الخدمة الاتحادي يدرس تعميم كود التعيين لكل خريج من الجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، يوم الإثنين، أن المجلس ينسق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميم منح "كود التعيين" لكل خريج من طلبة الجامعات الحكومية.
جاء ذلك في كلمة للتميمي خلال الاحتفال بمناسبة يوم "التشريع العراقي" الذي أقره مجلس الوزراء عام 2023، والذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922.
واوضح ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومنذ تشكيله أخذ على عاتقه المساهمة الفاعلة في إقرار التشريعات المتصلة بأهدافه والمهام المناطة به قانونا، وساهم المجلس في إنجاز مشروع قانون معهد الوظيفة العامة استنادا إلى المادة (4/ أولا) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، و تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بشأن منح درجات وظيفية للمتبرعين بأرض لإنشاء مؤسسة حكومية، وقد أقر مشرعنا الموقر مشكورا هذا المقترح ضمن حكم المادة 35 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث".
واشار التميمي الى ان "المجلس سعى من أجل إنجاز مقترح قانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، استنادا لحكم المادة 14 من قانون المجلس بهدف تنظيم العلاقة بين المجلس والجهاز الأداري للدولة وتعضيد نصوصه، وتقديم الملاحظات التقويمية على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".
وتابع ان "المجلس حرص طيلة فترة عمله السابقة على التقيد بأحكام القانون في أداء مهامه، وأن يتخذ من الإجراءات ما يضمن هذا التقييد، ولعل أهم هذه الإجراءات تمثل في تأسيس قاعدة بيانات لجميع المشمولين بالتعيين بموجب القوانين النافذة، وفي مقدمة هؤلاء حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل المشمولين بقانوني رقم (59) (67) لسنة 2017 ، ومن خلال التنسيق مع شركاء المجلس بات لدينا اليوم بيانات الكترونية لهاتين الفئتين مبنية على أحدث التقنيات التي من شأنها تسير الوصول إلى أية معلومة تتعلق بأي منهم، وذلك باستخدام رقم (كود) يخص كل فرد من أفراد الفئتين المذكورتين، وسيبقى هذا الكود مواكبا لحياة الفرد وظيفيا وبالتالي يضمن دقة الإجراءات المتعلقة به من جهة وشفافية تلك الإجراءات من جهة أخرى".
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، "نظرا لما حققه المجلس من إنجاز في هذا الصدد من نجاح وتميز في الأداء بخصوص تعيينات الفئتين المنوه عنهما أنفا ، فإننا اليوم بصدد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الشركاء من الوزارات والهيئات التي لديها جامعات او كليات او معاهد الحكومية تقدم الخدمات التعليمة لابناء شعبنا الكريم لتعميم فكرة منح (الكود) لكل خريج في كلية أو معهد حتى تتكامل لدينا قاعدة بيانات تضمن للمجلس حسن أداء المهام المناطة به قانونا، وتكون متاحة لأية جهة أو مؤسسة أو صاحب قرار للاستفادة منها في إقرار أي تشريع يتصل بهذه الفئة على نحو أو آخر".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الخدمة الاتحادي مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.
وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي.
وشدد عضو مجلس النواب، عل. أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
وأكد النائب أحمد نويصر، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق