بعد "واقعة الفوشار وحرد غالانت".. بن غفير يشعل مجددا الخلافات داخل الحكومة من باب الموازنة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بعد مرور مئة يوم على الحرب في غزة طفت الخلافات في حكومة بنيامين نتنياهو على السطح، وآخرها اعتراضات وزير الأمن على الموازنة التي تنذر بفتح باب الخلاف على مصراعيه.
إقرأ المزيدفقد أعلن إيتمار بن غفير عن معارضته للتخفيضات التي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ميزانية الشرطة، حيث سيلتقي اليوم رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو
في إطار محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 التي من المفترض أن تصوت عليها الحكومة.
وقال مكتب الوزير بن غفير إن الاجتماع مع نتنياهو يأتي بعد "ليلة من المناقشات الفاشلة".
ووفق موقع "واينت" فإنه في الوقت الحالي، يعتزم بن غفير التصويت ضد الميزانية بسبب الحديث عن أن سموتريتش يعتزم خفض حوالي مليار شيكل من ميزانية الشرطة.
وكانت الخلافات استعرت خلال اليومين الماضيين في الحكومة الإسرائيلية بعدما أقدمت وزيرة المواصلات ميري ريغيف على السخرية من وزير الدفاع يوآف غالانت بطريقة لاذعة، فوزعت أكياس الفوشار على الوزراء لدى دخوله القاعة، قائلة إن "العرض المسرحي قد بدأ"، حيث لم يحرك نتنياهو ساكنا، فيما أدى منع مدير مكتب غالانت في جلسة لاحقة من حضور الاجتماعات إلى "حرد" الوزير ومقاطعته حضور الجلسة لمدة ساعة كاملة.
إلى ذلك، اشتد الخلاف بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وعدد من الوزراء، الذين وجهوا له انتقادات لاذعة وهو ما دفعه أيضا إلى مقاطعة عدد من الاجتماعات الحربية.
المصدر: RT+ YNET
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الحرب على غزة الميزانية بنيامين نتنياهو تل أبيب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.