بلدية الكويت: مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر ولن نسمح بمخالفة القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس أن مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر وأن البلدية لن تسمح لأحد بمخالفة القانون في ظل وجود لوائح وقوانين تسهل على الأفراد والشركات تعديل أي وضع سابق مخالف مبينا ان الأبواب مفتوحة لأي مقترح من شأنه تطوير أداء العمل والنهوض بمستوى البلدية.
وقال الدبوس في كلمة خلال محاضرة حول لائحة الإعلانات الجديدة اليوم الاثنين ان اللائحة التي تم تعديلها وتطوير برنامج التراخيص الخاصة بها لن تكون الخطوة الأخيرة في ضوء رؤيتهم لتطوير البلدية والتحول الرقمي.
وأكد مواصلة العمل دون كلل على تطوير كافة اللوائح ونفض الغبار عنها وأن لائحة الزراعة قيد الإصدار بعد تطويرها مشيرا الى أن التطوير سيشمل قانون البناء والعديد من اللوائح الأخرى.
وأوضح انه سيتم قريبا تطوير الهيكل التنظيمي للبلدية ودمج واستحداث بعض القطاعات لتفعيل الشق الرقابي على الاعمال وتسكين طاقات الموظفين والشباب في وظائف اشرافية ليكونوا مسؤولين في محل عملهم أمام القيادات دون مركزية في العمل.
ومن جانبه استعرض مستشار وزير البلدية المهندس فيصل الجمعة مواد اللائحة وإجراءات التطبيق وشرح أدق تفاصيلها والرد على استفسارات موظفي البلدية حول طبيعة التطبيق وكيفية الرقابة ودور إدارة التراخيص.
المصدر كونا الوسومبلدية الكويت مخالفة القانونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت مخالفة القانون
إقرأ أيضاً:
قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون حيث تتضمن مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، ولا تنطبق على الأراضي الأقل من 3 أفدنة.
وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة. كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025