استقبل وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه بالحجر الصحي بولاية البحر الأحمر اليوم ، وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بإقليم دارفور أ. بابكر حمدين والوفد المراق له، بحضور رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د.خليل محمد إبراهيم، مدير الإدارة العامة للصيدلة د. نجم الدين المجذوب، مستشار الطب العلاجي د عصمت مصطفى، مدير المكتب التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.
شيخ الدين عبدالباقي ، وممثل الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة د.ليلى حمد النيل ومدير مكتب الوزير أ. محمد عمر . وناقش اللقاء، الوضع الصحي بإلإقليم وكيفية تشيغل المؤسسات الصحية التي توقفت بسبب الحرب، بالإضافة إلى العمل على توصيل الإمداد الدوائي للولايات المستقرة ،مؤكدا على تقديم الخدمات الصحية لكل مواطن سوداني، لافتاً لضرورة رفع التقارير للوضع الوبائي،والتحديات التي تواجهه القطاع الصحي بإلإقليم. وأعلن الوزير، عن إرسال إمداد دوائي للإقليم خلال الفترة السابقة أهمها غسلات الكلى والمحاليل الوريدية، وتوقع إرسال المزيد من الإمداد في حالة وصول دفعات جديدة عبر الإمدادات الطبية، وتوفر الأمن لضمان وصولها، داعيا إلى ضرورة وضع إليات تنسيق داخل الإقليم لإيصال الإمداد الدوائي إلى ولايات دارفور. وأشار الوزير، إلى الضرر المباشر الذي وقع على هذه الولايات والتاثير الوضح على مستوى تقديم الخدمات الصحية بسبب مليشيات الدعم السريع ، مبينا أن ولايات دارفور ضمن خطة مشروع الإسعاف القومي. وتمنى ان يعم الإستقرار بالاقليم حتى يتم تنفيذ المشروع، مشيرا إلى إستمرار تقديم خدمات الطوارئ، بالإضافة إلى إستمرار عمليات التحصين عبر
المنظمات العاملة. وقال تلوزير، إن وزارة الصحة بالإقليم عليها التنسيق مع المنظمات ومعرفة التدخلات التي تمت لسد الفجوة. وفي الأثناء إستعراض وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بإقليم دارفور أ. بابكر حمدين، الوضع الصحي بإلإقليم ، ودعا الوزارة الاتحادية للمساهمة في إستمرار الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تغطية الحاجة من الدواء والمعدات الطبية ،مشيرا إلى ان الوضع الصحي في الاقليم يعاني بعد دخول مليشيات الدعم السريع. ولفت، إلى سعيهم لوضع موجهات وآليات لعمل المنظمات مع الإعتماد على المنظمات المسجلة والتعاون مع المنظمات المحلية ، مبينا أن التحدي الأكبر هو كيفية إيصال الإمداد الدوائي مع ضمان سلامة الأدوية، شاكرا وزارة الصحةالإتحادية لتقديمها السند لسد الفجوات وتوفير معينات غسيل الكلى، داعيا الوزارة لتوفير أدوية الأمراض المزمنة . ومع نهاية الإجتماع، جرى الإتفاق على التنسيق المشترك لإيجاد آليات لضمان وصول الإمداد الدوائي لكل المؤسسات الصحية . سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
الإمداد الدوائی
الوضع الصحی
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ عن وضع لبنان الصحيّ.. تقريرٌ أممي يكشف!
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن معاناة لبنان مستمرة في ظل الاحتياجات الصحية المذهلة غير الملباة، مشيرة إلى أن النظام الصحي اللبناني يعاني بالفعل من آثار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسية وأزمة اللاجئين، فيما ازدادت معاناته بالحرب الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد إسرائيل. وذكرت المنظمة في تقرير لها أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، مشيرة إلى أنَّ الأحداث الجارية في سوريا تؤثر بالضرورة على لبنان وعلى عمليات منظمة الصحة العالمية، فالمواطنون السوريون يعبرون إلى لبنان في الوقت الذي يعود فيه اللاجئون السوريون من لبنان إلى سوريا. ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تمكن النظام الصحي المنهك بالفعل من الصمود بشجاعة أمام هذه العاصفة الأخيرة، ولكنه ازداد ضعفاً، وتتطلب التحديات المعقدة التي نواجهها دعماً متخصصاً ومستداماً". كذلك، يلفت التقرير إلى أنَّ النظام الصحي في لبنان يقفُ أمام طريق صعب للغاية وينتظره مستقبل مجهول، وأضاف: "وفقًا للبنك الدولي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التراكمي في لبنان بنسبة 38% منذ عام 2019، وكانت الحرب هي الحلقة الأحدث في سلسلة الأزمات. وحتى اليوم، عاد أكثر من 1 مليون شخص ممن نزحوا بسبب الأعمال العدائية إلى جنوب لبنان حيث تعد البنية التحتية المادية والصحية في حالة يرثى لها. ولا تزال مرافق صحية عديدة مغلقة ومعظم المستشفيات تعمل بأقل من طاقتها بسبب القيود المالية ونقص الموظفين، وهي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في لبنان". ويلفت التقرير إلى أنّ "أكثر من 530 عاملاً صحيًا ومريضًا قتلوا أو جُرحوا في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، فيما نزح آلاف العاملين الصحيين أو هاجروا تاركين المستشفيات والمراكز الصحية تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان"، وأضاف: "للحفاظ على تشغيل المستشفيات، ثمة حاجة ماسة إلى توفر العاملين الصحيين". وتابع: "كذلك، فقد تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار شديدة، وهو ما أدى إلى تفاقم خطر تفشي الأمراض. ومع تدمير ما يقرب من 7% من المباني في المحافظتين الجنوبيتين الأكثر تضررًا، لا يزال الآلاف في وضع نزوح ولن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في وقت قريب. ويواجه الأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم مخاطر المتفجرات الباقية من آثار الحرب، فضلاً عن مخاطر متزايدة للإصابة بالمشاكل الصحية بوجه عام".