الخدمة الاتحادي يدرس تعميم كود التعيين لكل خريج من الجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، يوم الإثنين، أن المجلس ينسق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميم منح "كود التعيين" لكل خريج من طلبة الجامعات الحكومية.
جاء ذلك في كلمة للتميمي خلال الاحتفال بمناسبة يوم "التشريع العراقي" الذي أقره مجلس الوزراء عام 2023، والذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922.
واوضح ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومنذ تشكيله أخذ على عاتقه المساهمة الفاعلة في إقرار التشريعات المتصلة بأهدافه والمهام المناطة به قانونا، وساهم المجلس في إنجاز مشروع قانون معهد الوظيفة العامة استنادا إلى المادة (4/ أولا) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، و تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بشأن منح درجات وظيفية للمتبرعين بأرض لإنشاء مؤسسة حكومية، وقد أقر مشرعنا الموقر مشكورا هذا المقترح ضمن حكم المادة 35 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث".
واشار التميمي الى ان "المجلس سعى من أجل إنجاز مقترح قانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، استنادا لحكم المادة 14 من قانون المجلس بهدف تنظيم العلاقة بين المجلس والجهاز الأداري للدولة وتعضيد نصوصه، وتقديم الملاحظات التقويمية على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".
وتابع ان "المجلس حرص طيلة فترة عمله السابقة على التقيد بأحكام القانون في أداء مهامه، وأن يتخذ من الإجراءات ما يضمن هذا التقييد، ولعل أهم هذه الإجراءات تمثل في تأسيس قاعدة بيانات لجميع المشمولين بالتعيين بموجب القوانين النافذة، وفي مقدمة هؤلاء حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل المشمولين بقانوني رقم (59) (67) لسنة 2017 ، ومن خلال التنسيق مع شركاء المجلس بات لدينا اليوم بيانات الكترونية لهاتين الفئتين مبنية على أحدث التقنيات التي من شأنها تسير الوصول إلى أية معلومة تتعلق بأي منهم، وذلك باستخدام رقم (كود) يخص كل فرد من أفراد الفئتين المذكورتين، وسيبقى هذا الكود مواكبا لحياة الفرد وظيفيا وبالتالي يضمن دقة الإجراءات المتعلقة به من جهة وشفافية تلك الإجراءات من جهة أخرى".
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، "نظرا لما حققه المجلس من إنجاز في هذا الصدد من نجاح وتميز في الأداء بخصوص تعيينات الفئتين المنوه عنهما أنفا ، فإننا اليوم بصدد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الشركاء من الوزارات والهيئات التي لديها جامعات او كليات او معاهد الحكومية تقدم الخدمات التعليمة لابناء شعبنا الكريم لتعميم فكرة منح (الكود) لكل خريج في كلية أو معهد حتى تتكامل لدينا قاعدة بيانات تضمن للمجلس حسن أداء المهام المناطة به قانونا، وتكون متاحة لأية جهة أو مؤسسة أو صاحب قرار للاستفادة منها في إقرار أي تشريع يتصل بهذه الفئة على نحو أو آخر".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الخدمة الاتحادي مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد