الخدمة الاتحادي يدرس تعميم كود التعيين لكل خريج من الجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، يوم الإثنين، أن المجلس ينسق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميم منح "كود التعيين" لكل خريج من طلبة الجامعات الحكومية.
جاء ذلك في كلمة للتميمي خلال الاحتفال بمناسبة يوم "التشريع العراقي" الذي أقره مجلس الوزراء عام 2023، والذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922.
واوضح ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومنذ تشكيله أخذ على عاتقه المساهمة الفاعلة في إقرار التشريعات المتصلة بأهدافه والمهام المناطة به قانونا، وساهم المجلس في إنجاز مشروع قانون معهد الوظيفة العامة استنادا إلى المادة (4/ أولا) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، و تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بشأن منح درجات وظيفية للمتبرعين بأرض لإنشاء مؤسسة حكومية، وقد أقر مشرعنا الموقر مشكورا هذا المقترح ضمن حكم المادة 35 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث".
واشار التميمي الى ان "المجلس سعى من أجل إنجاز مقترح قانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، استنادا لحكم المادة 14 من قانون المجلس بهدف تنظيم العلاقة بين المجلس والجهاز الأداري للدولة وتعضيد نصوصه، وتقديم الملاحظات التقويمية على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".
وتابع ان "المجلس حرص طيلة فترة عمله السابقة على التقيد بأحكام القانون في أداء مهامه، وأن يتخذ من الإجراءات ما يضمن هذا التقييد، ولعل أهم هذه الإجراءات تمثل في تأسيس قاعدة بيانات لجميع المشمولين بالتعيين بموجب القوانين النافذة، وفي مقدمة هؤلاء حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل المشمولين بقانوني رقم (59) (67) لسنة 2017 ، ومن خلال التنسيق مع شركاء المجلس بات لدينا اليوم بيانات الكترونية لهاتين الفئتين مبنية على أحدث التقنيات التي من شأنها تسير الوصول إلى أية معلومة تتعلق بأي منهم، وذلك باستخدام رقم (كود) يخص كل فرد من أفراد الفئتين المذكورتين، وسيبقى هذا الكود مواكبا لحياة الفرد وظيفيا وبالتالي يضمن دقة الإجراءات المتعلقة به من جهة وشفافية تلك الإجراءات من جهة أخرى".
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، "نظرا لما حققه المجلس من إنجاز في هذا الصدد من نجاح وتميز في الأداء بخصوص تعيينات الفئتين المنوه عنهما أنفا ، فإننا اليوم بصدد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الشركاء من الوزارات والهيئات التي لديها جامعات او كليات او معاهد الحكومية تقدم الخدمات التعليمة لابناء شعبنا الكريم لتعميم فكرة منح (الكود) لكل خريج في كلية أو معهد حتى تتكامل لدينا قاعدة بيانات تضمن للمجلس حسن أداء المهام المناطة به قانونا، وتكون متاحة لأية جهة أو مؤسسة أو صاحب قرار للاستفادة منها في إقرار أي تشريع يتصل بهذه الفئة على نحو أو آخر".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الخدمة الاتحادي مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين