البعثة الأممية لحقوق الإنسان تدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ الحاجة ماسة لإدخال المواد الطبية اللازمة لعلاج الجرحى في قطاع غزة، مؤكدا أنّ البعثة ما زالت تواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وكشف الدكتور هيثم أبوسعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ندعم الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة، دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تستند إلى جميع الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل، ونرفض ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن توقفها عن قصف المنشآت السكنية والمناطق التي ادعت أنّها آمنة في غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القاهرة الإخبارية الاحتلال جنوب أفريقيا إسرائيل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين