"بطة محنطة وزئبق أحمر".. تعرف على تفاصيل متحف التحنيط بالأقصر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشفت أسماء محمد سعد، مفتش متحف التحنيط بالأقصر، تفاصيل البطة المحنطة الموجودة في متحف الأقصر، قائلة: "تحنيط هذه البطة قام به الدكتور زكي إسكندر في عام 1942، عندما كان عميدًا في جامعة القاهرة، واكتشف سائل التحنيط في أحد المقابر بحلوان والذي اعتبره كنز في هذا التوقيت".
وقالت "أسماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الدكتور زكي قام بعملية تحنيط البطة بعدما حدث جدل كبير بالنسبة للبطة لأنها مدهونة بمادة الراتنج الخاصة بالتحنيط، موضحة أن الدكتور زكي قام بأكثر من اكتشاف ولم يتوقف عند البطة فقط.
وتابعت، أن الدكتور زكي قام بمجهودات كبيرة، باستخدام السائل المكتشف في مقبرة حلوان، وحلل سائل التحنيط، وكان مندهشَا بعملية التحنيط نظرًا لعدم امتصاص الأرض لسائل التحنيط المكتشف في المقبرة الحجرية المكتشفة بحلوان.
وأردفت، مفتش متحف التحنيط بالأقصر، أن البطة مازالت بحالة جيدة وموجودة في متحف التحنيط بالأقصر حتى الآن دون أي تلف، مشيرةً إلى أن شكل البطة المحنطة يجذب السائح والزائر رغم أنها لم تكمل 100 عام.
وأوضحت، أن وحول الزئبق الأحمر، أكدت: "هذه المادة مستخلصة من عملية التحنيط، ولا يوجد شيء يحمل هذا الاسم، ولكنه عبارة عن سائل يتم الحصول عليه من المومياء بسبب عدم امتصاصه في الأرض، وهناك شائعات كثيرة مرتبطة بهذا الشيء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سائل التحنيط الدکتور زکی
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وخصص المجلس جلساته هذا الأسبوع للاستماع إلى جميع الآراء حول هذا المشروع المهم، والذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
آراء الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمانواستمع المجلس فى جلساته البرلمانية منذ الأحد الماضي إلى الحكومة ممثلة في وزراء العدل والخارجية والشئون النيابية والتواصل السياسي، وكذلك لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية للمشروع، كما خصص المجلس جلسته البرلمانية أمس للاستماع لآراء نواب الأغلبية والمعارضة حول المشروع.
ويحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير داخل المجتمع السياسي والحقوقي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر في عام 1950.
ويعتبر حرمة دخول المنازل من أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون، إذ نص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
صلاحيات مأمور الضبط القضائيكما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي تحديدا في حالات القبض وتفتيش المواطنين.
تحقيق وتنظيم العدالة الجنائيةواستجاب المشرع المصري لمطالب القوى السياسية والحقوقية والحوار الوطني في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطيونص المشرع المصري في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وكذلك إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما تضمن مشروع القانون الجديد وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»