی الولایات المتحدة أسعار الفائدة سی إن إن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 …. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
تقرير: حسن اسحق/أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي اسفيري بعنوان ’’ تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 ‘‘ يوم الخميس 6 فبراير 2025، استضافت فيه عدد من الباحثين في الشأن العام السوداني، تطرقت ’’ الشبكة المدنية ‘‘ الي أبرز أحداث العام الماضي، الممثلة في توقيع اتفاق تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ’’ تقدم‘‘ علي وثيقة مع قوات الدعم السريع في اثيوبيا، أعلنت فيها قوات الدعم السريع استعدادها لوقف إطلاق النار، والتفاوض المباشر مع الجيش السوداني، لكن الجيش رفض التوقيع علي هذه الوثيقة، واعتبرها تحالفا بين قوات الدعم وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والدعم السريع.
فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية في العام الماضي، كانت كارثية، اعداد النازحين تقدر بالملايين، بينما بعض المناطق شهدت حالة نهب وقتل، وانعكس ذلك علي معاناة المواطنين المتزايدة، مع تزايد حالات النزوح في كل من الخرطوم ودارفور، من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان كانت متصاعدة، وكان في استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، وممارسات طائفية وقبلية، وتخريب البنية التحتية.
شارت الشبكة المدنية الي اهمية دور المجتمع المدني في حماية المدنيين، بدوره واجه تحديات عديدة، منها عدم وجود الاستجابة الدولية فيما يحدث في انتهاكات في السودان، لعدم التزام أطراف الحرب بالقوانين الدولية، وهذا كان يشكل عائقا امام تخفيف المعاناة، اضافة الى تدهور الوضع الصحي، وانعدام الخدمات الصحية.
وارتفاع معدل الاصابات بالامراض المزمنة في المناطق المتأثرة بالصراع، ونقص في المستشفيات والمراكز الصحية، ادي الي انتشار الأمراض، الحميات والكوليرا، أما فيما يتعلق بالموسم الزراعي، بسبب انعدام الكهرباء، ونقص التقاوي الزراعية، بدوره ادى الى تراجع الانتاج الزراعي، وانعدام الأمن، جعل المزارعين بعيدين عن الزراعة.
الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الانسانية
تطرقت الكاتبة مزن النيل والباحثة في سياسات الصناعة، إلى الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن حرب، واضافة الى اهمية التركيز على الجهود الشعبية، مشيرة الي وجود ضعف في الاستجابة الدولية، كما اشار اليه تقرير ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، مع إيقاف برامج المساعدات الامريكية في عام 2025، توضح مزن في هذا الشأن، أن التدخلات الدولية من الصعب الاعتماد عليها، لارتباطها بالمواقف الجيوسياسية، والانظمة التي تتحكم فيها، يمكن أن تتغير لاعتبارات مختلفة، اضافة لذلك، عدم قدرة المؤسسات الدولية في إجبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع علي الالتزام بالقانون الدولي، وتعنت وتعطيل هذه المساعدات.
اوضحت مزن ان هذه ليس سياسات عرضية، بل هي من طبيعة المجتمع الدولي، وطبيعة الكيانات السودانية المرتبطة بالحرب، ان الجيش والدعم السريع وصلا السلطة عن طريق العنف، في ذات الوقت، وجد الطرفان قبولا دوليا، رغم خرق القوانين، والنظام العالمي يحبذ مبدأ السيطرة علي قيم العدالة، وما يجعل المجتمع الدولي قدراته ضعيفة.
تطرقت مزن الي اهمية العنصر الداخلي، والنظر الي المجهودات الشعبية وقدرتها علي مساعدة الناس اكبر، رغم قلة التمويل، وأسهمت في الحفاظ علي حياة الناس، وقبل الحرب معظم المنشآت الصناعة كانت موجودة في الخرطوم وولاية الجزيرة، ومعظم العاملين في هذا القطاع الخاص، فقدوا عملهم، خاصة بعد هجوم قوات الدعم السريع، علي ولاية الجزيرة، وأكدت الحكومة لم تقم بدور في تقديم مساعدات للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم.
أوضحت رغم ضعف المجهود الرسمي للدولة، إلا أن المجهود الشعبي كان أكثر كفاءة، واكثر اهتماما بحياة الناس، ورفع مستوي الحياة حتى في الأوضاع الصعبة، وان المجهودات الشعبية استخدمت موارد محدودة، وتضع النسبة الأكبر من التمويل الخارجي في الخدمة المباشرة للجهات المستفيدة من هذه الخدمات.
تطالب بتوفير الصحة النفسية و خلق مناخ ايجابي للاطفال، هذا يشمل الانشطة الثقافية، حتي هذه الجهود الشعبية واجهتها بعض النواقص والعيوب، إلا أنها الأقدر علي تلبية احتياجات المتضررين، ويجب أن هناك تفكير للحصول علي تمويل مستدام في الخدمات الاجتماعية، المدارة شعبيا، لانها اثبتت كفاءتها وعدالتها، من الادارة الحكومية الرسمية، وادارة المنظمات للخدمات.
الاشادة بالدور التوثيقي
يضيف دكتور قصي همرور شيخ الدين الباحث والاستشاري منذ بداية الحرب ما زال حجم المجاهيل اكبر، وحجم المعلومات الموثقة أصغر، وهذا جعل تلمس الدروب في هذا الجانب صعب، وهذا بدوره يقود الي الاشادة بالدور التوثيقي الذي تعمل عليه ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، ويجب ان تكون هناك مصداقية في هذا العمل، في الأسابيع الأولى للحرب، كانت كل الأطراف السياسية الفاعلة، ليس القوات المسلحة والدعم السريع، كانت هذه الجهات تعتقد ان الحرب لن تستمر الى فترة طويلة، وتصل إلى سنة وزيادة، مع استمرار الازمة الاوضاع اصبحت مختلفة.
ذكر قصي خمسة عوامل اساسية في هذه التغييرات، العامل الأول أن الحرب كانت بعناصر داخلية في المجمل، وقدرات موجودة مسبقة داخل القوات المسلحة، ومنظومة قوات الدعم السريع، كانت لدرجة كبيرة اشتعال لمكونين متناقضين، بين مكونات السلطة، انفجرت فيها الاحتقانات الكبيرة المتراكمة، ولم تكن غائبة عن نظر الجميع، من دلائل أن الحرب بدأت بعناصر داخلية، في ذلك الوقت، رئيس المجلس السيادي لفترة ما يحارب في نائبه، من دون أن يعزله، وهذا يؤكد المجلس الانتقالي لم يكن كتلة صماء، بل داخله تناقضات ممكن تنفجر في أي لحظة، بينما كان السياسيين الذين يمثلون تطلعات الشعب، وصوت الحراك الثوري في المفاوضات، كانوا يتعاملون مع الطرفين باعتبارهم عساكر فحسب.
أضاف قصي أن العامل الثاني مع بداية الحرب كانت هناك جهتين فقط تحمل السلاح، مع استمرار الحرب، أصبحت هناك عدة جهات مسلحة، وكان هذا امرا متوقعا، وتعددت الجهات حاملة السلاح، وكل جهة لا يمكن أن توصف ان دوافعها ورؤيتها تتوافق مع المعسكر الكبير، داخل كل معسكر توجد هذه الجهات، مثلا، القوة المشتركة، قوات حركات الكفاح المسلح التي قررت التصدي لأطماع قوات الدعم السريع، وصارت حليف قتالي للجيش في هذه الحرب، وقوات درع السودان التي ارتمت في احضان قوات الدعم السريع، ثم عادت الي الجيش السوداني، و كتيبة البراء بن مالك هي تتبع للكيزان، المسؤولين عن إنشاء الدعم السريع، اضافة ظهور المستنفرين، دوافعهم لا تشبه دوافع الفصائل المسلحة الاخرى، لان جملة أسباب انضمام الى الحرب، نابعة من الضرر البليغ الذين وصل إلى المواطنين.
ishaghassan13@gmail.com
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية