اليوم الأكثر كآبة في العام
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الأثنين, 15 يناير 2024 11:50 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
يعد يوم الاثنين صعبا بالنسبة للكثيرين بالنظر إلى أنه أول أيام أسبوع العمل أو الدراسة وغيرها من المجالات، لكن “الاثنين الأزرق” قد يكون أكثر بؤسا.
ويعرف “الاثنين الأزرق” بأنه ثالث يوم اثنين من شهر يناير، ويوصف على نطاق واسع بأنه “اليوم الأكثر كآبة في العام”.
ويشير هذا المصطلح إلى أن ليالي الشتاء الباردة والضغوطات المالية والعودة إلى العمل بعد أسابيع من الاحتفالات جعل هذه الفترة يائسة ومحبطة مع العديد من المشاعر السلبية الأخرى.
ويأتي يوم “الاثنين الأزرق” هذا العام بتاريخ 15 يناير. وقد تمت صياغة هذا المفهوم من قبل عالم النفس ومدرب الحياة كليف أرنال الذي أعلن أن يوم “الاثنين الأزرق” هو اليوم الأكثر كآبة في العام.
ونشرت الفكرة في بيان صحفي صدر عام 2005 لشركة سفر بريطانية، تسمى “سكاي ترافيل”، التي لم تعد موجودة الآن، والتي ادعت أنها استخدمت معادلة رياضية لحساب هذا التاريخ. ويبدو أن الإصدار الأصلي قد كتبه أرنال، وهو مدرس في مركز التعلم مدى الحياة بجامعة كارديف.
وكانت في البداية أداة تسويقية ترويجية لتشجيع الأشخاص على حجز العطلات.
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة علمية تدعم نظرية “الاثنين الأزرق”، إلا أنه يتم حساب هذا اليوم باستخدام سلسلة من العوامل في صيغة رياضية (وليست علمية)، وتتمثل في الطقس ومستوى الديون، ومقدار الوقت الذي مضى على احتفالات ديسمبر، ومستويات التحفيز المنخفضة، والوقت الذي مضى على أول قرار فاشل في العام الجديد، والشعور بالحاجة إلى تولي المسؤولية.
ومع ذلك، رفض العديد من الأكاديميين الفكرة ووصفوها بأنها مجرد “هراء”.
ووفقا للدكتور دين بورنيت، المدرس في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السريري بجامعة كارديف: “هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن معادلة الاثنين الأزرق مجرد هراء. أولا، لم تكن المعادلة نتيجة لبعض الدراسات النفسية التي أجراها مختبر حسن السمعة، بل أجرتها شركة سفر، والتي بحثت بعد ذلك عن طبيب نفساني ليضع اسمه عليها، لجعلها تبدو ذات مصداقية. فهو يجمع بين الأشياء التي ليس لها طريقة قابلة للقياس للجمع بينها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية