بلدية الكويت: مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر ولن نسمح بمخالفة القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس أن مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر وأن البلدية لن تسمح لأحد بمخالفة القانون في ظل وجود لوائح وقوانين تسهل على الأفراد والشركات تعديل أي وضع سابق مخالف مبينا ان الأبواب مفتوحة لأي مقترح من شأنه تطوير أداء العمل والنهوض بمستوى البلدية.
وقال الدبوس في كلمة خلال محاضرة حول لائحة الإعلانات الجديدة اليوم الاثنين ان اللائحة التي تم تعديلها وتطوير برنامج التراخيص الخاصة بها لن تكون الخطوة الأخيرة في ضوء رؤيتهم لتطوير البلدية والتحول الرقمي.
وأكد مواصلة العمل دون كلل على تطوير كافة اللوائح ونفض الغبار عنها وأن لائحة الزراعة قيد الإصدار بعد تطويرها مشيرا الى أن التطوير سيشمل قانون البناء والعديد من اللوائح الأخرى.
وأوضح انه سيتم قريبا تطوير الهيكل التنظيمي للبلدية ودمج واستحداث بعض القطاعات لتفعيل الشق الرقابي على الاعمال وتسكين طاقات الموظفين والشباب في وظائف اشرافية ليكونوا مسؤولين في محل عملهم أمام القيادات دون مركزية في العمل.
ومن جانبه استعرض مستشار وزير البلدية المهندس فيصل الجمعة مواد اللائحة وإجراءات التطبيق وشرح أدق تفاصيلها والرد على استفسارات موظفي البلدية حول طبيعة التطبيق وكيفية الرقابة ودور إدارة التراخيص.
المصدر كونا الوسومبلدية الكويت مخالفة القانونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت مخالفة القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا