قاضي النزاهة يرسم استراتيجية المواجهة مع المفسدين والمتحقق منها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت بالفترة الماضية لمحاربة الفساد، فيما اشار الى الاستراتيجية لمحاربة هذه الآفة.
وقال جعفر خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد وتابعته "بغداد اليوم"، إن "تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور".
وتحدث القاضي جعفر بـالتفصيل عن تلك المحاور ومنها المحور الوقائي، منوهاً الى ان "جريمة الفساد المالي والاداري مكتملة الاركان تسبب الضرر في المال العام وان اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها لايؤدي بالضرورة الى درء الضرر ولذلك وجه مجلس القضاء بإيلاء البلاغات المقدمة من مواطنين وجهات انفاذ القانون والسلطات التحقيقية والمقدمة المحاكم المختصة الاهمية القصوى حيث بينت تلك البلاغات قيام موظفين في وزارات ودوائر دولة بالتخطيط لارتكاب جرائم بحق المال العام وبذلت الجهود للتحقيق فيها وتدقيقها".
وتابع، أنه "تم اصدار قرارات لضبطها ومرتكبيها قبل اتمامها بشكل كامل ومنع صرف الاموال ومحاسبة المتورطين ومن خطط لارتكاب تلك الجرائم وكان لهذه الاجراءات الاثر في منع الهدر في المال العام بمليارات الدنانير".
وبين، أن "المحور الثاني المتعلق بملاحقة الجرائم ومرتكبيها وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية وادانة مرتكبي تلك الجرائم بشكل كامل بالتوسع بالتحقيقات المالية الموازية بقضايا الفساد المالي والاداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق بخصوص مكافحة الفساد المالي والاداري وغسيل الاموال واتخذ القضاء قرارات واجراءات في عدد كبير منها وصولا في بعض منها الى ادارة الاموال المحجوزة ومراقبتها".
ولفت الى، أنه "هناك تفهما في المحاكم العليا ومحاكم الجنايات لقضايا الاموال والتي بدأت تصدر فيها احكام من محاكم الموضوع والتمييز رغم الصعوبات التي نواجهها والتي تفرض على القضاء ان يراعي فيها افساح المجال لمن وجهت له التهم لتقديم الدفوع القانونية بشكل سليم ومراعاة منظومة العدالة الجنائية".
وأكد جعفر على "التوعية القانونية والثقافة القانونية كمحور ثالث وتوضيح خطورة جرائم الفساد الاداري والمالي"، مضيفاً: "بدأنا نلمس اثارها بالابلاغات التي تقدم من المواطنين امام المحاكم وسلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق التي تنم عن وعي وحرص كبيرين تجاه المال العام وحمايته".
وأشار الى ان "القرارات القضائية التي تصدر تراعي حقوق الافراد وحقوقهم ولذلك فانها تصدر بناءا على القطع والجزم لمحاربة الجريمة واستئصالها من جذورها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
غرق المدن .. علة وحلول استراتيجية !
بقلم : حسين الذكر ..
في اغلب دول العالم سيما المتطورة جدا منها وبامكاناتها المعروفة نشاهد عبر وسائل الاعلام صور حية عن كيفية تعرضها الى – ما يسمى بالكوارث الطبيعية – من قبيل العواصف والفيضانات والحروق والامطار … التي تسبب حوادث غرق لشوارع وربما مدن وقد تؤدي الى موت عدد من المواطنين فضلا عن خراب وهدم الممتلكات ودمار البيئة وبرغم كل الإمكانات التي تمتلكها بعض الدول الا انها تقع عرضة لهكذا حوادث تعد خارج السيطرة والشواهد عديدة بمختلف بقاع العالم .
مر العراق بايام يكون نزول المطر بها على شكل زاخ عاصف بسماء غائمة محملة بالمطر والبرد – الحالوب – بشكل سريع مكثف تغدوا به الأراضي عبارة عن مسطحات مائية وجداول عصية السيطرة سيما لمنظومة مجاري قديمة مهترئة لا تحمل وتستوعب الحالة مما يؤدي الى شبه تعطل للحياة في اغلب المدن سيما للمدارس مع انها وبحمد الله لا تؤدي الى خسارة بالارواح والممتلكات الا بحدود ضيقة جدا .. الا انها بكل الأحوال تعد حالة مرضية مستعصية لا بد للحكومة ان تضع بحساباتها حلا استراتيجيا لها .
هنا لابد من استعراض – بصورة اكثر واقعية – البيئة العراقية لاغلب المحافظات عامة والعاصمة بغداد خاصة التي بنيت مدنها وشوارعها وفقا لتخطيط عمراني قديم يعود الى مطلع القرن المنصرم مع بداية تأسيس الحكم الملكي بالعراق او ابعد من ذلك بكثير اذ كان التخطيط فيها مرتكز على احصاءات نفوس لا تتجاوز خمسة مليون نسمة وعدد بنايات وشوارع محدود جدا .. فيما اليوم تعدى حاجز الإحصاء العراقي عتبة الاربعين مليون نسمة واغلب المدن تمثل ( تكثيف وتزخيم ) للتخطيط القديم بعقليته وحدوده وامكاناته الانشائية التاسيسية الأولى .. مما جعل عمليات الإصلاح وتجاوزها الاخطار الطبيعية سيما الفيضانية شبه مستحيلة .
بهذا الصديد لابد وان تكون هناك نظرة منصفة وقول حق للجهود الحكومية والبلدية المبذولة بهذا الصدد .. فقد شاهدنا موظفوا البلدية بسياراتهم وآلياتهم وادواتهم مستنفرين دوما وفي عز الازمة يعملون ليل نهار بظروف معقدة صعبة والاتعس ان جهودهم المخلصة لم تات بحلول ونتاج يؤدي الى طموح المواطن مما جعلهم عرضة للنقد .
لو وقفنا على عتبة الحل لنستطلع فضاء الازمة على ما جرى سنجد ان رؤية الحل تكاد تكون معدومة في ظل التخطيط القديم واليات العمل القائمة .. فان الحل يتطلب بناء مدن جديدة وفقا لتخطيط هندسي احدث وان تشمل العملية جميع المحافظات والمدن العراقية لتخفف الزخم عما تعانيه من كثافة سكانية بنيوية فضلا عن فتح آفاق لها لتدخل حيز العلاج الاستراتيجي وليس المؤقت .
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا