العليان: «التعليمية البرلمانية» تنظم الخميس مؤتمرا بعنوان «تحديات التعليم وسبل النهوض به»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب حمد العليان إن اللجنة ستنظم يوم الخميس المقبل مؤتمرا بعنوان تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض به، وذلك للوقوف على أسباب تدهور التعليم وكيفية تطويره.
وقال العليان في تصريح صحفي إن المؤتمر الذي سيعقد في مسرح مجلس الأمة الساعة العاشرة صباحا سيكون عبارة عن حوار مفتوح لجميع المختصين بالشأن التعليمي.
الطائرة الـ40 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تقلع محملة بـ 40 طناً من المساعدات منذ ساعة «الهيئة الخيرية» تفتتح قرية «كويت الخير» للنازحين في تعز باليمن منذ 10 ساعات
وأوضح أن المؤتمر يأتي في إطار استعدادات اللجنة للجلسة الخاصة بقوانين التعليم وتطويره يوم 30 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لأن تكون في جاهزية كاملة من حيث التقارير والقوانين كي تكون هذه الجلسة مثمرة وتحقق الهدف منها.
وأضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لإنجاز كل القوانين والتقارير المدرجة على جدول أعمالها والتي ترغب في رفعها إلى مجلس الأمة والانتهاء من مراجعتها مراجعة نهائية كاملة.
وبين أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات مع الجهات الحكومية مثل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وجهاز الاعتماد الاكاديمي ومجلس الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والكثير من الجهات المرتبطة بالتعليم، مضيفا إنه تزامن مع هذه الاجتماعات الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة لدولة قطر للاطلاع على التجربة القطرية عن قرب والاستماع للقائمين عليها.
وأشار إلى أن الدعوة للمؤتمر ستكون عامة لكل المختصين والمهتمين والناشطين في المجال التعليمي وأصحاب الميدان التربوي، وكذلك المسؤولين في وزارة التربية والجهات المختصة.
وقال إن أعضاء اللجنة سيكونون موجودين في هذا المؤتمر، وذلك من أجل الاستماع إلى هموم المختصين في هذا المجال، ومعرفة رؤاهم عن أسباب تدهور التعليم في الكويت وسبل النهوض به وأفكارهم لتطوير التعليم في الكويت.
وبين أن هذا اللقاء يهدف إلى فتح المجال لأكبر عدد وشريحة ممكنة من أصحاب الاختصاص لعرض أفكارهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستسجل كل ما لديهم من أفكار ومقترحات لتكون تحت نظر اللجنة عند إعداد برنامجها الذي سوف يتم تقديمه في الجلسة المخصصة للتعليم في أبريل المقبل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم