بغداد اليوم - بغداد

أوضح نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت بالفترة الماضية لمحاربة الفساد، فيما اشار الى الاستراتيجية لمحاربة هذه الآفة.

وقال جعفر خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد وتابعته "بغداد اليوم"، إن "تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور".

وتحدث القاضي جعفر بـالتفصيل عن تلك المحاور ومنها المحور الوقائي، منوهاً الى ان "جريمة الفساد المالي والاداري مكتملة الاركان تسبب الضرر في المال العام وان اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها لايؤدي بالضرورة الى درء الضرر ولذلك وجه مجلس القضاء بإيلاء البلاغات المقدمة من مواطنين وجهات انفاذ القانون والسلطات التحقيقية والمقدمة المحاكم المختصة الاهمية القصوى حيث بينت تلك البلاغات قيام موظفين في وزارات ودوائر دولة بالتخطيط لارتكاب جرائم بحق المال العام وبذلت الجهود للتحقيق فيها وتدقيقها".

وتابع، أنه "تم اصدار قرارات لضبطها ومرتكبيها قبل اتمامها بشكل كامل ومنع صرف الاموال ومحاسبة المتورطين ومن خطط لارتكاب تلك الجرائم وكان لهذه الاجراءات الاثر في منع الهدر في المال العام بمليارات الدنانير".

وبين، أن "المحور الثاني المتعلق بملاحقة الجرائم ومرتكبيها وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية وادانة مرتكبي تلك الجرائم بشكل كامل بالتوسع بالتحقيقات المالية الموازية بقضايا الفساد المالي والاداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق بخصوص مكافحة الفساد المالي والاداري وغسيل الاموال واتخذ القضاء قرارات واجراءات في عدد كبير منها وصولا في بعض منها الى ادارة الاموال المحجوزة ومراقبتها".

ولفت الى، أنه "هناك تفهما في المحاكم العليا ومحاكم الجنايات لقضايا الاموال والتي بدأت تصدر فيها احكام من محاكم الموضوع والتمييز رغم الصعوبات التي نواجهها والتي تفرض على القضاء ان يراعي فيها افساح المجال لمن وجهت له التهم لتقديم الدفوع القانونية بشكل سليم ومراعاة منظومة العدالة الجنائية".

وأكد جعفر على "التوعية القانونية والثقافة القانونية كمحور ثالث وتوضيح خطورة جرائم الفساد الاداري والمالي"، مضيفاً: "بدأنا نلمس اثارها بالابلاغات التي تقدم من المواطنين امام المحاكم وسلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق التي تنم عن وعي وحرص كبيرين تجاه المال العام وحمايته".

وأشار الى ان "القرارات القضائية التي تصدر تراعي حقوق الافراد وحقوقهم ولذلك فانها تصدر بناءا على القطع والجزم لمحاربة الجريمة واستئصالها من جذورها".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المال العام

إقرأ أيضاً:

القاضي زيدان يبحث مع لجنة السلوك النيابية آليات عملها والمعالجات القانونية

بغداد اليوم - بغداد 

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، مع لجنة السلوك النيابية آليات عمل اللجنة والمعالجات القانونية. 

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القاضي فائق زيدان استقبل لجنة السلوك النيابية في مجلس النواب، برئاسة النائب علي الساعدي وأعضاء اللجنة".

وأضاف انه "تم خلال اللقاء بحث طبيعة عمل اللجنة والآليات القانونية الخاصة بها".


مقالات مشابهة

  • بالوثائق.. القضاء يؤشر خللًا بتعامل محاكمه مع الدكة العشائرية ويصدر توجيهًا مشددًا
  • النزاهة بالتعاون مع “يونامي” تناقش العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان
  • النزاهة تناقش العلاقة بين مكافحة الفساد ومعايير حقوق الإنسان وضماناتها مع يونامي
  • أجنحة الفولاذ الأمريكية تحلّق في سماء الرافدين.. مناورة استراتيجية بإذن بغداد
  • شمال سيناء تشهد فعاليات الموسم الثامن من برنامج سفراء ضد الفساد
  • بعد شغور المحافظ.. مجلس بغداد يبعثر أوراق القضاء بتوضيح جديد (وثيقة)
  • بغداد بلا محافظ.. المحكمة الإدارية تلغي الامر الولائي وتحيل العلوي الى التقاعد
  • نتنياهو يمثل أمام القضاء للرد على تهم الفساد للمرة الـ 12
  • بغداد والصناعة في الصدارة.. مركز عراقي يرصد قضايا الفساد بالمحافظات والوزارات
  • القاضي زيدان يبحث مع لجنة السلوك النيابية آليات عملها والمعالجات القانونية