البعثة الأممية لحقوق الإنسان تدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ الحاجة ماسة لإدخال المواد الطبية اللازمة لعلاج الجرحى في قطاع غزة، مؤكدا أنّ البعثة ما زالت تواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وكشف الدكتور هيثم أبوسعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ندعم الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة، دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تستند إلى جميع الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل، ونرفض ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن توقفها عن قصف المنشآت السكنية والمناطق التي ادعت أنّها آمنة في غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القاهرة الإخبارية الاحتلال جنوب أفريقيا إسرائيل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.